مطالب بإعادة النظر في اشتراطات طرح الشركات المساهمة

جريدة الاقتصادية - الخميس 05 شوال 1433 هـ.الموافق23 أغسطس 2012العدد 6891

المستفيد الأول المؤسسات المالية والشركات على حساب صغار المستثمرين
مطالب بإعادة النظر في اشتراطات طرح الشركات المساهمة

أمل الحمدي من جدة
شدد اقتصاديان على ضرورة إعادة هيئة السوق المالية النظر في اشتراطات طرح أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية، خاصة بعد الخسائر التي مني بها عدد من الشركات وكبدت المستثمرين والمكتتبين خسائر مالية كبيرة أثرت في مستوى ثقة المستثمرين بالشركات المطروحة في السوق.وأكدا أن الأطروحات تستفيد منها المؤسسات المالية والشركات التي طرحت أسهما، عاكسين موجة التيار التي من المفترض أن يعم الفائدة جميع الأطراف وليس طرف على حساب الآخر والضحية هم المستثمرون الصغار.
وأشارا إلى أن هناك توجها للشركات العائلية الكبيرة التي تمثل 80 في المائة من حجم الاستثمارات السعودية للتحول إلى شركات مساهمة في السوق، إضافة إلى وجود سيولة حائرة كبيرة في السوق تبحث عن قنوات استثمارية مجدية.
وقال لاحم الناصر اقتصادي ومستشار في الصيرفة الإسلامية، إنه على هيئة السوق المالية إعادة النظر في آلية طرح الشركات في سوق الأسهم، خاصة أن هناك توجها كبيرا للشركات العائلية بطرح أسهمها في سوق المال السعودي، وقال لا بد أن تتضح الصورة لبعض الاستراتيجيات للشركات المدرجة في سوق الأسهم لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق ولتعزيز الاستثمارات طويلة الأجل.
وشدد على إعادة النظر في علاوة الإصدار التي تعطى بدون وجه حق - بحسب تعبيره - التي باتت تؤثر في المستثمرين، وإلزام المؤسسات المالية المسوؤلة عن التغطية بوقت معلوم لطرح الأسهم للبيع، حيث يعد طرح الأسهم خيار للمؤسسات المالية وهو خطأ كبير يؤثر سلبا في سوق الأسهم.
وقال إلزام المؤسسات المالية بوقت للبيع وعدم طرح الأسهم إلا بعد مرور فترة زمنية تحدد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر حتى تظهر مصداقية سجلات الأوامر وتتضح مصداقية الأسعار ما بين عادلة أم أنها من باب المحاباة واستغلال فترة الطرح للبيع بأسعار عالية وبالتالي يدخل المستثمر الصغير الضحية وتكبدهم خسائر مالية عالية.
وأضاف إضافة إلى تدقيق القوائم المالية للشركات ويمتد التدقيق لسنوات سابقة للتأكد من مصداقية الأرقام الموجودة بالقوائم المالية، نفاجأ بأن أغلبية الشركات كانت تربح، وبمجرد طرحها في السوق تخسر، بل بعضها يخسر أكثر من نصفها مما يستلزم رفع الرقابة لتعزيز ثقة المستثمرين بالشركات المطروحة، إضافة إلى مصداقية الشركات المطروحة وحقيقة قوائمها المالية.
وأوضح أن سوق الأسهم السعودية ما زالت بحاجة إلى مضاعفة عدد الشركات المدرجة فيها، نظرا لضخامتها وقدرتها على الاستيعاب، إذ تعد سوق الأسهم السعودية أضخم سوق في المنطقة العربية إلا أنها ما زالت بسيطة، مشيرا إلى أنه لا توجد منافذ استثمارية لدينا لامتصاص السيولة، حيث تعد سوق الأسهم من أفضل المنافذ الاقتصادية، وبالتالي طرح الشركات للاكتتاب أمر مهم جدا لتعميق السوق وامتصاص السيولة وتشجيع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة حفاظا على هذه الشركات والكيانات من التمزق بعد موت الرعيل الأول من مؤسسيها، والخلافات الناتجة بعدهم، لما لها من تأثيرات كبيرة في الاقتصاد السعودي.
أكثر القطاعات المؤهلة للإدراج الشركات الصناعية والشركات التجارية، وهما أكبر قطاعين عمليين يعملان بشكل منتظم وجيد. وفيما يخص شركات التطوير العقاري، فإن سوق العقار غير منظم بشكل جيد، بالتالي الشركات العقارية ليس لها مسيرة أو تنظيم واضح ولا توجد شركات مؤهلة لدخول السوق العقاري، فالمعايير ما زالت قليلة جدا فيما يخص الرهون العقارية.
من جهة أخرى، أوضح فضل البوعينين اقتصادي، أن السوق قادرة على استيعاب ضعف الشركات الحالية بسهولة، وأن التذبذبات بالسوق الثانوية لن تؤثر بالطرح الأولي، ففي عز الانهيارات كانت السوق الأولية تشهد إقبالا من المستثمرين ولم يسبق أن تعرضت شركة واحدة لعدم التغطية من قبل. السوق السعودية متخمة بالسيولة القادرة على تغطية الاكتتابات بشرط أن تكون تلك الشركات المطروحة للاكتتاب جيدة وتمثل إضافة للسوق والمستثمرين.
ولفت إلى أهم الآليات التي لا بد لهيئة سوق المال أخذها بعين الاعتبار وهو عدم السماح بطرح أي شركة غير قادرة على تحقيق الربحية وتحقيق إضافة إلى سوق الأسهم، وعدم السماح بتضخيم قيم الشركات قبل طرحها، وإيقاف علاوات الإصدار التي أضرت بالمستثمرين وجعلتهم عرضة لاستغلال ملاك الشركات الذين حققوا ثروات ضخمة على حساب المستثمرين دون أن يقدموا لهم البديل الاستثماري المناسب، ورفع كفاءة التدقيق والمراقبة والتقييم للشركات الجديدة بما يضمن سلامة السوق، وحماية المستثمرين.
وأضاف: المنتظر من هيئة السوق والجهات التنظيمية الأخرى تشجيع الشركات العائلية الضخمة المستفيدة من العقود الحكومية، التي تمثل الذراع التنموية في البلد على التحول إلى مساهمة عامة وطرح أسهمها في السوق؛ إضافة إلى طرح البنك الأهلي التجاري؛ وشركة تداول في السوق، وهذا سيرفع من ثقة المستثمرين في السوق الأولية، وبتوجهات هيئة السوق المالية، والجهات التنظيمية الأخرى وحرصها على دعم السوق بالشركات النوعية الكبرى لا الشركات الضعيفة؛ موضحا أن اهتزاز ثقة المستثمرين ببعض الاكتتابات الأولية كانت مرتبطة بضعف الشركات المطروحة، وضخامة علاوات الإصدار غير المستحقة؛ وهذه تؤثر في ثقة المستثمر على المديين القصير والمتوسط، وقال الثقة بالاكتتابات الأولية تنطلق من قوة الشركات المطروحة للاكتتاب؛ ودقة بياناتها المعلنة وتوقعاتها المستقبلية.