منذ ساعات

الملف الصحفي

متخصص في السعودة يحذر «العمل» من الاستمرار في مضاعفة نقل الكفالة

جريدة الرياض - الأربعاء 1434/11/26 هـ2013/10/02 مالعدد : 16536

للاستفادة من الأيدي العاملة الواقعة ضمن النطاق الأحمر
متخصص في السعودة يحذر «العمل» من الاستمرار في مضاعفة نقل الكفالة

الرياض - حسنة القرني
دعا متخصص في المسؤولية الاجتماعية وبرامج السعودة حسين الصددي وزارة العمل إلى ضرورة إلغاء مضاعفة رسوم نقل الكفالة للأيدي العاملة الوافدة والتي تفرضها الوزارة على أصحاب الشركات والمؤسسات العامة في القطاع الخاص نظير تكرار نقل الموظف أو العامل الأجنبي من شركة إلى أخرى وذلك قبل انتهاء المهلة التصحيحة الثانية بهدف الاستفادة من الأيدي العمالة المدربة والمتوفرة في الشركات والمؤسسات الواقعة ضمن النطاق الأحمر، مؤكدًا عدم وعي وزارة العمل بالعديد من الأنظمة التي تقرها بشأن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة. وتحدث الصددي في تصريح ل الرياض عن عدد من السلبيات نتيجة مضاعفة رسوم نقل الكفالة للأيدي العاملة الوافدة ولا سيما المدربة منها، ويأتي من أهمها خسارة السوق السعودي لهذه الأيدي العاملة الوافدة والتي قام بتدريبها طوال الفترة الماضية والتي تتوفر بشكل كبير في الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر لافتًا إلى رفض بعض أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص تحمل مضاعفة تكلفة نقل الكفالة والتي تصل إلى 6 آلاف ريال عند تكرار نقل الكفالة للمرة الثالثة للموظف أو العامل الواحد ما نتج عن خسارة عدد كبير من الأيدي العاملة الوافدة المدربة غير القادرة على تحمل أعباء تكاليف نقل الكفالة.
وحذر الصددي أصحاب الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص من التفريط في الأيدي العاملة الوافدة المدربة الموجودة في المملكة ضمن النطاق الأحمر في مقابل رخص الأيدي العاملة الوافدة والتي لا تكلف أكثر من 2000ريال.
كما دعا وزارة العمل إلى إنشاء قاعدة بيانات وذلك للأيدي العاملة الوافدة المدربة الموجودة في الشركات والمؤسسات الواقعة ضمن النطاق الأحمر للاستفادة منها من خلال موقعها الإلكتروني بهدف ضمان انسيابية نقل الأيدي العاملة دون تحميلها تكاليف إضافية.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
أمر ملكي رقم أ/ 79 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين ورفع نسب السعودةفي القطاع الخاص
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه

قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها 
اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
لائحة تنظيم العمل