جريدة الاقتصادية - الاثنين
1431/2/10 هـ. الموافق 25 يناير 2010 العدد 5950
التقاعد
العسكري .. تعديلات نظامية تـخدم العسكريين
كلمة الاقتصادية
مجلس الشورى يتصدى لتعديل أوضاع العسكريين وبشكل جذري بعد أن ثبت أن الأسئلة الجوهرية
التي يتم طرحها ليس لها إجابات منطقية في ظل تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبقاء
نصوص النظام على حالها في جمود لا يتغير سوى بتدخل بشري يقدر أين وكيف يتم تحقيق المصلحة،
ورغم صعوبة تعديل أي نظام ومراحل التعديل الضرورية التي يمر بها فإن ذلك لم يكن عائقا
لعقد الاجتماعات ودراسة العيوب التي تركها الزمن في أهداف النظام وتحقيقه مصلحة المستفيدين
منه والمصلحة العامة أيضا. لقد آن الأوان ليتم توظيف الطاقات البشرية في الخدمة العسكرية
التوظيف الأمثل ويتم تحسين أوضاعهم المادية وإتاحة الفرصة أمامهم للعمل في خدمة الدولة
أطول فترة ممكنة ليستفيد منهم الوطن في مواقع عملهم، ويمكن المرافق العامة في القطاعات
العسكرية من الاستفادة من تلك الطاقات التي ترغب في خدمة الوطن وخدمة المؤسسة العسكرية
ومنسوبيها، خصوصا أن هناك أطباء وصيادلة ومهندسين وأصحاب تخصصات دقيقة يصعب تعويضهم
عند التقاعد بحسب النظام الجاري تعديله، أما تضرر كثير من العسكريين ومنهم الأفراد
من انخفاض الدخل بعد التقاعد مقارنة بين المرتب قبل التقاعد وبعد التقاعد، فإنه يمس
استقرار معيشة كثير من عائلات العسكريين، فضلا عما يسببه القلق المصاحب لهواجس التقاعد
بسبب حسم البدلات شبه الثابتة التي تشكل نحو ثلثي المرتب أو ما يفوق ذلك أحيانا وهي
غير محتسبة في المرتب التقاعدي.
إن دور مجلس الشورى في تعديل الأنظمة يجعله أملا لكل القطاعات الحكومية والخاصة لترميم
آثار الزمن على الأنظمة والقوانين، كما أن أعضاء المجلس الذين أسندت إليهم أعمال في
غاية الأهمية لحساسية المرحلة ودقة الأوضاع وتأثير المتغيرات من حولنا هم الأقدر على
القيام بالإصلاحات الجوهرية للأنظمة التي تركزت في يد المجلس بلجانه المتخصصة وهي في
الواقع أعمال تشريعية بكل ما يعنيه هذا الوصف من معنى وصلاحية وقيمة في تنمية المجتمع،
فالنظام أداة لتقنين الحقوق والواجبات وترتيب المصالح والحقوق بين الأفراد والدولة
وبين الأفراد بعضهم بعضا، وإذا كان ما تم من تعديلات جوهرية في الماضي تؤكد أهمية تركز
السلطة التشريعية في يد مجلس الشورى وربطها مباشرة بموافقة ولاة الأمر الذين وضعوا
ثقتهم الغالية في أبناء الوطن.
ولعل تعديل سـن التقاعد للأفراد العسـكريين لتعتبر أول سـن للتقاعد بدءا من 48 سنة
بدلاً من 44 سنة من أبرز تلك التعديلات، فضلا عن المنافع المادية ومنح العسكريين مكافأة
نهاية خدمة مجزية واحتساب المستحقات التقاعدية بالنظر إلى صافي الراتب الشهري الذي
يتقاضاه العسكري طيلة مدة خدمته العسكرية بكامل بدلاته ويسوى المعاش التقاعدي على هذا
الأساس وتعديل مدة الخدمة القصوى التي يسوى بموجبها استحقاق التقاعد للأفراد العسكريين
من 35 سنة إلى 30، وكل هذه التعديلات وغيرها تؤدي إلى عدم التفريط في الخبرات والكوادر
البشرية التي تمت تهيئتها للخدمة العسكرية.
إن مثل هذه التعديلات التي تضيف التزامات مالية على الميزانية العامة للدولة وبصورة
مستمرة تحظى بتأييد مسبق لأنها تصب في مصلحة المواطن والأسرة السعودية وتسهم في تحسين
الأوضاع المعيشية، بل تخفض تكاليف تمويل التقاعد لأن ما ستتم إضافته سيتم الحسم منه
لصالح المؤسسة العامة للتقاعد وهي زيادة مطردة ومتناسبة مع رفع سن التقاعد وتدعم احتياطي
حساب التقاعد العسكري بزيادة الاشتراكات والحد من التقاعد المبكر وهي في مجملها مقبولة
لدى المؤسسة العامة للتقاعد لأنها تدعم أغراضها التي أنشئت من أجلها، ولعل مثل هذه
التعديلات هي في طريقها للتطبيق أيضا في التقاعد المدني وتقاعد المستفيدين من التأمينات
الاجتماعية التي فتحت الباب لضم الخدمات بين منسوبي مؤسسات التقاعد من أجل التوظيف
الأمثل للموارد البشرية والمالية في مجتمعنا المواصل للنمو والازدهار.
نظام مجلس الشورى
نظام التقاعد العسكري
الشورى يرفض
إيقاف دراسة تعديل نظام التقاعد العسكري ويوصي بالاستمرار
الشورى يناقش
تعديل نظام التقاعد العسكري ومشروع المراقبة الصحية
تعديل نظام التقاعد العسكري للطيارين ... واقتصار تصدير
الآلات والمعدات الزراعية على السعوديين