«مستشار قانوني» لحل الخلافات الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم

السعودية -جريدة الرياض-الاربعاء 26 محرم 1433الموافق 21 ديسمبر2011 العدد 15885

«مستشار قانوني» لحل الخلافات الأسرية قبل أن تصل إلى المحاكم
محامي العائلة..«ستر وغطا»!

الدمام، تحقيق - عبدالله الفيفي
تمثل الثقافة القانونية لدى كثير من الأسر في المملكة الجانب الأضعف لديها؛ نتيجة لضعف الإلمام بهذه الثقافة ومدى أهميتها للأسر، ومع معطيات الأجيال الحديثة والزمن المعاصر، حيث أصبحت هذه الثقافة مطلباً ملحاً نتيجة الخلافات الأسرية الكثيرة والحالات التي تعانيها بعضها بسبب ضعف هذه الثقافة، وعدم وجود محام أو مستشار قانوني يقوم بتوضيح الأمور لها حالما لزم الأمر، ويفضّ النزاعات التي تحدث فيما بينها، ويكون واجهة هذه الأسر لدى الجهات المختصة من محاكم وغيرها لإلمامه التام بالقانون وكيفية الحفاظ على الحقوق دونما تفريط أو إفراط.
وقد كثرت في الفترة الأخيرة الخلافات والقضايا الأسرية التي غالباً ما وصلت إلى المحاكم الشرعية التي أكدّ المستشارون القانونيون أنها لو خضعت لتقويم وبحث المحامين المختصين لما آلت الأمور لما هي عليه الآن، ويؤكدّون في الوقت ذاته أنّ ضعف الدورات والندوات التثقيفية لها الأثر الأبرز في ضعف الخلفية القانونية لدى كثير من أفراد المجتمع التي تحتاج إلى تعزيز إلى حدٍ كبير
خبايا القضايا
بداية يؤكد "حمدان السحيمي" ضرورة وجود المحامي والمستشار القانوني للأسر في الوقت الراهن لا سيّما تلك الأسر التي تفتقد إلى ولي أمر يراعي حاجياتها وينتبه إلى مصالحها، حيث المستشار القانوني هو الأعلم بخبايا القضايا القانونية ويعلم ما حقوق الأسرة لأجل الحفاظ عليها وعدم ضياعها بل وترتيبها بين أفراد هذه الأسرة.
ويبيّن "السحيمي" أن الأسرة في الوقت الحالي تفتقد وبشكل كبير إلى الثقافة القانونية التي توضح لها الأمور وتعرفها بحقوقها وكيفية الحصول على هذه الحقوق من دون ضياعها، وأن أهم عامل يستدعي وجود محام ومستشار قانوني هو غياب ولي أمر الأسرة بوفاته مثلاً، فبهذا الغياب تتبين الحاجة إلى قيام من ينوبه في البحث عن حقوق الأم والأطفال في ظل عدم معرفتهم بهذه الحقوق.
ضعف الثقافة
من جانبه يرى المواطن "محمد المسلّم" أن ضعف ثقافة الأسر القانونية تستوجب عليها البحث عن مستشار قانوني تكون مهمته هي تعريف الأسرة بما لها وبما عليها من حقوق وواجبات، فالضعف واضح في مستوى الثقافة القانونية لدى الأسر.
على صعيد متصل يقول "محمد علي الخليفة": إن وجود ممثل قانوني للأسر في الوقت الراهن أمر لا بد من الوفاء به حيث إنّ الحاجة بدت واضحة لوجود المستشار القانوني، خاصة أنّ غالبية الخلافات العائلية التي تحدث في الوقت الراهن هي بسبب عدم وجود الممثل القانوني الذي يقوم على تبيين الحقوق والواجبات لهذه الأسر دونما حدوث نزاعات أو إشكاليات.الأسر الكبيرة
أما المواطن "علي المليحان" فيؤكدّ الحاجة للمستشار القانوني تكون للأسر الكبيرة صاحبة الأملاك التي تحدث لديها كثير من النزاعات بداخلها نتيجة الجهل القانوني وعدم الإلمام بكثير من الواجبات نتيجة ضعف المعرفة القانونية، موضحاً أنّ الشركات العائلية والخلافات التي تحدث داخل تلك الأسر سببه عدم وجود ممثل قانوني يوضح الأمور لهم ويؤطرها بالأطر القانونية التي تحفظ الحقوق وتبينها.
