منذ ساعات

الملف الصحفي

اقتصاديون: الجمعيات التعاونية تحمي المستهلك من الغش وارتفاع الأسعار

جريدة الحياة الطبعة السعودية السبت , 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق 22/03/2008 م

أشادوا بإقرار مجلس الوزراء نظامها ... اقتصاديون: الجمعيات التعاونية تحمي المستهلك من الغش وارتفاع الأسعار

جدة - جمانة خوجة الحياة-
أشاد خبراء اقتصاديون بموافقة مجلس الوزراء على إقرار نظام الجمعيات التعاونية، واعتبروا أنها «حماية للمستهلك من الغش والتدليس»، إضافة إلى دورها الفعال في خفض أسعار السلع المستهلكة.
وقالوا ل«الحياة»: «هذه الجمعيات هدفها عدم تحقيق الربح وخدمة المجتمع، وذلك انطلاقاً من مبدأ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»،
في البداية، اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن هذه الجمعيات هي «حماية للمستهلك»، إذ «ستسهم في خفض أسعار السلع المستهلكة، وتحميه من الغش والتدليس والسلع المقلدة، وستبيع السلع الأصلية ذات المردود الإيجابي على المستهلك».
وأضاف «هذه الجمعيات ستكون أهلية بإشراف الغرف التجارية والصناعية»، مشيراً إلى «مساعدة بعض التجار الكبار في توريد السلع إلى هذه الجمعيات بسعر الكلفة، وبيعها بأسعار معقولة للمستهلك مع هامش ربح معقول»، وستحدد «الجمعية حجم الأرباح للسلع المستوردة»، الأمر الذي سينعكس إيجاباً لصالح المستهلك والتاجر، على حد قول باعجاجة.
وزاد أنه «سيكون هناك مرشحون من الغرف ليكونوا أعضاء مجلس الإدارة، البالغ عددهم 12 عضواً في كل من هذه الجمعيات». مؤكداً حصول كل المشتركين في الجمعيات التعاونية على بطاقات تموينية، حتى يشتروا من خلالها السلع. وفضل باعجاجة أن «تكون الجمعيات التعاونية أهلية مثل ما هو موجود في الدول المجاورة، لفعاليتها الكبيرة»، وذلك بسبب مرونتها وعدم وجود ضوابط كثيرة تعرقلها، مشيراً إلى أن «الجمعيات الحكومية محددة، ولديها ضوابط معينة، وتحتاج إلى وقت أكثر بسبب الروتين».
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي، أن هذه الجمعيات هدفها «عدم تحقيق الربح وخدمة المجتمع»، وذلك انطلاقاً من مبدأ «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، مبدياً أسفه من أن أزمة الغلاء في الأسعار «أدت إلى تذمر كثير من الطبقات في المجتمع، من التجار الذين يهدفون إلى تحقيق أكبر قدر من الربح، من دون مراعاة لأي مشاعر أو دين أو أخلاق».
وأضاف أن «وجود جمعيات تعاونية تستورد وتبيع للمستهلكين مباشرة من دون وجود وسطاء سيؤدي إلى خفض الأسعار»، الأمر الذي تهدف إليه الحكومة بتشجيع قيام جمعيات متعددة وكثيرة ذات حجم كبير، لتستطيع شراء كميات ضخمة من المواد الغذائية وغير الغذائية التي ارتفعت أسعارها من الخارج»، ما يجعله «تدخل في ما يسمى المساومة الجماعية أو التفاوض الجماعي»، مؤكداً أن «شراء كميات كبيرة سيؤدي إلى خفض الأسعار». وأضاف أن «الجمعيات ستشتري السلع من مصادرها في الخارج»، مضيفاً أن «أرباحها ستكون معتدلة ومعقولة، وليست كحال المستوردين التجار». وأشاد ب«دور الجمعيات التعاونية التي لعبت دوراً كبيراً في المجتمعات المجاورة، وأسهمت في الحد من ارتفاع الأسعار».

نظام مجلس الوزراء
مجلس الوزراء: إقرار خطة وطنية لصناعة الأعلاف ونظام الجمعيات التعاونية