مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك, ونظام السجل التجاري

صرح عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية لـ(اليوم) فيما يخص موضوع شركات توظيف الاموال بأنه لا توجد لدى الغرفة اي تقديرات لحجم هذه المشكلة لكننا - يقول الراشد - نرىان تفاعل الجهات الرسمية في الفترة الأخيرة مع هذا الموضوع يؤكد ان الأمر اصبح ظاهرا تستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على اموال المواطنين وازالة كل ما يشوب العمل التجاري بالمنطقة.واكد رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية ان ما تقوم به هذا المؤسسات والشركات يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك, والذي يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري تلقي نقود او ودائع باستثناء البنوك المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك. كما انه يعد مخالفة لنظام السجل التجاري وذلك لان هذه المؤسسات والشركات من خلال قيامها بنشاط توظيف الاموال فانها تزاول اعمالا غير مقيدة في سجلاتها التجارية الصادرة عن وزارة التجارة, بالتالي فهي تقوم بعمل غير مرخص, ومخالف للنظامين المذكورين.
وعن تجارب الدول الاخرى في هذا المضمار يقول الراشد:
ان المخاطر الحقيقية التي قد يتعرض لها من يقعون تحت إغراءات مثل هذه المؤسسات والشركات تكمن في عدم تقديمها الضمانات اللازمة والكافية لاعادة اموال المودعين. اضافة الى المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني من اهتزاز لثقة المتعاملين والمستثمرين فيه بسبب عدم وجود ضوابط وأنظمة تحكم أعمال مثل هذه الشركات, بالتالي فان هذا الامر قد يفوت الفرصة على اية مشاريع مستقبلية منظمة من هذا القبيل, والتي ستكون موضع شك من قبل المستثمرين.
وعن دور الغرفة اذا ما استيقنت من وجود مثل هذه الشركات يقول:
انطلاقا من حرص الغرفة في رصد الظواهر التي تواجه القطاع الخاص بالمنطقة فقد تم الرفع للجهات المختصة حول وجود هذه الظاهرة كما قامت الغرفة بإصدار تعميم لمنتسبي الغرفة بناء على توجيهات وزارة التجارة ومجلس الغرفة السعودية وذلك للتحذير من مثل هذه الممارسات وضرورة اخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء المغريات الزائفة التي تقدم بها هذه المؤسسات والشركات وضرورة الالتزام والتقيد بممارسة الانشطة التي تم الترخيص بمزاولتها وفقا للسجل التجاري.. كما كان هذا الموضوع محورا في نقاشات اللجنة التجارية بالغرفة, والتي ابدت تحفظا حيال هذه الظاهرة.
واختتم الراشد تصريحه قائلا: ان انتشار مثل هذه المؤسسات والشركات في ظل عدم وجود الأنظمة والضوابط التي تنظم مثل هذه الاعمال سوف تكون له اثار سلبية على الاقتصاد السعودي خاصة في حالة انهيار مثل هذه الشركات وعدم تمكنها من اعادة أموال المودعين لديها.. ونرى انه يجب العمل على ايجاد الأنظمة التي تتضمن الرقابة على اعمال مثل هذه الشركات وتضمن حقوق المودعين.