سبعون قاضياً نظروا قضية «فندي» واطمأنوا للحكم.. ورئيس لجنة المحامين يؤكِّد: الحكم صحيح

جريدة الشرق - الأربعاء13فبراير2013

سبعون قاضياً نظروا قضية «فندي» واطمأنوا للحكم.. ورئيس لجنة المحامين يؤكِّد: الحكم صحيح

مكة-المكرمة – نعيم-تميم-الحكيم
علمت «الشرق» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى وجَّه بدراسة قضية عبدالله فندي الشمري لإصدار توضيح حول ملابساتها منذ بدايتها وحتى نهايتها. وذكر مصدر مطَّلعٌ أنَّ القضية نُظِرَت من قِبَل أكثر من سبعين قاضياً على مدى ثلاثين عاماً اطمأنوا لسلامة الحكم فيها.
وانتقد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، الدكتور إبراهيم الغصن، أحاديث المشكِّكِين في الحكم. وقال: إنَّ أحكام الدماء لا يمكن أن يُؤخَذ فيها برأي قاضٍ واحد أو قاضيين، بل تمرُّ بعدة مراحل تبدأ بالادعاء العام مروراً بالمحكمة العامة ثم محكمة التمييز فالمحكمة العليا، وفي كل مرحلة يحقُّ للمتهم أن يدافع عن نفسه أو يوكِّلَ محامياً يترافع عنه. وأوضح لـ «االشرق» أنَّ القضايا تمرُّ على ثلاثة قضاة في المحكمة العامة، ومن ثمَّ تُعرَض على خمسة قضاة في محكمة التمييز أو الاستئناف، ومن ثم ترفع للمحكمة العليا حيت تعرض مجدَّداً على خمسة قضاة، ثم ترفع لولي الأمر لاعتمادها. وأكَّد أن قضايا الدماء لا تتدخل فيها الأهواء الشخصية؛ لأنَّ هناك احتياطاً كبيراً في الإجراءات التي تسبق صدور القرار، ومن حق المتهم وذويه أن يدافعوا عنه بالأدلة والبراهين، مشدِّداً على أنَّ قضايا القصاص ليست بالبساطة التي يتصورها البعض.
ولفت «الغصن» إلى أنه في حال وجود أي ملاحظة على القضاة فيمكن تقديم اعتراض وشكوى للتفتيش القضائي، لذلك فإن القضاء مضبوط، محذراً من الانسياق خلف الأحاديث الإعلاميَّة.
من جانبه، كشف الدكتور علي المالكي أنَّ المساعي الحميدة للعفو عن الرقاب أسفرت عن عتق 45 نفساً من القصاص خلال عام واحد، برعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين ومتابعة حثيثة من الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه
المالكي : أسقطنا حد القصاص في عدد من القضايا بعد صدور الأحكام لوجود ثغرات فيها
دوائر المحكمة العليا تنظر قضايا القتل والرجم والقصاص
أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص لاتكون نهائية إلا بتأييد المحكمة العليا
قيمة دية القتل وضرورة التجديد
إحالة قضايا القتل وإطلاق النار في الجوف إلى المحكمة الشرعية
«الشورى»: أحكام القصـاص لا تكون نهـائية إلا بعد تأييدها من المحكمـة العليا
هيئة حقوق الإنسان تنجح في إيقاف القصاص من 3 أشخاص وتعالج 75 % من قضاياها
السماح للمحاكم بأخذ وصايا المحكوم عليهم بالقصاص أو القتل في جلسات خارج أسوارها