جريدة الوطن - الثلاثاء 22/05/2012م
مجلس الوزراء يقر إنشاء وتطوير نظام لحصر ملكيات المساكن
ناقش الاستعدادات لموسم الحج..
وألزم الأجهزة الحكومية بتعيين متحدثين قصر الممارسة
الصحفية على المعتمدين لدى الهيئة
جدة: واس
أقر مجلس الوزراء تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية إنشاء وتطوير نظام يحصر ملكيات
المساكن ويربطها بأنظمة المعلومات القائمة في وزارة العدل ومركز المعلومات الوطني بوزارة
الداخلية. كما قصر المجلس الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين
السعوديين، ملزماً الوزارات والأجهزة الحكومية بتعيين ناطقين رسميين، وفتح قنوات التواصل
والتعاون مع وسائل الإعلام. واستعرض المجلس الاستعدادات المبكرة لاستقبال موسم الحج،
بمشيئة الله تعالى.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مستهل الجلسة التي رأسها
في مجلس الوزراء ظهر أمس في قصر السلام بجدة، عن تقديره الكبير لإخوانه قادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود موفقة خلال اجتماعهم التشاوري السنوي
الـ14 الذي عقد بالرياض يوم الاثنين الماضي. وعبر عن الشكر والثناء لله عز وجل على
ما تعيشه دول وشعوب المجلس من نعمة الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار بفضل من الله
أولاً ثم بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول المجلس، وما تتسم به شعوبه من تجاوب مع هذه
السياسة، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لمواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق
المزيد من الاستقرار والتطور وتعزيز مسيرة المجلس وطموحات قادته وشعوبه.
ثم أطلع الملك المجلس على المباحثات والرسائل والمشاورات التي جرت مع عدد من قادة الدول
الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في
المنطقة والعالم، ومن ذلك الرسائل التي تلقاها من ملك إسبانيا الملك خوان كارلوس وأمير
دولة قطر صاحب السمو الشيخ حمد آل ثاني، ورئيس الجمهورية اليمنية، الرئيس عبدربه منصور
هادي، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله
الثاني بن الحسين، واستقباله ـ أيده الله ـ لرئيس جمهورية النيجر، الرئيس يوسف محمدو،
ووزير خارجية الأردن ناصر جودة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة عقب الجلسة أن مجلس الوزراء أعرب
عن خالص التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى الـ7 لتوليه مقاليد الحكم، مبيناً أن
خادم الحرمين عبر في هذا الشأن عن الشكر والثناء لله العلي القدير على ما أنعم به على
المملكة من نعم لا تعد ولا تحصى، وقال إن ما تشهده المملكة تم بفضل الله أولاً ثم بفضل
الرجال المخلصين من أبنائها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله
ـ وما أكمله أبناؤه الملوك البررة من بعده. ونحن نسير، بعون الله وتوفيقه، على هذا
الطريق القويم، أداء للأمانة التي نسـأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بها على
الوجه الذي يرضيه، وأن نحقق لهذا الوطن وبتضافر طاقات جميع أبنائه الحريصين على الرقي
به المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار. وأوصى ـ حفظه الله ـ الجميع بالإكثار من الشكر
والحمد لله عز وجل على ما أفاء به على المملكة من نعم، منها الأمن والأمان والهدوء
والسكينة والاستقرار والتمسك بالشريعة الإسلامية ورغد العيش والتآلف بين القادة والرعية،
سائلاً الله أن يحفظ هذه البلاد من كل سوء ومكروه.
وبين الدكتور خوجة أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات المتصلة بمستجدات الأحداث
وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، وأشاد مجلس الوزراء بالتعديلات الدستورية التي
أصدرها ملك البحرين مؤخراً، ونالت تأييداً من قبل مجلسي الشورى والنيابي في مملكة البحرين
الشقيقة، معتبراً أنها تحقق المزيد من مرونة التعامل في الحياة النيابية والسياسية
بما يخدم مصلحة شعب البحرين استقراراً ونمواً.
واستعرض المجلس بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، ومنها الاستعدادات المبكرة
لاستقبال موسم الحج، بمشيئة الله تعالى. وأثنى خادم الحرمين الشريفين على الجهود الموفقة
التي تبذلها لجنة الحج العليا برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز. وحث الجميع على مضاعفة الجهد، كل فيما
يخصه لاستكمال تلك الاستعدادات بجاهزية عالية وتحقيق المزيد من النجاحات، معتمدين في
ذلك على الله سبحانه وتعالى ثم على ما سخرته الدولة من إمكانات لخدمة حجاج بيت الله
الحرام والمعتمرين والزوار.
وأفاد عبدالعزيز خوجة أن المجلس وافق على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الذي يمثل حكومة جمهورية
القمر المتحدة في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومتي المملكة وجمهورية القمر المتحدة
والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال
الإجراءات النظامية. كما وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجنوب أفريقي
حول مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا في مجال تبادل المساعدات
القانونية في المسائل الجنائية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم
رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما قرر المجلس أمس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة، وبعد النظر في قرار مجلس
الشورى رقم (12/10) وتاريخ 11/4/1433 ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات
الصحية بين وزارتي الصحة في المملكة والسويد الموقعة في مدينة ستوكهولم بتاريخ 21/6/1432
الموافق 24/5/2011.
بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء
أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضـاح
الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحـيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة
ذلك أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، من بينها:
• قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الجهات
الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة، وكذلك في الفروع، بحسب الحاجة،
وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل
الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب
مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن
العام.
• قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب
الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة،
وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها
وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك.
• إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد نشرت أخباراً غير صحيحة
ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة
المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة
والتعليمات.
• قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين.
نظام البلديات والقرى
نظام صندوق التنمية العقارية
توثيق الملكيات والالتزامات والحقوق الشخصية
حرمان مُلاك المساكن من القروض العقارية واستثناء المنازل الشعبية