وزير العدل: نترقب صدور نظام هيئة المحامين

السعودية- جريدة الاقتصادية-السبت 05 ربيع الأول 1433 الموافق 28 يناير2012 العدد 6683

وزير العدل: نترقب صدور نظام هيئة المحامين

أوضح محمد العيسى وزير العدل، أنه سيتم تحديث اللجنة الوطنية للمحامين بنظام جديد نترقب صدوره يحمل اسم هيئة المحامين.
وأكد خلال الحوار المفتوح الذي جمعه أمس الأول، مع عدد من أعضاء الكونجرس والشيوخ الأمريكي أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها.
وقال: "الحقيقة أن فكرنا الإسلامي المعتدل لم يسلم من استغلاله من قبل أشخاص أساؤوا لأنفسهم قبل أن يُسيئوا للآخرين، ونحن نتألم بشدة لضحايا الإرهاب في بلادنا وغيرها، ونعتقد أن الجريمة الإرهابية جريمة ذات بعد عالمي، ويجب ألا ننظر إليها على أنها محلية، وإن قضاءنا صارم وقوي في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة"، واصفاً إياها بالفوقية في التدرج الإجرامي ويكيف ظرفها بالظرف المشدد.
وذكر العيسى خلال اللقاء: "إن هناك خطأ في تصور البعض حيث يظن أن الشريعة الإسلامية في التطبيقات القضائية تمثل حالة تتقاطع تماماً مع غيرها، وهذا المفهوم خاطئ وليس له أي رصيد من الواقع".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حدد محمد العيسى وزير العدل من أمريكا المهام التي تتولاها وزارته تجاه القضاء، وهي تحمل الأعباء المالية والإدارية للمحاكم، وحراستها من التدخلات، وضمان تنفيذ استقلاليتها فقط، مؤكداً أن القضاء مستقل ولا يتدخل فيه أحد بما فيها وزارته.
وأكد العيسى خلال الحوار المفتوح الذي جمعه مع عدد من أعضاء الكونجرس والشيوخ الأمريكي :''أن نظام السلطة القضائية الجديد ركز على تعزيز مبادئ استقلال السلطة القضائية وعدم تدخل أي جهة في أعمالها. وهذا الأمر يمثل ضمانة دستورية نصت عليها قبل نظام السلطة القضائية أهم الوثائق الدستورية للدولة وهي النظام الأساسي للحكم، فالقضاء مستقل ولاسيما عن السلطة التنفيذية، فلا يجوز لأي جهة أن تتدخل في أعماله بما في ذلك وزارة العدل التي تعد في حقيقتها الحارس والضامن التنفيذي لهذا الاستقلال، والداعم الإداري والمالي لعمل المحاكم لتوفير البيئة المناسبة للعدالة وعدم شغلها بأي متاعب وأعباء إدارية ومالية من شأنها التأثير في صميم عملها وعلى متطلبات التفرغ للعمل القضائي البحت''.
وأضاف: ''مرجع السلطة القضائية هو الملك مباشرة، ومن أهم واجباتها أن ترفع للملك عن أي محاولة لممارسة أي تأثير في سلامة هذا الاستقلال من أي جهة كانت. والوزارة تعمل على توفير هذه الضمانات الدستورية في نظام العدالة في المملكة دون أي تدخل في أعمال السلطة القضائية''.
وأكد أن القضاء السعودي في مادته الموضوعية يعتمد الأخذ بالاتجاه الأقرب للصواب في قراءة النص الإسلامي سواء كان هذا الاعتماد ناشئاً عن تشريع أو عن سابقة قضائية. ولفت إلى: ''إن القضاء في المملكة لا يعتمد اتجاه مدرسة بعينها في أعماله المتعلقة بالحكم القضائي حيث يلاحظ الباحث أن المنهج اللاتيني يلتقي مع القضاء السعودي في بعض المواد القضائية، وفي مواد أخرى نجد التقاء مع المنهج الأنجلوسكسوني، ففي الأول توجد تشريعات، وإن كانت محدودة، في مقابل الحالة الثانية التي تعتمد السوابق القضائية التي يتم توصيفها في قراءات أخرى على أنها مبادئ قضائية بشروط معينة''.
وكشف أن وزارة العدل أخذت على نفسها تدريب القضاة والمحامين، ودعم مهنة المحاماة وإيجاد البيئة لاستقلالها الإيجابي، مشيراً إلى أن مهنة المحاماة في المملكة تعيش تطوراً مطرداً وأن هناك لجنة وطنية للمحامين سيتم تحديثها بنظام جديد نترقب صدوره يحمل اسم هيئة المحامين. وذكر العيسى خلال اللقاء: ''أن هناك خطأ في تصور البعض حيث يظن أن الشريعة الإسلامية في التطبيقات القضائية تمثل حالة تتقاطع تماماً مع غيرها، وهذا المفهوم خاطئ وليس له أي رصيد من الواقع''. ودعا كل الباحثين لإجراء مقارنة بين النظريات والقواعد التي احتوتها كتب الفقهاء والشراح المسلمين لتتضح الحقيقة، حيث إن الإسلام يخاطب المنطق والعقل والفطرة السليمة، ويدعو دوماً لتحريك العقل والتفكر واستدعاء نداء الفطرة واختيار الطريق الصحيح في التعامل والمعالجة والحكم.
