هيئة الاستثمار تبدأ بالعمل على اصدار التراخيص الكترونياً للمستثمرين الأجانب

جريدة الرياض العدد 12620 ليوم الأحد 9/11/1423هـ

هيئة الاستثمار تبدأ بالعمل على اصدار التراخيص الكترونياً للمستثمرين الأجانب

كتب - مهدي أبوفطيم:

بدأت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تطبيق نظام الحكومة الالكترونية e_government والتي تعتبر الهيئة أول جهة حكومية بالمملكة تقوم على توفير هذه الخدمة للمستثمرين دون الحاجة إلى الحضور إلى المملكة لتقديم طلبات الاستثمار. وتتوقع الهيئة ان يتم اطلاق هذه الخدمة في الربع الأول من هذا العام 2003م، حيث يتم حالياً اختبار هذا النظام وعمل التجارب الأولية عليه، حيث قامت الهيئة بتطوير برامجها من أجل تسهيل استخدام النظام من قبل المستثمر وان يستكمل اجراءات اصدار الترخيص الكترونياً وهذا يتطلب من الهيئة إعادة هيكلة وتطوير مسار مراجعة التراخيص Business Process Reengineering داخل الهيئة ليتناسب مع الأنظمة الالكترونية وترفع من سرعة انهاء  اجراءات  الترخيص.وتتوقع الهيئة ان يزيد هذا النظام من فعالية وسرعة انهاء اجراءات التراخيص إلى أكثر من الضعف، وكذلك أن يقلل وقت تعبئة التراخيص بنسبة 90% وذلك بسبب توفر جميع المعلومات والشروط وقواعد البيانات التي يحتاجها المستثمر لتعبئة بيانات طلب الترخيص الكترونياً.وقد بلغت حصيلة التراخيص التي اصدرتها الهيئة وفق نظامها القديم حوالي  1593ترخيصاً بلغ اجمالي تمويلها أكثر من خمسين مليار ريال جاءت
مشاركة رأسمال الأجنبي في هذه المشاريع بحوالي 86% من هذه المشاريع، كما تتوقع الهيئة ان ترتفع طلبات الاستثمار للهيئة عبر هذا النظام الجديد الذي يتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على التراخيص الاستثمار الكترونياً،  يأتي هذا المشروع الذي يعتبر أول تطبيق تفاعلي للحكومة الالكترونية في المملكة يحتوي على هذه الأنظمة المتطورة والذي يستطيع المستثمر العادي عبر هذه الخدمة الحصول على الترخيص، كما سيساهم اصدار الترخيص الكترونياً على متابعة التراخيص الاستثمارية والتخلص من كافة المعاملات الورقية والحصول على جميع التقارير حسب نوع الاستثمار وجنسية المستثمرين بالمملكة.وقد نفى وكيل المحافظ للهيئة العامة للاستثمار المهندس عبدالرحمن بن محمد بن زرعة بأن تكون الهيئة قد رفضت اصدار أية ترخيص استثماري لأي من المستثمرين الأجانب منذ انشاء الهيئة، حيث ان جميع الطلبات التي تقدم للهيئة يتم الموافقة عليها وفق متطلبات اصدار الترخيص والتي تأتي من ضمنها القائمة السالبة.وأضاف بأن الشهادات البنكية لا تطلب غالباً من المستثمرين، ولكن للهيئة الحق في طلب هذه الشهادة متى ما رأت ذلك.وأكد بأن اصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين من شأنه ان يساهم في زيادة
الحركة الاقتصادية للمملكة وترفع من مستوى المنافسة داخل السوق الأمر الذي ينعكس على المستهلك.الجدير بالذكر أن الهيئة قد انتهت قبل أربعة أشهر من تطوير أنظمة "انترانت" متطورة داخل الهيئة والتي ساعدت في تسهيل العمل، حيث ان 85% من الاتصالات الادارية بين ادارات الهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام تتم الكترونياً، كذلك قامت الهيئة بتطوير قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على جميع الأنظمة والقرارات الحكومية كاملة ويتم تعديلها وتحديثها تبعاً لأي قوانين جديدة، وتعتبر هذه القاعدة أضخم قاعدة للأنظمة في المملكة متوفرة الكترونياً وترتبط مع هذه القاعدة نظام بحث متطور جداً وهذا يسهل للمستثمرين والباحثين الاستفادة منه.