نظام جديد في «الشورى» يرشِّد النظر في الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لمصلحة قضايا تهم المواطن

جريدة الشرق - الأربعاء02يناير2013

نظام جديد في «الشورى» يرشِّد النظر في الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لمصلحة قضايا تهم المواطن

مكة-المكرمة – نعيم-تميم-الحكيم
علمت «الشرق» أن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، الدكتور صدقة فاضل، تقدم بمقترح نظام مسمّاه «عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة» بديلا عن «نظام إجراءات عقد الاتفاقات الدولية» الذي جدد قبل ثلاث سنوات، وتم الموافقة على دراسته لاعتماده من قبل المجلس ورفعه للمقام السامي.
ويهدف النظام الجديد إلى ترشيد وقت المجلس الذي ينظر في الاتفاقيات الدولية التي تبرم مع الدول الأجنبية، خاصة أن المجلس يضيع كثيراً من الوقت بالمصادقة على كثير من الاتفاقيات على حساب قضايا أخرى تهم الوطن والمواطن دون أن يكون للمجلس أي دور في هذه الاتفاقيات.
ويشير النظام إلى ضرورة تغيير واقع يعشيه المجلس منذ ستة عشر عاما لإتاحة الفرصة للمجلس للمشاركة في الاتفاقيات الدولية من جهة وعدم إضاعة وقته في التصديق على بعض مذكرات العمل والاتفاقيات التي تضيع نصف وقت المجلس بلا فائدة.
وأوضح النظام أنه «في كل دورة تعرض العشرات من الاتفاقيات الدولية على المجلس للمصادقة عليها دون أن يكون له أي دور فيها إضافة إلى أنها تستنزف وقتا كبيرا منه، وربما أكثر من نصف الوقت يضيع في تصديق اتفاقيات ليس للشورى أي دور فيها.
وطالب النظام بضرورة أن يكون للمجلس دور في هذه الاتفاقيات من جهة كونها تخدم المصلحة العامة، ونص النظام على أن كلمة «دراسة» (الواردة في نظام المجلس) لا تعني بالضرورة الاطلاع والإحاطة وإبداء المباركة وحسب، بل إنها تعني الموافقة أو المصادقة من عدمها، خاصة أن عبارة «وإبداء المرئيات» قد تبعتها. فالدراسة تعني هنا (أو يجب أن تعني): الفحص والتمحيص؛ لذلك يستحسن أن يوجد نص في نظام عقد الاتفاقيات الدولية يؤكد ذلك.
ووفقا للنظام فإن وجود هذا النص يدعم دور مجلس الشورى، ويجعل لدراسته معنى وفائدة، كما أنه ينسجم مع الأنظمة السياسية في أغلب دول العالم المعاصر، ويعطي المسؤولين خط رجعة مهماً، خاصة في حالة التسرع في إبرام الاتفاقية مع الطرف الآخر، كما أنه يجعل للملك القول الفصل في قبول الاتفاق من عدمه.
وشدد النظام على ضرورة أن يكون للمجلس دور في هذه الاتفاقيات قبل دخولها حيز التنفيذ.
وبالنسبة لمذكرات التفاهم، أشار النظام إلى أن المسؤولين يبرمون في معظم دول العالم عديداً من «مذكرات التفاهم» المختلفة، وفي كل مجالات الحياة بجوانبها المتنوعة، ومذكرة التفاهم ما هي إلا أحد أنواع الاتفاقيات الدولية ، وهي تعامل كـ «اتفاقية دولية»، ويصرف النظر عن مجالها.
ولوحظ أن هناك عديداً من مذكرات التفاهم التي تحال إلى مجلس الشورى، وتأخذ كثيراً من جهد ووقت المجلس، ودعا النظام إلى التأسي ببعض الدساتير التي تعتبر هذه الاتفاقية الدولية اتفاقات «تنفيذية» ويحق للسلطة التنفيذية أن تبرمها وتفعلها متى شاءت دون الحاجة إلى مصادقة برلمانية، وأن تستثنى من العرض على مجلس الشورى ولا تأتي إليه إلا للإحاطة فقط.
وأكد النظام على أن هذه الطريقة تعطي مرونة أكبر للسلطة التنفيذية، وتوفر كثيراً من جهد ووقت مجلس الشورى لقضايا أكثر أهمية تهم المواطن والوطن، مبينا أن للجان المجلس المتخصصة متابعة إبرام وتفعيل هذه الاتفاقيات، وإبداء ما تراه بشأنها، وبصفة مستمرة ومتى أرادت. كما يمكنها إطلاع المجلس (في جلساته العامة) على ما ترى ضرورة عرضه عليه، ومن المنتظر أن يتم التصويت على النظام الجديد بعد الانتهاء من دراسته لرفعه للمقام السامي لاعتماده.

أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظَام مجلس الشورى
أعضاء يطالبون بإلغاء مناقشة الاتفاقيات الدولية والاكتفاء بالتصويت عليها
الشورى يوافق على توصية بشأن تباين وجهات النظر مع مجلس الوزراء حول الاتفاقيات الدولية
«الشورى» يوافق على نظام إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية
هيئة الشورى تناقش عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
سريان الاتفاقيات الدولية