وأوضح: ''الحقيقة أن فكرنا الإسلامي المعتدل لم يسلم من استغلاله من قبل أشخاص أساءوا لأنفسهم قبل أن يُسيئوا للآخرين، ونحن نتألم بشدة لضحايا الإرهاب في بلادنا وغيرها، ونعتقد أن الجريمة الإرهابية جريمة ذات بعد عالمي، ويجب ألا ننظر إليها على أنها محلية، وإن قضاءنا صارم وقوي في التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة، واصفاً إياها بالفوقية في التدرج الإجرامي ويكيف ظرفها بالظرف المشدد.
وأضاف وزير العدل: ''إذا كانت بعض الدول تتحدث عن الدولة الاستثناء أو الأمثل فنحن نقول إن المملكة العربية السعودية كذلك في مفاهيمها المعتدلة للإسلام، وهو ما جعلها في طليعة الدول التي يوثق بها، حيث يشهد كل منصف بأنها على امتداد تاريخها في مقدمة الأدوات المؤثرة والفاعلة والمهمة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين بحكم موقعها الإسلامي والاقتصادي والجغرافي واستحقاقها التاريخي. وكل هذه الأدوات كانت بيد سياسة حكيمة ومتزنة تنشد الخير للإنسانية أجمع''.
وأردف معاليه قائلا: ''المملكة كذلك دولة استثناء في وجود شعب متجانس لا يشك مطلقاً في أنه تجمعه عقيدة وهدف واحد ومصير مشترك، وأنه حريص على أمن بلده واستقراره لأنه يعني في النهاية المحافظة على كيانه وخياره المنهجي وأمنه الاجتماعي، وهذا يتطلب منه تفويت الفرصة على أعدائه مهما كانت أساليبهم وشعاراتهم. والشعب السعودي على درجة من الوعي واليقظة وعلى استذكار دائم لهذه الرابطة الوثيقة والمترسخة في وجدانه''.
وبين أن المواقف والمشاهد والأحداث كثيرا ما تعطي الأدلة المادية القاطعة، وقد أكدت أخيراً قوة التلاحم والترابط الوطني الذي تجمعه العقيدة الواحدة والمصير المشترك، وهو ما يضحي المواطن السعودي من أجله بكل ما يملك. وأكد أن هذه ثقافة المواطن في المملكة، وقد تربى ونشأ على هذه المفاهيم التي هو على قناعة تامة بأنها تدخل في معنى العقيدة والرابطة الوجدانية التي لا تتزعزع وأن الإساءة إليها تمثل تهديدا لمعتقده وأمنه الديني وسلمه الاجتماعي، فمنطلقات المواطن السعودي التي تربى ونشأ عليها في هذا الأمر على وجه الخصوص هي منطلقات تتعلق بالعقيدة وهو يدرك منذ القدم أنه مستهدف في عقيدته ومحاولة الإساءة إليها بأي أسلوب من أساليب طرفي التطرف، ولا يجهله من جانب آخر من يحاول إذابة معتقده ومفاهيمه الإسلامية الوسطية المعتدلة التي استطاعت قيادته في ظلها ثم بإخلاصه بناء الدولة السعودية الحديثة لتندمج بفاعلية وتأثير إيجابي مع عالمها ولتبني علاقات أخوة وصداقة تفيد وتستفيد منها.
وقال الدكتور العيسى: ''لقد أكد لنا بعض من قابلناهم وخاصة من أعضاء الكونجرس أن الشعب السعودي يحب ملكه، وتعليقاً على هذا المعنى الجميل اسمحوا لي أن أقول إن هذا لم يأت من فراغ ،بل من عقيدة قوية وقاعدة متينة وتربية رائعة نشأ عليها المواطن، يقابل ذلك تضحية وعمل جاد ومخلص من قبل القائد لشعبه''. وأفاد أن المملكة تمتلك ثروة عظيمة وهي المواطن السعودي المتماسك القوي المتمسك بدينه والوفي لقيادته التي يرى فيها أمله الكبير بعد الله في حماية عقيدته وأمنه ومواصلة تحقيق آماله، وهو يرى في تعاليم دينه بعداً متميزاً يجعله يتعايش مع الآخرين بسلم وأمان.


نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه
نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ
وزير العدل يحل ضيفَ شرفٍ على مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين في أمريكا ويتحدث عن عدالة المملكة
وزير العدل يرعى برنامج المفتشين القضائيين بمشاركة كويتية
وزير العدل في منتدى «سيادة القانون» بأمريكا
وزير العدل يؤكد: القضاء السعودي حامٍ للحريات.. ونتفق مع الأمريكان في الإجراءات