رفض زيادة حصص المنشآت عن 10% للجنسية الواحدة

جريدة الوطن - السبت 20 يوليو 2013

رفض زيادة حصص المنشآت عن 10% للجنسية الواحدة

جدة: محمد المرعشي
شددت وزارة العمل على راغبي الاستقدام بالالتزام بحصة معينة من الجنسيات، حيث منعت الوزارة أن تتجاوز المنشآت التجارية والصناعية النسب المحددة لجنسيات العمالة الموجودة لديها.
وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة أكدت لـالوطن، رفض العمل لطلبات تقدم بها أصحاب عمل لاستثنائهم من قاعدة تحديد نسب الجنسيات وألزمتهم بالعمل بموجبها، وتقتضي اللائحة أن تكون هناك نسب محددة للعمالة لا تتجاوز 20% حسب حجم المنشأة والبلد المراد الاستقدام منه.
وقال المصدر إن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى ألاّ تزيد نسبة أية جنسية من هذه الجنسيات على 10%، وهو المستهدف الذي أقره مجلس الوزراء وعملت به الوزارة، ونص القرار على إجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، بحيث لا تزيد نسبة أية جنسية من هذه الجنسيات على النسبة المقررة من مجموع العمالة الوافدة، كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار، إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة العمل كانت قد استثنت المهلة التصحيحية من خلال السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، وأكد المصدر أن هذا الاستثناء قاصر على من يرغبون في تصحيح أوضاعهم ويعملون في داخل المملكة بطريقة غير نظامية حالياً، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
أمر ملكي رقم 17/2/25/1337 بتاريخ 11/9/1371هـ بشأن نظام الإقامه
قرار مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 25/1/1374هـ بشأن نظَام الجنسية العربية السعودية
قرار وزير الداخلية رقم 74 / وز بتاريخ 9 / 3 / 1426هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2892 بتاريخ 28/5/1427هـ بشأن فصل وكالات الاستقدام
تعميم قضائي من معالي وزير العدل رقم 13/ت/4591 وتاريخ 28/6/1433هـ بشأن عدم إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة في الاستقدام
تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية