جريدة الرياض العدد 12538 الثلاثاء 16/8/1423هـ
الأحوال المدنية تحدد إجراءات حماية المواطن من تبعات فقدان البطاقة
كتب - أحمد الجميعة:
حمّلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطن المسؤولية كاملة في حال فقدان البطاقة.
وقال مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله السحيم ان الاجراء الذي يحمي المواطن من تبعات فقدان البطاقة وعدم استغلالها في استخراج هواتف ثابتة أو جوالة أو أمور أخرى قد تضر به فهي المبادرة أولاً إلى مراجعة أقرب إدارة أحوال مدنية له وتسجيل بلاغ رسمي بفقد البطاقة ليتم التأشير في السجل المدني بأن البطاقة مفقودة ويتم ايضاح ذلك في عدد النسخ المصروفة، مشيراً إلى أنه في حال اكتشاف استغلال أي شخص لبطاقة مفقودة يتم تطبيق العقوبات المقررة بالنظام".وأضاف: "ان الاجراءات التي تتخذها الأحوال المدنية عند حضور المواطن للابلاغ عن فقد البطاقة فهي أولاً التحقق من شخصية المتقدم وأنه المعني بالبطاقة المفقودة، ثم معرفة عدد المرات التي فقدت فيها البطاقة، ثم يتم بعد ذلك استكمال بقية الاجراءات اللازمة بموجب النظام لاصدار بطاقة أحوال مدنية بدل فاقد، مشيراً إلى أنه في حالة تكرار الفقدان للمرة الثالثة فإن ذلك يعتبر اهمالا من صاحب العلاقة ويتم احالة الأوراق إلى اللجنة الفرعية بامارة المنطقة للنظر في مجازاته وتطبيق النظام بحقه". وحول امكانية تطبيق تجربة الصراف الآلي على بطاقة الأحوال عند فقدها والغائها تلقائياً من قبل الجهة التي أصدرتها، أكد السحيم "ان العمل قائم حالياً على تعزيز البطاقة بالسمات الأمنية والفنية واجراء الدراسات التي تسهل على المواطن الاستفادة منها كوسيلة الإثبات الأولى والأساسية ومنع استخدامات غير نظامية لها".
نظام الأحوال المدنية
الأحوال المدنية تحذر من رهن وثائق المواطنين لدى الفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود
منع تسليم الوثائق الضائعة إلا للأحوال
اعتماد بطاقة الأحوال المدنية في إنهاء المعاملات
عدم تسليم الوثائق الرسمية المفقودة لأصحابها مباشرة
الحوالي لـ : دفتر الأحوال في صورته الجديدة قريباً
بتوجيه وزير الداخلية الاكتفاء بصور وثائق المواطنين أو الضمان النقدي في الدول العربية
التشديد على منع رهن الوثائق الرسمية
الداخلية السورية تمنع مؤجري السيارات والمساكن من رهن وثائق السعوديين
بطاقة الأحوال وسجل الأسرة المطور في مراحلهما الأخيرة
بطاقة الأحوال الإثبات الوحيد لشخصية المواطن في المعاملات