جريدة الاقتصادية السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق
22/03/2008 م - العدد 5276
منع التعرض للعقارات
... واستردادها
يوسف الفراج
-
ورد في نظام المرافعات الشرعية تنظيم ما يتعلق بالقضاء المستعجل في باب مستقل, ويقصد
به أن هناك بعض المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت فيتم النظر فيها بصفة مستعجلة وفق
أحكام محددة استثنائية تختلف عن أحكام القضاء العادي في التبليغ والمواعيد ونظر القضية
وتنفيذ الحكم ونحو ذلك, وهو منصوص عليه في المواد من 233 إلى 248, ومن هذه الدعاوى:
طلب المنع من السفر, وطلب إثبات الحالة, وطلب منع التعرض للحيازة ودعاوى استرداد الحيازة.
كثيرا ما يسأل البعض عن الإجراء القانوني الذي يتخذ مع من يتعرض لهم في حيازاتهم, مثل:
التعرض لممتلكاتهم العقارية, أو مركباتهم, أو إنشاءاتهم, ويكون التعرض لهم شخصيا أو
لعمالهم أو نوابهم, فكيف العمل مع هؤلاء هل يكون بالشكوى لدى الجهات التنفيذية – الإمارة
والشرط مثلا -, أو لدى المحاكم بالمطالبة بتأديبهم ومجازاتهم, أو بتقديم دعوى ضدهم
بعدم استحقاقهم بما يطالبون به.
والحقيقة أن كل هذه الاتجاهات والتكييفات في غير محلها, والإجراء النظامي هو تقديم
'طب منع التعرض للحيازة' وفقا لأحكام القضاء المستعجل, ويقتصر نظر المحكمة على التأكد
من حصول الواقعة – وهي التعرض للحيازة – فقط, فإذا ثبتت فإنها تحكم على المدعى عليه
بمنع التعرض, ولا تدخل في أصل الموضوع, وتطلب من المتعرض للحيازة – إن كان له دعوى
في أصل الحق – أن يتقدم بها لدى الجهة القضائية المختصة, وبهذا فإن النظر في القضية
والحكم فيها لا يستغرق وقتا طويلا لطبيعة القضية.
وفي حال كان الشخص قد استولى على الحيازة من غير موجب نظامي أو قضائي, فلمن سلبت حيازته
أن يتقدم بطلب استرداد الحيازة وفقا لأحكام القضاء المستعجل, ويقتصر نظر المحكمة على
التأكد من الواقعة - وهي سلب الحيازة فقط- فإذا ثبت لها ذلك فتحكم بإعادة الحيازة لمن
كانت بيده, وتفهم الطرف الآخر بتقديم دعوى بأصل الموضوع – إن رغب ذلك - للمطالبة بالملكية
ولكن ليس له سلبها ممن هي بيده وأخذها منه من غير مستند نظامي أو قضائي.
بقي أن أشير إلى أن المحكمة المختصة في النظر في طلب منع التعرض للحيازة وطلب استردادها
هي المحكمة الجزئية, إلا في القضايا العقارية فالمختص هي المحاكم العامة كما في المادة
الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.
نظام المرافعات الشرعية