جريدة الاقتصادية - السبت 1434/3/7 هـ. الموافق 19 يناير 2013 العدد 7040
أيد العقود المتجددة سنويا
«الشورى» يعترض على لائحة عقود السعوديين الجديدة لانحيازها لصاحب العمل
فهيد الغيثي من
الرياض
اعترضت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، على اللائحة الجديدة لتجديد
عقود عمل السعوديين في القطاع الخاص، لانحيازها لأصحاب العمل.
وأوضحت لـ الاقتصادية مصادر مطلعة، أن لجنة الموارد البشرية في المجلس رأت أن التعديلات
المقترحة على بعض أنظمة العمل التي رفعتها وزارة العمل إلى المقام السامي، الذي بدوره
أحالها إلى مجلس الشورى، تخالف العقود المعمول بها حاليا التي تأتي في مصلحة العامل،
ولا سيما أنها تتجدد تلقائيا بعد مضي عام من توقيع العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف
ذلك.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أبدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، ملاحظاتها على عقود عمل السعوديين
في القطاع الخاص، وذلك ضمن التعديلات المقترحة على بعض أنظمة العمل التي رفعتها وزارة
العمل للمقام السامي والذي بدوره أحالها لمجلس الشورى قبل بضعة أشهر.
وقالت لـالاقتصادية مصادر مطلعة، إن لجنة الموارد البشرية في المجلس رأت أن عقود عمل
السعوديين في المادة الـ55 المقترح تعديلها تصب في مصلحة أصحاب العمل، وذلك خلافا للعقود
المعمول بها حاليا التي تأتي في مصلحة العامل، ولا سيما أنها تتجدد تلقائيا بعد مضي
عام من توقيع العقد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ونصت المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا على أن ينتهي عقد العمل المحدد المدة
بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه، عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة
ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام بالنسبة لغير السعوديين، بينما ورد في المادة
نفسها المقترح تعديلها: مع مراعاة ما نصت عليه المادة 37 من هذا النظام، ينتهي عقد
العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة
مماثلة للمدة المحددة في العقد الأصلي، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وبينت المصادر، أن لجنة الموارد البشرية في المجلس لا تزال تعكف على دراسة الأنظمة
المقترح تعديلها، في حين أيدت اللجنة بعض مقترحات وزارة العمل، ومن ذلك إجازة اليومين
وتحديدها بـ40 ساعة في الأسبوع، رفع إجازة العاملة المتوفى زوجها من 15 يوما إلى 130
يوما، وغيرها من الأنظمة الأخرى المراد تعديلها.
وبالعودة لنص المادة الـ55 من النظام المعمول به حاليا: إذا تضمن العقد المحدد المدة
شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدة المتفق عليها،
فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات
أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة.
في هذا السياق سألت الاقتصادية في وقت سابق، الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة
الملك عبد العزيز في جدة حول تفسير المادتين الحالية والمعدلة، فأوضح أن المادة الـ55
المقترح تعديلها أخرجت مدة العقد من أن يكون غير محدد المدة إلى إرادة أطراف العقد،
بمعنى أنها أجازت أن تتحول العقود محددة المدة إلى عقود طويلة الأمد باتفاق الطرفين،
وليس بقوة النص في النظام المعمول به حاليا.
ورأى الخولي أن النظام المعمول به حاليا يوفر للعامل ضمانا أكثر، بينما النظام المقترح
تعديله يصب في مصلحة أصحاب العمل، وذلك لأن الآثار القانونية التي تترتب على إنهاء
العقد غير محدد المدة تختلف عن تلك التي تترتب على إنهاء العقد المحدد المدة.
من ناحيته، عرّج الدكتور سعد الوهيبي محام ورئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني،
على إحدى فقرات المادة المقترح تعديلها وجاء فيها: ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك،
التي تتعلق بالعقد، حيث قال: إن هذه الجزئية تدخل في دائرة التسويف التشريعي، فكان
يفترض على المشرّع إذا أوجد المدد فقط، ألا يعطي الخيار للأطراف وإلا فما فائدة المادة
أو تعديلها؟. وذكر أن تحديد المدة في حالة التجديد، قد يفوت الفرصة على الموظف أو العامل
في قيمة مكافأة نهاية الخدمة وحجمها، فهناك عقود يتم إنهاؤها بحسب المدة الموجودة في
العقد، حيث يقوم رب العمل بإنهاء العقد وتحرير عقد آخر بمدة جديدة وذلك لتقليص أو خفض
مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد المستشار القانوني أن النظام المعمول به حاليا يصبّ في مصلحة الموظف، بينما المادة
المقترح تعديلها تصب في مصلحة رب العمل. ودعا الوهيبي في نهاية حديثه جميع الراغبين
في العمل، بضرورة قراءة عقد العمل كاملا قبل التوقيع عليه، وعدم التركيز على الراتب
والإجازات فقط كما هو مألوف لدينا في السعودية.
أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام مجلس الشورى
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ
«العمل»:تقييد عقود السعوديين بمدد محددة.. وإلغاء التجديد التلقائي
عقود موظفي الهيئات الحكومية مخالفة لنظام العمل
جهة قانونية لحماية عقود السعوديين في العراق
دراسة ربط عقد عمل السعوديين برقم السجل المدني وتسجيله بوزارة العمل