منذ ساعات

لائحة حوكمة الشركات بين الترف والضرورة

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 1431/04/8 هـ. الموافق 24 مارس 2010 العدد 6008

عامر الحسيني
في المقال الماضي تحدثت عن نشوء الحاجة إلى فصل الملكية عن الإدارة، وتطور الأسواق العالمية في القرن الماضي، الذي كان له السبب في اكتشاف بعض المخالفات والتجاوزات التي قادت لاحقا إلى الدعوة لتنظيم أعمال الشركات، وتنظيم العلاقة بين مختلف أطراف هذه العلاقة، الذي عرف منذ العقد الماضي بمصطلح حوكمة الشركات، وأصبح من أهم ما يتحدث عنه أهل المال والاقتصاد في عصرنا الحالي. في هذا المقال سنستعرض الحاجة المتصاعدة عالميا إلى تطوير أعمال الشركات وإدارتها بما يضمن حقوق الأطراف المستفيدة كافة, إضافة إلى ذكر التسلسل الزمني للدول التي سعت وأنشأت أنظمة حوكمة لشركاتها المختلفة. شهدت بداية القرن الـ 21، ظهور الدعوات المطالبة بإيجاد النظم والقوانين التي تحكم معاملات الشركات الداخلية والخارجية. وشهد عديدا من القضايا المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مختلف المستفيدين Companies Stakeholders وبين إدارة الشركة Management. لذلك خضعت هذه المسائل لدراسة وافية ومستفيضة وأصدرت على أثرها القوانين والتشريعات المنظمة لهذه العلاقة وأصبحت جزءا من قانون الشركات أو ما يعرف بـ Company Act, إضافة إلى ذلك أصدرت الجهات المتخصصة عالميا مجموعة من النظم والقواعد الاسترشادية المنظمة لحوكمة الشركات، التي تلبي مختلف الاحتياجات لمختلف الفئات المستفيدة. ما شهده هذا العصر من إخفاقات وانهيارات لبعض كبريات الشركات في العالم، أصاب المستثمرين بنوع من الهلع والتردد في إمكانية منح الثقة للشركات المختلفة، لاستثمار أموالهم. هذا الخوف والتردد لم يكن مرتبطا بدولة دون أخرى، فالانهيارات المالية أصابت معظم قطاعات الأعمال في مختلف دول العالم، ولم تبق دول متقدمة أو نامية في مأمن من خطورة حدوث مثل هذة الانهيارات. فما حدث لشركة Enron عام 2001، هذه الشركة التي تعد سابع أكبر شركة في أمريكا في ذلك الوقت، والتي تقع في واحدة من أكثر الدول تقدما من ناحية التنظيم القانوني للشركات, لكن ذلك لم يمنحها الحصانة من الوقوع ضحية لبعض التجاوزات والفساد الإداري. ويوضح الجدول التالي بعض النماذج التي أصابت مختلف بلاد العالم، والأسباب التي أدت إلى انهيار بعض شركاتها.
اسم الشركة العام البلد الذ يقع فيه أسباب الانهيار
شركة Daewoo 1998 كوريا الجنوبية احتيال في عمليات محاسبية واختلاس بواسطة الرئيس التنفيذي السابق.
شركة Flowtex 1999 ألمانيا إعسار مالي بعد تضخيم أرقام المبيعات
شركة Enron 2001 الولايات المتحدة إفلاس الشركة التي تعد سابع أكبر شركة في أمريكا بسبب احتيال محاسبي في القوائم المالية
شركة Marconi 2001 المملكة المتحدة إفلاس نتيجة تضخيم تسعير صفقة اندماج وإهمال الرقابة الداخلية
شركة Swissair 2001 سويسرا إعسار نتيجة لاتباع استراتيجية خاطئة، وضعف إمكانات مجلس إدارتها.
شركة HIH 2001 أستراليا تلاعب في سعر سهم الشركة
شركة OneTel 2001 أستراليا الإفراط في ميزانية رصدت للاستحواذ على شركة أخرى
بنك Allied Irish Bank 2002 إيرلندا خسارة مبلغ 691 مليون دولار في عملية تجارية غير مسموح بها
شركة WorldCom 2002 الولايات المتحدة انهيار مالي بسبب ديون بلغت 41 مليار دولار نتيجة احتيال محاسبي
شركة Tyco 2002 الولايات المتحدة الإفراط في ميزانية رصدت للاستحواذ على شركة أخرى، ما أدى إلى خسارة مالية كبيرة.
شركة Vivendi 2002 فرنسا الإفراط في ميزانية رصدت للاستحواذ على شركة أخرى، ما أدى إلى خسارة مالية كبيرة.
شركة Royal Ahold 2003 هولندا احتيال محاسبي أدى إلى خسارة 500 مليون دولار.
شركة Parmalat 2003 إيطاليا عدم الإفصاح عن ديون بقيمة تزيد على 14 مليون يورو، أدى إلى انهيار الشركة.
شركة Volkswagen 2005 ألمانيا سوء استغلال الموارد المالية للشركة للحصول على فوائد خاصة.
المصدر: (2008) CG how to add value
نلاحظ من أسباب الانهيار لمختلف الشركات المذكورة، أن الأسباب غالبا تكون ذات علاقة بالفساد الداخلي في الشركات, ومع ذلك فالأحداث المأساوية عالميا لم تتوقف عند هذا الحد، ما دعا المشرعين في مختلف الدول للاتجاه إلى إضافة قوانين وإجراءات صارمة للمحافظة على اقتصادات تلك الدول, فكان أن أصبحت الدول الغربية أو ما يعرف بـ Anglo-American هي ذات اليد الطولى في إصدار وتطوير التشريعات المتعلقة بحوكمة الشركات، مع العلم أن هذه القوانين ما زالت تخضع للتطوير والدراسة لتعديل ما يلزم فيها حتى الآن.
في الجدول التالي بينت دراسة نشرت بواسطة McKinsey & Company عام 2004 مدى الاهتمام الدولي بسن قوانين لتنظيم وتوجيه أفضل الممارسات لحوكمة الشركات، وشملت هذه الدراسة المسحية عديدا من دول العالم خلال العقدين الماضيين.
العام الدول التي سنت قوانين خاصة بحوكمة الشركات
ما قبل عام 1997 أستراليا، كندا، فرنسا، إيرلندا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، السويد، بريطانيا، أمريكا.
1997 فنلندا، اليابان، قيرغيزستان، هولندا، سريلانكا، تايلاند.
1998 بلجيكا، اليونان، ألمانيا، الهند.
1999 البرازيل، الصين، هونج كونج، إيطاليا، كينيا، ماليزيا، المكسيك، البرتغال، كوريا الجنوبية.
2000 الدنمارك، إندونيسيا، الفلبين، رومانيا، سنغافورة.
2001 الأرجنتين، جمهورية التشيك، مالطا، البيرو.
2002 النمسا، تشيلي، كولمبيا، باكستان، بولندا، روسيا، سلوفاكيا، سويسرا.
2003/2004 قبرص، موريشيوس، عمان، تركيا، أوكرانيا.
ختاما يظهر لنا مدى الخطر المحيط بقطاعات الأعمال نتيجة للتصرفات غير المسؤولة من بعض المسؤولين عن الشركات، التي قد تؤدي إلى انهيارات مالية وآثار اقتصادية على الدول التي تقع فيها. ما أدى إلى التوجه القوي ناحية إصلاح قطاعات الأعمال من خلال إصدار التشريعات المنظمة لحوكمة الشركات وتفعيل أدائها لخدمة المستفيدين.

لائحة حوكمة الشركات بين الترف والضرورة

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال