المماطلة وراء 80% من القضايا المنظورة أمام المحاكم

جريدة الشرق - الخميس 24 يناير 2013

المماطلة وراء 80% من القضايا المنظورة أمام المحاكم
نقص القضاة وعدم تفعيل أنظمة التحكيم والتنفيذ تسبَّبا في تراجع الاستثمار العقاري

الدمام – عزا
عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض داود المقرن، أسباب تراجع نسبة كبيرة من المستثمرين العقاريين عن الاستثمار في المملكة، إلى ضعف البنية العدلية؛ نتيجة قلة أعداد القضاة وإسناد العمل الإداري لهم، وعدم تخصيص القاضي في قضايا معينة، وعدم تفعيل أنظمة مساندة للقضاء كنظام التحكيم والتنفيذ، ما يؤدي إلى طول مدة التقاضي التي تشكل هاجساً كبيراً للمستثمرين، إذ إن بعض القضايا المنظورة قد تصل إلى 30 عاماً. وذكر أن 80% من القضايا العقارية المنظورة أمام المحاكم يكون أحد الخصمين على يقين أن الخطأ عليه، لكنه يريد المماطلة وإيقاع الظلم على الآخر بطول أمد التقاضي وعدم حضور الجلسات، لذا فإن عدداً قليلاً يلتجئ للتحكيم، وأضاف أن الإشكال الآخر يتمثل في أن الأحكام قابلة للطعن ولا تكتسب القطعية، معرباً عن أمله في نظام التحكيم الجديد وتفعيل نظام التنفيذ على الواقع وليس على الورق فقط، مفيداً أن أكثر من 70% من التعاملات العقارية تكون موثقة بعقود محررة، ما يسهِّل على قاضي التنفيذ عمله دون اللجوء للقضاء العام. وطالب بتخصيص محكمة عقارية، إذ إن العقار ثاني أكبر سوق في المملكة. وأشار المقرن إلى أن طول فترة التقاضي أثَّر في القيم الإيجارية؛ حيث إن كثيراً من المستثمرين لا يرغبون الدخول في سوق التأجير، نظراً لارتفاع درجة المخاطرة في التحصيل وإخلاء المستأجر غير النموذجي، لذا فإن نمو العرض في السوق أقل بكثير من النمو السكاني، ما تسبب في ارتفاع القيمة الإيجارية. ودعا عضو عقارية الرياض إلى ضرورة إعطاء الشركات العقارية صلاحيات كصلاحيات الشركات الخدمية، وأن يملك العقاري حق قطع الخدمات عن المستأجرين المماطلين دون الرجوع للقضاء، أما من وقع عليه تعنت من المالك، فله حق طلب رفع الضرر من الجهات المختصة، مثلما تقوم الشركات المعنية بقطع الخدمات عن العملاء حال التأخر في سداد الفواتير دون الرجوع للقضاء.
من جهته، شدد الخبير العقاري عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، على ضرورة وجود تشريعات وأنظمة تحافظ على حقوق المستثمر ويمكن التعامل معها في القطاع العقاري، سواء كانت هذه الأنظمة عدلية أو إجرائية في الشراء أو التملك أو المشاركة، معتبراً أن عدم وجود تلك الأنظمة والاستناد لها لإنجاز تلك المعاملات والفصل فيها، وعدم وجود آلية سريعة تبت في القضايا العقارية، يؤدي إلى الخلل والضعف في الاستثمار العقاري. وقال: إن هناك تحفظاً من قبل المستثمرين على الاستثمار في العقار بسبب ضعف البنية العدلية في مجال التقاضي وكتابة العدل، مشيراً إلى أن التراجع قد يصل إلى نسبة 30% للمواطنين، و40% للأجانب، كونهم لايملكون الإلمام الكافي بالأنظمة الإجرائية العدلية.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
قانونيون: قلة عدد القضاة والطبيعة الخاصة لبعض القضايا سببت التكدُّس
الحقيل: قلة عدد القضاة سبب رئيس لتأخر القضايا بديوان المظالم
الوهيبي: عدد القضاة في المحاكم لا يتجاوز 45 % من المطلوب
“الشورى” يصوت اليوم على زيادة عدد القضاة وإنشاء محاكم جديدة
الحمد : محاكم إدارية في تبوك وينبع والعلا والمهد والحناكية وبدر.. وزيادة أعداد القضاة قريبًا
رئيس محاكم «الشرقية»: نحن بحاجة إلى زيادة عدد القضاة
نظرات في مشكلة كثرة القضايا ونقص القضاة
الشريف: تأخير البت في القضايا يعود لقلة القضاة
رئيس ديوان المظالم: زيادة عدد القضاة على أساس الكفاءة لحل القضايا العالقة
العدل تنهي تكدس القضايا إلكترونيا.. بيسر
الحجار :المحاكم المتخصصة تحل مشكلة تكدس القضايا
2000 قاضٍ لحل مشكلة تكدس القضايا في المحاكم الشرعية
تسريع مشروع تطوير القضاء يحسم تكدس القضايا ونقص الكوادر بالمحاكم
مكاتب الصلح إنجاز كبير في عمل المحاكم وستسهم في تخفيف العبء على القضاة وتسريع النظر في القضايا