السعودية - جريدة الآقتصادية
- الاربعاء 01 جمادىالآخرة 1432 الموافق 4 مايو 2011 العدد 6414
بحضور عدد من كبار المسؤولين
في «الطيران المدني»
«الشورى» يدرس تخصيص «الملاحة الجوية» ومشروع الأسواق الحرة في المطارات الدولية
محمد السلامة من الرياض
درست لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إحدى لجان مجلس الشورى المتخصصة عددا
من المواضيع المتعلقة بأوضاع الطيران المدني في المملكة وتطوير المطارات الدولية، في
مقدمتها مسألة تخصيص قطاع الملاحة الجوية وتحوله إلى شركة، ومشروع الأسواق الحرة في
المطارات الدولية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع برئاسة العضو الدكتور فهد العبود، وبحضور عبد العزيز عبد
الكريم العنقري نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من كبار
المسؤولين في الهيئة، القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس إدارة ''الطيران المدني''
من بينها الموافقة على المخطط التطويري لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، إضافة إلى
بحثها عددا من المشاريع المتعلقة بتطوير وتوسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة،
تطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، مشروع تطوير الصالات
المخصصة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.
وتناولت اللجنة أيضا عدداً من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران
المدني ومنها أهم الأنشطة والوظائف التي تضطلع بها الهيئة وأبرز المهام التنظيمية والتشغيلية
والخدماتية التي تقوم بها وأبرز المعوقات والصعوبات التي تقف أمام أدائها لمهامها المناطة
بها. كما استعرض الاجتماع عددا من الأمور المتعلقة بأمن وسلامة الطيران في المملكة
وانعكاس ذلك على قطاع الطيران، كذلك أبزر الخطط المستقبلية لتطوير جهاز الطيران المدني
على المديين القريب والبعيد، وأوضاع القوى العاملة في الهيئة العامة للطيران بما في
ذلك البرامج المتعلقة بالتوظيف والتدريب والتأهيل والابتعاث، ومناقشة دور الأكاديمية
السعودية للطيران وأهميتها فيما يختص بالمراقبة الجوية ومراقبة الأجهزة الملاحية وصيانتها،
إضافة إلى مراقبة قواعد التشغيل والأمن والسلامة للطيران في المملكة.
وأخذ مجلس الشورى أخيرا، بتوصية تدعو هيئة الطيران المدني إلى دراسة السماح لبعض شركات
الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل المملكة، في خطوة تستهدف معالجة عجز الخطوط السعودية
عن تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية وحل أزمة الحجوزات فيها خاصة
في المواسم والإجازات، إلى جانب أنها ستسهم في حال الأخذ بها في رفع مستوى المواصلات
الآمنة وتوفير بدائل منافسة لمسافري الداخل.
كما طالب المجلس هيئة الطيران المدني بتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي
بما يضمن المساواة بين الشركات كافة لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات
وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة، مبررا ذلك بأن الإيقاف المؤقت لخدمات ''سما''
وإلى أن يتم إيجاد حلول للمشكلات التي تعانيها الشركة، فإن من الأهمية إيجاد الحلول
السريعة والمساواة بين شركات النقل الجوي كافة بما يعود بالفائدة الكبرى على اقتصاد
المملكة وخدمة المجتمع. وأيضا بأن تلزم ''الطيران المدني'' الخطوط السعودية بتغطية
المطارات الداخلية التي انسحبت منها شركتا الطيران الاقتصادية ''ناس'' و''سما'' وذلك
من خلال تسيير رحلات من هذه المطارات وإليها. وبرر المجلس ذلك بأن شركتي الطيران انسحبتا
من بعض المطارات الداخلية بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل التي كبدت الشركتين خسائر كبيرة،
مما أدى إلى عدم مقدرتهما على مواصلة تقديم الخدمة في هذه المطارات. وقد أدى انسحابهما
إلى معاناة سكان تلك المناطق، مشددة على ضرورة تسيير رحلات من هذه المطارات الداخلية
لخدمة المجتمع وربط تلك المناطق بالأخرى.
وحول أداء هيئة الطيران المدني ومستوى التشغيل والخدمات في المطارات، أكد مجلس الشورى
أنه يضع في اعتباره أهمية أن تعمل الهيئة على تحقيق تطوير النقل الجوي من خلال بناء
وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات الأساسية للمطارات والملاحة الجوية وصيانتها وفق أحدث
النظم وأدق المعايير, وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل
الجوي في المملكة.
نظام مجلس الشورى
نظام الطيران المدني
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني