مقاضاة متهمي «صكوك الباحة المشبوهة» أمام المحكمتين الجزائية والإدارية

جريدة الشرق - السبت19يناير2013

منعاً لتداخل الاختصاصات
مقاضاة متهمي «صكوك الباحة المشبوهة» أمام المحكمتين الجزائية والإدارية

الباحة – علي-الرباعي
باشرت المحكمة الجزائية في منطقة الباحة، والمحكمة الإدارية في مكة المكرمة منتصف الأسبوع الماضي، فهرسة أوراق قضية متهمي الصكوك المشبوهة، استعداداً للبدء في مقاضاة متهمي الصكوك المشبوهة أمام جهتين، الأولى المحكمة الجزائية، للنظر في التهم المتعلقة بغسيل الأموال والنصب والاحتيال، والثانية المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، للنظر في تهم الرشوة والتزوير.
وأرجع مصدرعدلي مختص تعدد المحاكمات إلى تعدد التهم، واعتباراً لجهات الاختصاص، كون النظام حدد مهام وواجبات كل محكمة للنظر في التهم المدرجة تحت دوائر اختصاصها. وأكد أن المتهمين في الصكوك المشبوهة سيحاكمون مرتين دون تكرار للحيثيات ولا تداخل في العقوبة. وأشار إلى أن كل جهة قضائية مستقلة في نظرها للقضايا، وإصدار العقوبات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية، لافتاً إلى أن محاكمة متهمي صكوك الباحة المشبوهة لن تطول، لكون حيثيات الادعاء ظاهرة، وتمت المصادقة مسبقاً على أقوال جميع المتهمين في المحكمة الجزائية عندما باشرت لجنة التحقيق الأولى ملف القضية منذ قرابة ثمانية أشهر.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هـ
"تداخل الصكوك"
لجنة جديدة لفحص الصكوك العقارية المشبوهة
اللجنة المختصة تفتح مجدداً التحقيق مع أطراف متهمة في الصكوك المشبوهة
دعاوى قضائية لرد اعتبار المبرئين في قضية الصكوك المشبوهة
إبلاغ القطاعات الحكومية بضوابط الحد من الشهادات والصكوك المزورة
لجنة التحقيق في الصكوك المشبوهة تستدعي قضاة ومسؤولين للتحقيق معهم
مصدر عدلي: من حق هيئة التحقيق تمديد حبس متهمي الصكوك المشبوهة لاستكمال بعض الجوانب الإجرائية