قريباً.. قانون لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري

السعودية - جريدة الاقتصادية-  الأحد 09 محرم 1433 الموافق4 ديسمبر2011  العدد 6628

قريباً.. قانون لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري

نوير الشمري من الرياض
دخل قانون حماية الطفل السعودي طور المراجعة، فيما سيصدر بعد أشهر عدة وسيتبعه قانون حماية المرأة من العنف، بحسب ما أكدته لـ الاقتصادية الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيسة برنامج الأمان الأسري.
وقالت إن برنامج الأمان الأسري درب عددا من القضاة في مختلف مناطق المملكة على أساليب التعامل مع قضايا الأحداث، من تحقيق، وأخذ الإفادات، والاستماع إلى الشهادات، والتقنيات الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على كرامة وخصوصية هذه الفئة، وضمانا لسلامتهم الشخصية، وحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت إن البرنامج شمل متدربين من مختلف الجهات الأمنية على خلفية ظهور حالات من العنف القاتل الذي مارسته بعض زوجات الآباء على بعض الحالات أخيراً، وأدت إلى الوفاة. ولفتت إلى أن البرنامج ما زال يتبنى قصة الطفلة فاطمة اللعان (11 عاماً) وأوكل لها محاميا يتابع مع والدها الذي أنكر نسبها، حيث صدر حكم الفرقة الأبدية بين والديها حسب القاعدة الفقهية التي تسمى باللعان. في حين تعاني الطفلة منذ سنوات الحالة النفسية السيئة في ظل الظروف التي تعيشها، خاصة في ظل حرمانها من الحصول على شهاداتها الدراسية السابقة أسوة بزميلاتها في المدرسة، لأنها لا تحمل هوية وليس لديها اسم كامل.
من جانبها، أرجعت رهام أبو حسان مديرة مركز التنمية الاجتماعية في الرياض 99 في المائة من حالات العنف في السعودية إلى الأب، موضحة أن أكثر الفئات ممارسة للعنف بعد الأب هما الأخ الأكبر والعم، في حين تقع المرأة والأطفال الضحية الأولى للعنف الأسري داخل الأسر السعودية، يليهم المسنون وذوو الاحتياجات الخاصة. وأكدت ارتفاع مؤشر العنف في المملكة إلى 45 في المائة. وأضافت في حديث صحافي، أن أحياء العريجاء والفيصلية الأعلى في نسب العنف بين أحياء الرياض، لافتة إلى وجود حملة انطلقت بالتعاون مع جهات عدة مثل وزارة التربية والتعليم، وبرنامج الأمان الأسري، ومؤسسة رعاية الفتيات، وإدارة الحماية الاجتماعية، ستتصدى للظاهرة عبر 13 ورشة عمل ومحاضرة تدريبية للمشكلة، إضافة إلى العيادات الاستشارية التي سيباشر العمل فيها 30 خبيرة ومتخصصة من مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية.

نظام الضمان الاجتماعي
مطالبة بسن قانون لمعاقبة ممارسي العنف الأسري وحماية «المعنَّفين»
لجنة نسائية بهيئة حقوق الإنسان لمعالجة العنف الأسري
13 محامياً للترافع في قضايا العنف الأسري
الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري
إصدار نظام جديد لحماية حقوق الطفل والمرأة إصدار نظام جديد لحماية حقوق الطفل والمرأة