حل الخلافات
وحول ذلك قال "خالد عبداللطيف الصالح" رئيس لجنة المحامين في غرفة الشرقية، إن وجود المحامي القانوني لدى الأسرة أصبح ضرورة، ففي الدول الأوروبية يوجد لدى الأسر ما يسمى ب "محامي الأسرة" وذلك بإناطة كافة تصرفات الأسرة القانونية تحت تصرف المستشار القانوني وإحالة توزيع التركات إليه، وكذلك قيامه بحل الخلافات العائلية في الشركات العائلية ومراقبة البيوع والدعاوي فالمحامي أمين على مستندات الأسرة وممثل قانوني لها.
ضعف التوعية
وأشار إلى أن غالبية الخلافات العائلية الموجودة في المحاكم في الوقت الراهن هي بسبب عدم وجود ممثل قانوني ومستشار ليجنب هذه الأسر مغبّة الإشكالات القانونية، موصياً بضرورة اعتماد ثقافة "محامي الأسرة" الذي من شأنه البتّ في حيثيات الأمور قبل وقوع الخلافات الأسرية والنزاعات التي سببها ما أسماه ب "الجهل القانوني" حيث إن ذلك نتيجة ضعف التوعية بهذه الأمور.
فض النزاعات
من جانب آخر قال "د. بدر بن بصيص" المستشار القانوني: من المفترض أن يكون للأسر مستشار قانوني يقوم بفض النزاعات الحاصلة فيما بين تلك الأسر، وحل الإشكالات التي تحدث، ولو نظرنا إلى السبب وراء عدم وجود محام للأسر أو ممثل قانوني لها هو جهلها بجدوى هذا المستشار أمام الجهات المختصة، حاثاً على نشر الثقافة القانونية فيما بين الأسر من خلال دور المحامين في رفع الوعي لدى هذه الأسر بعقد الدورات والمحاضرات التي تنمي الثقافة القانونية لدى الأسر، وتعريفها بمدى الأهمية لوجود المحامي والمستشار القانوني لها، ولن يكون ذلك إلا بوجود الدورات التعريفية التي توضّح أهمية وجود المحامي والمستشار القانوني للأسرة كما هي الحال عليه لدى الدول المتقدمة.
الضروريات
وأشار إلى أنّ وجود المستشار القانوني للأسرة من الضروريات التي يجب الوفاء بها حيث إن وجوده يجنّب تلك الأسر كثيرا من الخلافات والإشكالات التي تعيق أمور تلك الأسرة، موصياً في ختام حديثه على ضرورة رفع معدّل الثقافة القانونية لدى المجتمع المحلّي؛ نظرا لمعاناته في تدني هذه الثقافة، التي أصبحت جزءً لا يتجزأ من الأسر في الوقت الراهن، ما يسهم بشكل كبير في تجنيبها العديد من المشاكل والخلافات.



نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه
نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ
مناقشة النظام الخليجي الموحد لمحاكم الأسرة
المشكلات الأسرية تتصدر القضايا الحقوقية بالشرقية
لجان تسوية الخلافات الأسرية تسعى لحل 18 ألف قضية أسرية
(الثقافة القانونية) للمرأة ضعيفة رغم زيادة معدل القضايا النسائية في المحاكم
لجان تسوية الخلافات الأسرية تسعى لحل 18 ألف قضية أسرية
دراسة ميدانية تطالب باستحداث وحدة للخدمة الأسرية في المحاكم الشرعية
45 % من النساء يشكون من روتين وغموض إجراءات المحاكم الشرعية
تدوين الفقه يختص بالقضايا الأسرية وغير ملزم للقضاة
لا بد أن يستعان بقضاة لمعالجة مشاكل الأسر في دور الحماية الاجتماعية لحين إنشاء المحاكم الأسرية