السعودية - جريدة الرياض-
الاربعاء 07 ذو القعدة 1432 الموافق5 أكتوبر2011 العدد 15808
جودة الخدمة القضائية
وتقييم عمل المحاكم
محمد بن سعود الجذلاني*
في كلمةٍ لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وأيده - في افتتاح الملتقى الثالث للجودة
الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس يوم الأحد الماضي قال - حفظه الله
- : " إنه يجب علينا أن ندرك أهمية وضرورة ألا تتحول الجودة وتطبيقاتها إلى مجرد شعارات
ونظريات لا نشاهد لها تطبيقاً على أرض الواقع، فالجودة ليست هدفاً في حد ذاتها وإنما
هي وسيلة وأسلوب عمل ومنهج بقاء للنهوض والارتقاء بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية
والحكومية، ولابد أن يلمس أبناؤنا المواطنون والمقيمون على حد سواء الآثار الإيجابية
ومنافع تفعيل هذه التطبيقات ".
وهذه الكلمات منه - حفظه الله - تحمل تأكيداً أن الجودة يجب أن تشمل الخدمات الحكومية
التي تقدمها المرافق والقطاعات ذات العلاقة باحتياجات المواطنين والمقيمين ، وليست
مقصورة على جودة السلع والمنتجات فقط .
ومرفق القضاء ليس استثناء من ذلك ، بل هو من أوْلى المرافق بالعناية والاهتمام بتحقيق
معايير الجودة والحرص على تقديم خدمة قضائية وفق أعلى المعايير العالمية فضلاً عن المعايير
الشرعية التي تجعل من أهم غايات نصب الإمام الأعظم إقامة شرع الله عز وجل وحفظ الحقوق
وحجز الناس عن الظلم.
وفي ظل الدعم الكبير وغير المحدود الذي قدمه بسخاء خادم الحرمين الشريفين لمرفق القضاء
متطلعاً - حفظه الله - لرؤية ثمار هذا الدعم في تحسين مخرجات العمل القضائي فإنه لا
عذر بعد هذا الدعم لأي مقصر ٍ أو متباطئ في النهوض بهذا المرفق وإزالة ما يعوقه عن
تحقيق هذه الغاية على أحسن الوجوه.
وبقدر أهمية وخطورة تحقيق العدل بين الناس ومنع الظلم وحفظ الحقوق فإنه يجب على القائمين
على المؤسسة القضائية جميعاً أن يضعوا نصب أعينهم السعي إلى تحقيق الجودة والالتزام
بمعاييرها في العمل القضائي ، ولأجل هذه الغاية ينبغي عقد المؤتمرات وورش العمل وإعداد
البحوث والدراسات والإحصاءات لمعرفة المفهوم الدقيق للجودة في العمل القضائي ووضع معاييرها
وتحديدها تحديداً دقيقاً ، ثم تحديد وسائل تحقيقها ومعالجة العوائق التي تحول دون ذلك.
فإنه لا يختلف اثنان على ضرورة توفير عدالة ناجزة سريعة غير معقدة لكل محتاج إليها
، وأنه يجب أن يصل صاحب الحق إلى حقه بأبسط وأيسر الطرق وأن يُرفع الظلم عن المظلوم
في أقصر الأوقات فلا يبقى المظلوم يعاني سنوات عدة قبل إنصافه.
فما هي السبل المحققة لذلك، وكيف يوفَّر للمحتاجين إلى القضاء أفضل وسائل الخدمة القضائية
؟ هل يحتاج الأمر إلى رصد مليارات الريالات ؟ أم هل المشكلة في عدد القضاة ؟ أم في
طبيعة الإجراءات وتعقيدها ؟ أم في عدم التأهيل الكافي لمن يعين في القضاء ؟ أم في عدم
وجود تقنين واضح تسير عليه الأحكام القضائية ويمكن على أساسه تدقيق الأحكام وفحصها
وتمييزها ؟ الأسئلة في ذلك كثيرة ٌ تبحث عن إجابة.
إن إصلاح القضاء والنهوض به ومعالجة ما يعترض سبيله من عوائق أمرٌ ليس بالسهولة التي
يظنها البعض ، كما أنه يحتاج إلى توزيع المسؤوليات والأعمال على عدة جهات تقوم كلّ
منها بدورها في ذلك وفق منظومة واسعة يحدد فيها دور كل جهة تحديداً واضحاً دقيقاً.
فجودة الخدمة القضائية تنطلق من حاجة الإنسان الضرورية والمُلحّة إلى العدل والقضاء
النزيه المستقل الذي يأمن معه على حقوقه، ويطمئن إلى أنه لايمكن المساس بها في ظل هذا
القضاء .
وهذا المطلب مما يشترك في الإيمان به والسعي إليه العاملون في المحاكم وقطاع القضاء
والمستفيدون من القضاء والمراجعون له جميعاً.
كما أن تحقيق الجودة في القضاء من شأنه إصلاح اقتصاد الدولة والمساهمة الفاعلة في ازدهاره
ونموه عبر تشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية جميعاً والتي لايمكن أن تزدهر
في ظل نظام قضائي متعثر أو بطيء أو غامض.
ومن المهم التأكيد أن تقييم عمل المحاكم والتحقق من سلامة أدائها لايمكن أن يقاسا دون
معرفة واستطلاع آراء المتعاملين معها والمراجعين لها ، وليس المقصود رضا الناس عن نتائج
الأحكام القضائية التي لايمكن أن يرضى بها طرفا الخصومة جميعاً بل لابد من سخط أو رفض
أحد الطرفين لها ، إنما المقصود هو رضا المتعاملين مع المحاكم عن أسلوب وطريقة الأداء
فيها ، مثل سهولة الإجراءات ، وقرب المواعيد ، وحسن تعامل الموظفين والقضاة معهم ،
وتكامل المرافق والأقسام التي تقدم الخدمة لهم داخل المحاكم ، وتهيئة المباني المناسبة
، وضمان حقوق المتقاضين في الدفاع عن أنفسهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع وأدلة ، وحفظ
ضمانات العدالة ، وتسبيب الأحكام القضائية بشكل جيد ، وحماية حقوق المحامين وتوفير
الوسائل المعينة لهم على القيام بدورهم .. إلى غير ذلك من جوانب تعتبر من معايير الجودة
في العمل القضائي.
وإن ما شهده مرفق القضاء والعدالة في عهد خادم الحرمين الشريفين من تطوير وتحديث شامل،
وتنظيمات جديدة تواكب متغيرات العصر، وحاجات المرحلة ، إنجاز يُمَثّل حجر الزاوية وأساس
البناء لأي مشروع ٍ جودة قضائية مستقبلية ، بل إنه هيأ الوسائل المعينة على تحقيق هذه
الغاية وجعل أمر تحقيقها أيسر وأقرب.
فهل نأمل برؤية آثار هذا المشروع السخي الكبير أصبحت واقعاً ملموساً في ساحات القضاء
وداخل أروقة المحاكم ؟
هذا ما نتمناه جميعاً وما ذلك على الله بعزيز ، ولا على قدرات وإمكانات دولتنا ورغبة
ولاة أمرنا ودعمهم ببعيد.. وفق الله الجهود وبارك في الأعمال.
والحمد لله أولاً وآخرا..
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً
نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه