التقاضي الإلكتروني هل يعوض نقص الكوادر ومماطلات الخصوم

السعودية -جريدة عكاظ- الأحد 03 ربيع الأول 1432الموافق 6 فبراير 2011 العدد3521

فيما بلغت نسبة عجز القضاة 60 %
التقاضي الإلكتروني هل يعوض نقص الكوادر ومماطلات الخصوم

عدنان الشبراوي ـ جدة
تدخل المحاكم في المملكة مرحلة جديدة مع إطلاق آلية التحاكم الإلكتروني، وأكملت وزارة العدل التجهيزات والخطوات اللازمة لبدء العمل على استخدام التقنية الحديثة لحل معضلة نقص القضاة في المحاكم وتسريع وتيرة العمل، بحيث يتم ضبط وتسجيل وإصدار صكوك القضايا الحقوقية والجنائية عبر الحاسب الآلي بعد الانتهاء من تطبيقها في الجانب الإداري والقضايا الإنهائية، ويتولى كاتب الضبط تدوين الجلسة آليا وتمكين ناظر القضية مشاهدة ما يتم إدخاله عبر شاشة الكمبيوتر الخاصة بالقاضي مع توفير شاشة كبيرة مقاس 40 بوصة لتمكين الخصوم من الاطلاع على ما يتم ضبطه أثناء الجلسة.
وكانت المحكمة العامة في جدة ودعت العمل اليدوي، كأول محكمة إلكترونية في المملكة في ضبط وتسجيل القضايا وإصدار صكوك بجميع أنواعها الحقوقي والجنائي واللانهائي، ليصبح ضبطها وتسجيلها وإصدار صكوكها بالحاسب الآلي، وتلا ذلك تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة ليتم من خلاله قبول دعاوى الخصوم من خلال الدخول للموقع وتقديم دعوى قضائية والحصول آليا على موعد الجلسة.
على أن يقوم أطراف القضية بمتابعة قضيتهم عبر الإنترنت من خلال موقعها الذي يوضح طريقة سير القضية والإجراءات الخاصة وهي خطوة بدأت المحاكم العامة في المملكة في تطبيقها.
وأوضحت مصادر عدلية أن الحاسب الآلي يصدر ثلاث نسخ للقضية الواحدة للمراجع وللضبط وللسجلات، مشيرا إلى أنه تم استكمال تركيب أجهزة الحاسب في مكاتب القضاة بعد أن تم الانتهاء من تدريب كتاب الضبط على التعامل مع الحاسب الآلي في المحكمة، وهو ما يعني أن تسليم الأحكام يكون فوريا.
وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة اختصرت الكثير من الوقت والجهد والإجراءات على المراجعين، كما أصبح المراجع يحصل على الصك خلال ساعات وليس خلال أسابيع وشهور، وتطمح الوزارة إلى تنفيذ خطة أخرى خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تمكين المراجع من الدخول عبر الإنترنت لموقع المحكمة ومتابعة سير قضيته والحصول منه على ملخص لها وذلك عقب الانتهاء من إدخال جميع بيانات الصكوك الحالية بالمحكمة في الحاسب الآلي عبر «الاسكانر».
وأوضحت المصادر أن وزير العدل الشيخ محمد العيسى، حرص على متابعة كافة مراحل إدخال الحاسب الآلي في أعمال المحاكم وكتابات العدل وإصدار الصكوك آليا، مؤملا أن تحقق هذه الخطوة التطويرية رغبات ولاة الأمر وتسهيل الأداء واختصار الوقت والارتقاء بالعمل في المحاكم.
تقديم الدعوى عبر الإنترنت
قال مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان: إن البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باتت تستقبل صحائف الدعوى في قضايا حقوقية منوعة، وقال العدوان: إن الموقع عمل منذ يومه الأول بكفاءة عالية، حيث يتاح للزائر إعداد صحيفة الدعوى شاملة اسم المدعي والمدعى عليه والمحامي (إن وجد) وموضوع الدعوى وأسانيد الطلبات، ومن ثم يطلب من المستخدم التحقق من صحة البيانات قبل طباعة صحيفة الدعوى ومن ثم تقديمها للمحكمة المختصة يدويا والتي بدورها تتولى التحقق من هوية المراجع وبطاقته.
وأضاف إن وزارة العدل تنسق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من التصديق الرقمي الإلكتروني، وهي خطوة تسعى إليها الوزارة بحيث يكون لكل مواطن ومقيم توقيعا إلكترونيا معتمدا يقبل في التعاملات الإلكترونية بحيث يتاح للمراجع تقديم الدعوى القضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة وهي الخطوة المقبلة للوزارة.
وأوضح العدوان أن البوابة الإلكترونية يقتصر فيها طباعة صحائف الدعوى في القضايا الحقوقية كخطوة أولية يتبعها في الأسابيع المقبلة تمكين الزائر من القضايا الجنائية والأسرية والإنهائية عبر البوابة الإلكترونية.
وأوضح العدوان أن مشروع التفنية الإلكترونية للبنية التحتية لجميع مباني المحاكم وكتابات العدل في الممللكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يتواصل حاليا بوتيرة متسارعة وبهدف المشروع إلى تجهيز مقار نحو 400 محكمة وكتابة عدل جديدة وستكون مدة التنفيذ تسعة أشهر.
وذكر أن المشروع يهدف إلى ميكنة العمل والتحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المحاكم وكتابات العدل وتسهيل الخطوات والإجراءات للتحول الإلكتروني في أعمال وزارة العدل وكذاك المراقبة والتفتيش الإلكتروني، وقال إن 70 في المائة من قضاة المحاكم في المملكة انتهت الوزارة من ربطهم بشبكة الحاسب الآلي وبات بالإمكان إخضاعهم للتفتيش الإلكتروني.
وأوضح أن وزير العدل يتابع مشروع ميكنة أعمال الوزارة ووجه بتسريع العمل فيه بحيث يكون العمل فيه على درجة عالية من الدقة ويعالج جميع الملاحظات التي تواجه المحاكم وكتاب العدل، وأكد أن الوزارة ماضية في الاستفادة من التقنية والربط الآلي في التعامل الإلكتروني بين الوزارة وبين المحاكم وكتابات العدل.
التفتيش إلكترونيا
وكشف المهندس العدوان أن برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني بدأ فعليا ومكتملا في جميع جوانبه مطلع العام الحالي (1/1/1432هـ)، ويباشر التفتيش على جميع القضاة في المملكة من خلال الشبكة الإلكترونية، حيث يتم معرفة الجلسات ومواعيدها وإتمامها وإنجازها أو تأجيلها ومراقبة عمل القاضي وعدد القضايا التي حكم فيها.
وأكمل العدوان بأنه تم ربط 100 محكمة بالشبكة الإلكترونية وجار تشغيل هذه الشبكة قريبا، حيث يتم العمل بها بينما سجل البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي في 36 محكمة موزعة على أنحاء المملكة، ولفت إلى أن برنامج «التفتيش القضائي عن بعد» له مميزات عدة منها: سرعة الحصول على المعلومة واختصار الجهد والوقت وعدم إشغال القاضي المفتش عليه.
وأكد أن تفعيل برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي يعد نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل القضائي، مؤكدا أن الربط الإلكتروني يسهم في الرقي بالمنتج القضائي ويحقق متابعة متواصلة من الجهة الرقابية بالتفتيش القضائي ويتواصل باستمرار مع القضاة والقضايا ويسهم بإيجابيات كبيرة في تحسين وتطوير الأداء

(أنظر المواد من 58 حتي 86 من نظام القضاء)
نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428ه
نظام ديوان المظالم
حصر المسميات الوظيفية لتطوير الموارد البشرية بمرفق القضاء
مرحلة جديدة من التطوير.. في مرفق القضاء «1 3»
20 مكتبًا استشاريًا تتنافس لتطوير مرفق القضاء ولجنة لدراسة العروض
المشاركون في ندوة “عدل”: إنهاء إجراءات “القضاء الإلكتروني” وتوسيع صلاحيات المحاكم لسرعة البت في القضايا
“عدل”: تيسير إجراءات التقاضي برفع كفاءة القضاء والتوسع في المحاكم المتخصصة
الحجار :المحاكم المتخصصة تحل مشكلة تكدس القضايا
2000 قاضٍ لحل مشكلة تكدس القضايا في المحاكم الشرعية
رؤساء المحاكم : الندوة تبحث تبسيط إجراءات التقاضي
تأخر التقاضي الإلكتروني يعطل تسليم الصكوك شهرين