مطالب برفع عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة إلى 24 عضو

جريدة الاقتصادية - الخميس 05 ذو الحجة 1434 هـ. الموافق 10 أكتوبر 2013 العدد 7304

 عدد المرشحين لا يتناسب مع كثرة المنتسبين
مطالب برفع عدد أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة إلى 24 عضو

أمل الحمدي من جدة
في الوقت الذي تشتد المنافسة فيه بين أكثر من 60 مرشحاً من فئة التجار وثمانية مرشحين من فئة الصناع لانتخابات غرفة جدة، طالب عدد من المرشحين في فئة التجار وزارة التجارة برفع نصاب عدد المرشحين التجار بما يتناسب مع عدد المنتسبين للغرفة وحجم الأعمال في جدة، مشيرين إلى أن 18 عضواً بمجلس الإدارة (ستة من فئة الصناع، وستة من التجار، وستة معينين من الوزارة) غير كافية وغير قادرة على تأدية الأعمال بالشكل المأمول منها، إضافة إلى التوسع والنمو الكبيرين في الأعمال التجارية بجدة. وشدد المرشحون بذات الوقت برفع عدد أعضاء المجلس من فئة التجار، ليبلغ العدد الإجمالي لأعضاء المجلس 24 عضواً، حتى يكون هناك توازن بين عدد المنتسبين وعدد الأعضاء، أسوة بدول العالم المتقدم. وقال زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة: إن النظام الحالي ينص على أن عدد أعضاء المجلس يعتمد على عدد المنتسبين للغرفة، بمعنى ألا يزيد عدد أعضاء المجلس على 18، وألا ينقص عن ستة بحسب الحاجة، لذلك لا بد أن يكون هناك تناسب بين عدد المنتسبين والأعضاء، خاصة أن هناك زيادة نمو كبيرة في الأعمال التجارية بجدة. وقال: إن حجم المبادرات والأعمال المراد تنفيذها هي من تحتم على المجلس تحديد عدد الأعضاء. وأوضح المهندس رامي أكرم المدير التنفيذي لشركة ايمار السعودية للأعمال، ومرشح من فئة التجار، أن جدة تمثل الميناء الاقتصادي للمملكة، ومن أكبر المحافظات التجارية في المملكة، وتشهد نمواً متسارعاً للأعمال بمختلف قطاعاتها، بجانب أن غرفة جدة تحديداً أصبح لها كيان تجاري نشط وفعال، وتعد من أنشط الغرف الصناعية والتجارية في المملكة، لذلك تحتاج إلى توسع في عدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع حجم الأعمال للزيادة في العطاء والإنجاز، خاصة أن العمل في المجلس عمل خدمي تطوعي يتطلب زيادة في العدد بما يتناسب مع المنتسبين للغرفة.
وقال أكرم: إن الأعمال التجارية في جدة تشهد نهضة كبيرة بمختلف القطاعات، إضافة إلى دخول أنشطة تجارية جديدة تحتاج إلى من يمثلها ويعمل على تطويرها، مستدلاً بذلك بارتفاع عدد المرشحين من دورة لأخرى، حيث بلغ عدد المرشحين لهذه الدورة من فئة التجار فقط 60 مرشحاً، فيما بلغ عدد المرشحين في نفس الفئة بالدورة السابقة 41 مرشحاً، وهو دليل على تزايد عدد المستثمرين في المنطقة، ما يتطلب زيادة عدد الأعضاء. وحول أي الفئات تحتاج إلى الزيادة، لفت أكرم إلى عدم وجود تناسب بعدد الأعضاء في الفئات، ففئة التجار تحتوي على 60 مرشحاً، بينما مع فئة الصناع لا يتجاوز عدد المرشحين فيها ثمانية، وهذا تفاوت كبير في العدد، وهو ما يستلزم أن يكون الأمر نسبة وتناسب، وذلك بزيادة عدد الأعضاء في فئة التجار بما يتناسب مع عدد المرشحين أو حجم الأعمال في جدة، فالعدد الحالي لا يعتبر كافياً وغير قادر على خدمة جميع الشرائح التي تحتاج من يمثلها لدى الجهات الحكومية، إضافة إلى ما يعانيه مجلس الإدارة من حضور بعض الأعضاء مرة واحدة أو مرتين على مدار الدورة التي تبلغ أربع سنوات، وهو ما يعمل على تعطيل الأعمال ويضعف من فرص الإنجاز، وقال: نريد للخدمة التطوعية أن تقوم بشكل متكامل لكل اللجان والقطاعات بعدد متناسب من الأعضاء، أسوة بدول العالم المتطور التي تعتمد على عدد الأعضاء فيها بحسب الأعمال، إضافة إلى وجود الأعضاء النشيطين الذين يسعون إلى نقل خبرات العالم المتطور وتحسين الأداء وتذليل المعوقات مع الجهات الحكومية. وشدد أكرم على ضرورة فصل المحافظات التابعة لجدة عن الغرفة، وعمل غرف مستقلة لهم سواء في القنفذة أو الليث، خاصة أن غرفة جدة على مدار السنوات الماضية لم تخدم هذه المحافظات، في الوقت الذي أصبح لهذه المحافظات كيانات تجارية مستقلة تحتاج إلى من يمثلها في المنطقة ليحاكي مشكلات ومعوقات التجار بتلك المنطقة، مبيناً أن هذه المحافظات أصبحت متكاملة الخدمات الحكومية، وتتساوى مع محافظات أخرى، لذلك تحتاج إلى غرف مخصصة لها، فعدد أعضاء مجلس غرفة جدة غير كافٍ للمحافظة، فكيف بالمحافظات التابعة لها، مشيراً إلى أن هناك عزوفاً كبيراً من أبناء هذه المحافظات للإدلاء بأصواتهم بحجة عدم تلمسهم أي خدمات من الغرفة. ووافقتهم الرأي منى حسن، وهي مالكة مدارس قوس النصر العالمية، ومرشحة من فئة التجار، حيث قالت: إن تنوع الأعمال بجدة يحتاج إلى توسع في عدد الأعضاء، خاصة أن غرفة جدة لها بصمة واضحة ومعلومة على مسيرة الأعمال وتطورها، لذلك تنوع الأعمال وحجمها يحتاجان إلى عدد كافٍ من الأعضاء.

مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 30/4/1400هــ بشأن نظَام الغرف التجارية والصناعية 
مرسوم ملكي رقم م/ 22 بتاريخ 4/ 5/ 1425هـ بالموافقة علي نظام مكافحة التستر
مرسوم ملكي رقم م / 25 بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ بالموافقة علي نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار رقم 13/2006 بتاريخ 25/11/1427هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة
اللائحة التنفيذية للنظام
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 7/م.و بتاريخ 13/5/1426هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر