إعادة التأمين ... الحفاظ على الثروة الوطنية

جريدة الاقتصادية - الأربعاء, 09 جماد أول 1429 هـ الموافق 14/05/2008 م - العدد 5329

إعادة التأمين ... الحفاظ على الثروة الوطنية

كلمة الاقتصادية
قطاع التأمين من أهم مكونات القاعدة الاقتصادية وعليه يقع عبء تنشيط الحركة التجارية وتطويرها والحفاظ على مصادرها الأساسية، لذا يتناسب النمو في مجال التأمين تناسبا طردياً مع النمو الاقتصادي والمالي والتجاري، فحجم سوق التأمين المحلية يبلغ خمسة مليارات ريال سنويا ويتوقع أن يصل إلى 21 مليار ريال في السنوات الخمسة المقبلة نتيجة لارتفاع الطلب على التأمين في المرحلة المقبلة، والذي يعود لأسباب عديدة، أهمها التوسع التدريجي في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الضخمة القائمة حالياً. لقد عايشت السوق السعودية مرحلة تصدير أقساط التأمين إلى شركات عالمية تقدم خدمة إعادة الـتأمين واليوم هناك شركة وطنية متخصصة في إعادة التأمين ستكون في خدمة إعادة التأمين.
إن التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة خاصة في المشاريع العملاقة تتطلب إعادة التأمين وليس أمام الشركات المحلية إلا التوجه إلى الخارج لشركات الإعادة الأجنبية والتي تستولي على مبالغ ضخمة مقابل إعادة التأمين للشركات الوطنية ورغم أن ذلك مقابل التزام وخدمة وفي الوقت نفسه تحمل مخاطر الإعادة ولكن أليس في الإمكان توفير هذه الخدمة محليا من خلال شركات إعادة تأمين سعودية ضخمة لتقلص الاعتماد على الشركات الأجنبية؟! كما أن إعادة تنظيم سوق التأمين المحلية وتمهيد الطريق لإقامة شركات إعادة تأمين سعودية هي متطلبات المرحلة المقبلة. إن تفعيل دور الرقابة في مجال التأمين سيكون الضمانة لإقامة صناعة تأمينية سعودية رائدة. لقد كان هذا التساؤل مطروحا ومحل نقاش على مستوى رجال الأعمال وعلى المستوى الرسمي ولعله أدى في نهاية المطاف إلى ضرورة إنشاء شركة وطنية تقوم بهذه الخدمة محليا.
وشركات التأمين تلجأ لإعادة التأمين لكي تتفادى مخاطر المطالبات المالية وتعويض العملاء بما يفوق قدرتها المالية وهي ترغب في الاحتفاظ بعملائها والحصول على عملاء جدد بقبولها أخطارا فوق طاقتها وقبول أخطار بمبالغ كبيرة لا يمكن مواجهته سوى بإعادة التأمين. وفي سوق ناشئة كالسوق المحلية تظهر أهمية تجنب مخاطر الإفلاس أو الخسائر الضخمة أو تعريض المركز المالي للشركة إلى مخاطر عالية. وحيث تتعدد شركات التأمين وهي جميعها شركات مساهمة حسب قانون التأمين، فإن من أصول صناعة التأمين التي يجب عدم تجاهلها عدم الانفراد بتحمل مخاطر التأمين ولأن خبرة معظم الشركات السعودية ترجع إلى حداثة هذا النشاط بل والأهم من ذلك أن صناعة التأمين في المملكة عانت الاضطراب وعدم الاستقرار ودخول شركات وخروج أخرى ثم الانسحاب لبعض رجال الأعمال من هذا القطاع بسبب التنظيم الجديد لوضع شركات التأمين وتلك الخلفية التي يرى بها معظم رجال الأعمال نشاط التأمين فهو مورد للسيولة النقدية متناسين لحظات المطالبة بالتعويضات التي يقدمها العملاء المؤمن لهم، فالالتزام في ذمة شركة التأمين مسألة قد تغيب عن بال بعض المستثمرين. ولأن المصداقية والشفافية في علاقات العملاء بالشركات يجب أن تكونا في أولويات القائمين على أعمال شركات التأمين إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك، فهناك مماطلات وتهرب من الالتزام وعدم جدية في دفع التعويضات لصالح العملاء.
إن شركة إعادة تأمين سعودية قد تغير في خريطة السوق وتفرض أصولا ومبادئ طالما تم إهمالها ولكن هل سيكون هناك إلزام للشركات السعودية أن تعيد التأمين لدى شركة وطنية أم أن المسألة اختيارية؟! ولعل موقف الجهات الرسمية وفي مقدمتها مؤسسة النقد سيكون له الكلمة الفصل في هذه الجزئية التي سيترتب عليها وجود هرم لشركات التأمين السعودية يتم الرجوع إليه للمساهمة في دفع التعويض حيث يكون أطراف المطالبة جميعهم في داخل الوطن، حيث يمكن تسوية أي منازعة تأمينية مع حفظ حق شركة الإعادة في اتخاذ ترتيبات مالية فيما يتعلق بالمخاطر العالية التي تتطلب وجود شركات عالمية ضامنة للخسائر الكبيرة.

نظام الضمان الصحي التعاوني
بعض شركات التأمين ليس لديها رؤية إستراتيجية واضحة وتمارس الغش والخداع في تطبيق الضمان الصحي ومسؤولية المركبات
تنظيم التأمين
مختصون يطالبون (بتأمين) تخصصات للتأمين بالجامعات أو اعتماد برامج للابتعاث
تنظيم التأمين
إلزام شركات التأمين (بإعادة التأمين) محلياً سيحد من تسرب أقساطها
شركات التأمين تطلب من "ساما" تمديد مهلة نقل محافظها المالية
وقانوني يحذر من دخول المجتمع في مأزق مؤسسي لصناعة التأمين
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
لجنة خليجية تطالب بإزالة عوائق تأسيس شركات التأمين
مؤسسة النقد تشترط على شركات التأمين الأجنبية امتلاك أصول تزيد على مطلوباتها للسماح لها بالعمل في المملكة
60 يوما مهلة لشركات التأمين الأجنبية للعمل بالمملكة
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين