جريدة الاقتصادية السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق
22/03/2008 م - العدد 5276
العبيكان لـ'الاقتصادية': هناك من يستغل أوامر المنع للاحتيال
وزارة العدل تحذر من معقبين يروجون لإصدار حجج الاستحكام
- علي المقبلي
من مكة المكرمة -
حذرت وزارة العدل من معقبين يوهمون الناس بقدرتهم على استخراج حجج الاستحكام من المحاكم
الشرعية بعد أن صدر الأمر السامي القاضي بإيقاف جميع إشكاليات حجج الاستحكام في أطراف
المدن والقرى.
وانتشر أخيرا بين أوساط الناس ادعاء عدد من المعقبين لدى المحاكم الشرعية أن باستطاعتهم
إنهاء إجراءات حجج الاستحكام وإنهاء جميع متطلبات المحاكم الشرعية، مقابل الحصول على
مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها تقدر بـ15 في المائة عند البدء في تسلم الأوراق.
وأوضح لـ'الاقتصادية' الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي في وزارة العدل،
أن هناك أشخاصا يستغلون صدور الأوامر والمنع في أمور ثانية، ولا يوفون بوعودهم التي
يقطعونها مع الناس، وإنما هو تحايل وكذب، داعيا إلى عدم الانسياق خلف هؤلاء، مشيرا
إلى أن من يوهمون الناس أنهم يستطيعون أن يستخرجو مثل هذه الصكوك، خاصة بعد إيقافها
بحجة التحايل على النظام هم محتالون.
وكان المقام السامي قد وجه أخير أمرا لوزارة العدل بعدم التصرف في أي أرض من ضواحي
المدن والقرى الرئيسية في المملكة، بأي نوع من أنواع التصرف، ولأي كائن من كان وبين
الأمر السامي، أن هذا الأمر يأتي انطلاقا من أهمية الاستفادة من ضواحي المدن والقرى
الرئيسية لتلبية متطلبات توفير المساحات اللازمة من الأراضي في جميع المناطق لتكون
في الحاضر والمستقبل لمساكن ذوي الدخل المحدود، وفق البرنامج والخطط الاستشرافية، والتي
من أولوياتها التوظيف الأمثل للأراضي الحكومية، باعتبارها حقا مشروعا بين الجميع، لا
يجوز التصرف فيه.
ويأتي هذا التوجيه ليوقف جميع أشكال التعديات على الأراضي التي انتشرت في الآونة الأخيرة،
والتي وصلت إلى حد الاشتباك بين مواطنين ورجال أمن كان آخرها أحداث وادي جليل والتي
أصيب فيها طفل بطلق ناري وأصيب 25 شخصا آخرين.
من جهة أخرى تنتظر المحاكم الشرعية توضيح كل ما يتعلق بقرار وقف منح صكوك تملك الأراضي
في ضواحي المدن والقرى، إضافة إلى إصدار لائحة تنفيذية شاملة توضح كيفية التعامل مع
طلبات الصكوك واستخراج حجج الاستحكام كافة على الأراضي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن
هناك أراضي صدر فيها حكم شرعي من المحاكم الشرعية وتم إيقافها لدى هيئة التميز على
ضوء القرار.
وكانت عدد من المحاكم قد رفعت استفسارات إلى وزارة العدل، عن كيفية التعامل مع الصكوك
الجارية، والتي أصبحت قيد التسليم لأصحابها، وحول صحة الإجراءات الخاصة بها، وهل يتم
تسليمها لأصحابها أم يتم إيقافها حتى استيضاح الأمر؟ وقد قلص القرار أعداد مراجعي المحاكم
الشرعية والتي كانت تنظر يوميا في عدد كبير من قضايا حجج الاستحكام والتي ألقت بظلالها
على العديد من التعاملات داخل المحاكم الشرعية وكتابات العدل
إجماع على أهمية وقف استحكامات الأراضي في بتر أصابع
الفساد واستحداث مدن صناعية وسكنية
أمر سام بوقف
جميع أشكال استحكامات الأراضي في ضواحي المدن والقرى
مديرو الأراضي والممتلكات البلدية يناقشون المنح والتعديات
وطلبات حجج الاستحكام