«النقل البري» بمجلس الغرف تستعد للرفع بمرئياتها لوزارة النقل حول لائحة الأجرة الخاصة

جريدة الرياض - الثلاثاء 17 شوال 1433 هـ.الموافق04 سبتمبر 2012العدد 14143

«النقل البري» بمجلس الغرف تستعد للرفع بمرئياتها لوزارة النقل حول لائحة الأجرة الخاصة

الرياض - محمد الحيدر
قال رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي تعليقاً على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن عزم وزارة النقل تطبيق اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة في مدن المملكة اعتبارا من شهر ذي الحجة القادم، أن اللائحة لا تزال جديدة وفي مراحلها الأولى وبأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة بما يليق بمكانة المملكة وسمعتها الاقتصادية كوجهة يقصدها كثير من الناس في المواسم الدينية كالحج والعمرة أو سواهما في مجال الأنشطة التجارية والسياحية والعلاجية.وقال النفيعي بأن هذه الوضعية الخاصة للمملكة كوجهة دولية يقصدها الناس من كافة أنحاء العالم تتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة ومنها قطاع سيارات الأجرة الخاصة، وأوضح بأن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة بالغرف التجارية لإبداء المرئيات حولها تمهيداً للرفع لمقام وزير النقل بما يردها من ردود المستثمرين بالقطاع.
وأضاف بأنه من واقع الخبرة العملية ومن خلال قراءة أولية للائحة الجديدة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرون تحقيقها لتتوافق اللائحة مع طبيعة وعمل هذا النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي ستقوم اللجنة برفعها لوزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية لهذا القطاع بين كافة الجهات ذات العلاقة.
ومضى قائلا بأن اللجنة الوطنية للنقل البري تلمست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم، غير أن ثمة ترتيبات لتطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول من بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية فيما يخص تسمية الشوارع وترقيم المباني واستمرارية شبكة الانترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.
وقال النفيعي إن المستثمرين في قطاع النقل يعدون أنفسهم شركاء لوزارة النقل في شأن تنظيم وتطوير كافة الأنشطة ذات العلاقة بهذا القطاع وبأن هذه الشراكة والممازجة بين الخبرات النظرية والعملية تساعد في التوصل لقرارات موفقة تدعم عمل هذا القطاع والارتقاء به بما يحقق توجهات الوزارة ويلبي في ذات الوقت تطلعات المستثمرين في القطاع، مؤكدا بأن نجاح أي برامج أو تنظيمات للأنشطة ذات العلاقة بعمل قطاع النقل سيكون في مصلحة الوطن والمواطن من ناحية توفير الخدمات الراقية وبالجودة المطلوبة وسيحسب ذلك لوزارة النقل مؤكدا استعدادهم للتعاون معها في كافة الموضوعات التي تهم المستثمرين في القطاع.