وزير النقل : النظام كفل لأصحاب العقارات المنزوعة التظلم وسنعيد التقدير إذا صدر حكم شرعي

جريدة الوطن - السبت 14 أبريل 2012م

مواطنو قشلة مكة يقاضون "النقل" لتعديل تعويضات عقاراتهم المنزوعة
وزير النقل : النظام كفل لهم التظلم وسنعيد التقدير إذا صدر حكم شرعي

مكة المكرمة: علي العميري
تنظر المحكمة الإدارية بمكة المكرمة قريبا الدعوى المرفوعة من نحو 100 مواطن من أهالي حي القشلة بالعاصمة المقدسة ضد وزارة النقل، التي نزعت عقاراتهم لصالح توسعة مشروع الطريق الدائري الثاني، متهمين لجنة تقدير العقارات ببخس تقدير عقاراتهم وتثمينها بأسعار أقل من سعر السوق حالياً.
وأكد عدد من المواطنين أصحاب العقارات المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق الدائري الثاني، ومنهم مشاري الحازمي، وخميس الزهراني، ووليد الصاعدي، ومحمود الزهراني لـ"الوطن" أنهم أبلغوا من وزارة النقل بنزع ملكية عقاراتهم لصالح تكملة مشروع الدائري الثاني، وطلبت منهم الوزارة تسليم صكوك إثبات الملكية لإكمال إجراءات تقدير عقاراتهم، وصرف التعويضات لهم تمهيداً لإخلاء العقارات وتسليمها لوزارة النقل، لإزالتها وبدء تنفيذ المشروع. وأكدوا أنهم فوجئوا بالتقديرات التي تمت من قبل لجنة تقدير العقار السداسية، والتي هضمت حقوقهم وبخستهم في تثمين عقاراتهم على حد قولهم، حيث تم تقدير العقارات الواقعة على الشوارع الرئيسية بعشرة آلاف ريال للمتر في حين أن سعر المتر يتجاوز 70 ألف ريال والعقارات الداخلية بخمسة آلاف ريال للمتر في حين أنه يتجاوز 15 ألف ريال وفقاً لتقديرات خبراء العقار، مشيرين إلى أنهم سبق أن عرضوا التقديرات على عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب العقار، فأكدوا أن عقاراتهم بخست ولم يتم إنصافهم في التقديرات.
وأوضح المواطنون أنهم لم يجدوا أي تجاوب من وزارة النقل في إعادة تقدير العقارات مما دفعهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية "ديوان المظالم" لإنصافهم وإعادة التقدير، ووقف الإزالة الآن حتى إعادة تقدير العقارات، مؤكدين أن منطقة القشلة تعد من أقرب الأحياء إلى الحرم الشريف بل تعد الآن المنطقة المركزية للحرم بعد إزالة الساحات الشمالية للحرم.
وأبان المواطنون أن تعويضات العقارات المجاورة من جهات حكومية عديدة وصلت إلى ٧٠ ألف ريال للمتر، ولم يقتنع أصحابها بذلك مثل التيسير، مشيرين إلى قرب المسافة بين الحي والحرم المكي الشريف؛ حيث يعتبر منطقة مركزية لا تبعد عن الحرم سوى كيلومتر واحد.
وأضافوا أن هذه العقارات تدر دخلا لأصحابها من إيجارات موسمية، وأن لديهم تصاريح تثبت إيجاراتهم السنوية التي تتراوح مابين ٢٠٠ و ٣٥٠ ألف ريال، وشراء بعض الأراضي والتي قدر فيها المتر ب" ٤٥ ألف ريال" بينما قدرتها اللجنة بـ ٨٥٠٠ ريال للمتر.
إلى ذلك، قال وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري لـ"الوطن" إن الاعتراض حق مشروع لأصحاب العقارات وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، مؤكدا أن المحاكم الإدارية تنظر الآن هذا التظلم، وإذا صدرت أحكام بإعادة التقدير فنحن ملتزمون بتنفيذها.
وأوضح مسؤول في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة لـ"الوطن" أنه سيتم النظر في الدعوى المرفوعة من الأهالي، مؤكداً أن نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /15 ) في 11/3/1424هـ أجاز في مادته الرابعة والعشرين التظلم لدى المحكمة الإدارية من التقديرات خلال ستين يوماً من إبلاغهم بها.

نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ
مرسوم ملكي رقم م/15 بتاريخ 11/3/1424هـ بالموافقة علي نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
منح أصحاب العقارات المنزوعة حق التظلم أمام ديوان المظالم
نظام جديد لتقدير قيم العقارات المنزوعة لتطوير الأحياء العشوائية
آلية جديدة للإسراع بصرف تعويضات العقارات المنزوعة لمشروعات النفع العام