منذ ساعات

الملف الصحفي

إعادة القضايا الجزائية والتجارية إلى القضاء العام ... وديوان المظالم لتنفيذ الأحكام

جريدة اليوم - الأحد 1430-10-29هـ الموافق 2009-10-18م - العدد 13274 السنة الأربعون

الإدارية يمكن للدولة أن تكون طرفا فيها
إعادة القضايا الجزائية والتجارية إلى القضاء العام ... وديوان المظالم لتنفيذ الأحكام

خالد سجاف – الخبر
أكد رئيس محكمة الاسئناف الاداري بالمنطقة الشرقية وممثل المملكة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد ان القضاء العام هو الأساس وان جميع القضايا تنظر فيه وان القضايا الإدارية يمكن للدولة ان تكون طرفا فيها ويختص فيها ديوان المظالم .
وأضاف لـ «اليوم» خلال إشرافه على دورة « إدارة الوقت» التي ينظمها ديوان المظالم لمنسوبيه بفندق الكورال انتركونتيننتال في الخبر ، ان القضايا الجزائية ادخلت مؤقتاً لديوان المظالم منذ ما يزيد على 30 عاما وتشمل قضايا الرشوة والاختلاس وانتحال شخصية رجل الأمن والتزوير والتزييف واستغلال النفوذ .
وأشار الشيخ الرشيد إلى أن القضايا التجارية خرجت من القضاء العام وانتقلت إلى ديوان المظالم عام 1408 هـ وأن القضايا التجارية والجزائية مع النظامين الجديدين الصادرين ستنتقلان الى القضاء العام ويصبح ديوان المظالم ديوان قضاء إداري لتنفيذ احكام أجنبية و تنفيذ أحكام و قضايا العسكريين منوها الى ان مبنى الديوان سوف ينتقل الى مبناه الجديد على كورنيش الدمام خلال الأشهر الثلاثة القادمة .
وتهدف الدورة إلى صقل مهارات المشاركين بتنظيم واستغلال الوقت المتاح واستثماره بأفضل صورة ممكنة وبكفائة عالية مع التركيز على أهمية مفهوم الوقت وأساليب التخطيط له من خلال استخدام الطرق الحديثة في إدارة الوقت والعوامل الإجتماعية والنفسية واثرها على سلوكيات الافراد وادارتهم للوقت مع التنبيه على مسببات ضياع الوقت وطرق علاجها .

نظام القضاء
نظام ديوان المظالم
سلخ الدوائر التجارية والجزائية ودوائر التدقيق التجاري والجزائي من ديوان المظالم إلى المحاكم المختصة
نقل الدوائر التجارية والجزائية من المظالم للمحاكم
رئيس ديوان المظالم ينوه باهتمام القيادة بمرفق القضاء بشقيه العام والإداري
 ديوان المظالم يختتم ورشة عمل (القضاء الإداري)
«القضاء الإداري» ينشئ دائرة لـ«تأديب» القضاة
قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد (2 من 2)
قراءة في القضاء الإداري السعودي الجديد (1من2)
تفرغ «المظالم» للقضاء الإداري وتحويل الرشوة والتزوير للمحاكم العامة
تنفيذ الأحكام ... مسؤولية القضاء
تنفيذ الأحكام ... هل يحتاج إلى محاكم متخصصة؟
بدء تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق "قاضي التنفيذ" في جدة
السعودية تدرس مشروع نظام يمنح «القضاة» سلطة تنفيذ الأحكام المتعثرة
القضاء بين الأحكام وتنفيذها
التنفيذ ثمرة القضاء 2
"التنفيذ ثمرة القضاء"
وكيل العدل: صلاحيات واسعة للقضاة لتنفيذ الأحكام المتأخرة والحدّ من المماطلات