جريدة الاقتصادية السبت, 15 ربيع أول 1429 هـ الموافق
22/03/2008 م - العدد 5276
أكدت وجود سيدات يعملن في مهن محظورة
... في دراسة صادرة عن وزارة العمل:
السعودية: 13475 موظفة يعملن في مهن تحظرها الأنظمة والقوانين
- خديجة مريشد
من الرياض -
كشفت دراسة حديثة صادرة عن وزارة العمل السعودية أن إجمالي عدد النساء العاملات في
المناجم ومواقع استخراج النفط والغاز والمحاجر والصناعات التحويلية، والتي تعد من الأعمال
المحظورة على المرأة العمل فيها بحسب القوانين المحلية، بلغ 13475 عاملة، منهن 2437
سعودية. فيما تبلغ حصة غير السعوديات 11038 عاملة، مبينة أن عدد الملتحقات بالأنشطة
غير الواضحة بلغ 692 عاملة.
ويشكل تشغيل النساء في تلك المهن ـ بحسب مراقبين ـ انتهاكا لأنظمة وقوانين عمل المرأة
في المملكة، مشيرين إلى أن الباب التاسع من نظام العمل نص على 'مع مراعاة ما ورد في
المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر
تشغيلها في الأعمال الخطيرة والصناعات الضارة'.
وفي مقابل ما كشفت عنه الدراسة دعا مسؤول في وزارة العمل وزارته إلى سرعة التدخل لتطبيق
القوانين التي تمنع عمل المرأة في مهن خطيرة مشددا على ضرورة قيام فرق التفتيش في الوزارة
بدورها في هذا الجانب.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت دراسة حديثة صادرة عن وزارة العمل السعودية أن إجمالي عدد النساء العاملات في
المناجم ومواقع استخراج البترول والغاز والمحاجر والصناعات التحويلية، والتي تعد من
الأعمال المحظورة على المرأة العمل فيها بحسب القوانين المحلية، بلغ 13475 عاملة، منهن
2437 سعودية، فيما تبلغ حصة غير السعوديات 11038 عاملة، مبينة أن عدد الملتحقات بالأنشطة
غير الواضحة بلغ 692 عاملة.
ويشكل تشغيل النساء في تلك المهن بحسب مراقبين انتهاكا صارخا لأنظمة وقوانين عمل المرأة
في المملكة، مشيرين إلى أن الباب التاسع من نظام العمل نص على 'مع مراعاة ما ورد في
المادة الرابعة من هذا النظام تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر
تشغيلها في الأعمال الخطيرة والصناعات الضارة, ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال
التي تعد ضارة بالصحة ومن شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملها
فيها أو تقييده بشروط خاصة'.
وقال المتابعون إن هذه الدراسة التي جاءت تحت عنوان 'تقدير الاحتياجات من القوى العاملة
النسائية في مختلف التخصصات في السعودية'، والصادرة من وكالة التخطيط والتطوير في الوزارة
أشارت إلى مفارقة تتمثل في أن هذه المخالفات موثقة ومثبتة لدى وزارة العمل وهي الجهة
التي يفترض ألا تسمح بعمل المرأة في هذه الوظائف المحظورة، إذ يصل عدد العاملات السعوديات
في الصناعات التحويلية فقط إلى نحو 1770 سعودية، فيما تعمل في المجال نفسه 7690 غير
سعودية. ويتضاعف عدد العاملات غير السعوديات في المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر
مقارنة بنظيراتهن السعوديات إذ يبلغ عددهن 3348 بينما يقتصر عدد السعوديات في المجال
نفسه على 667 عاملة.
والمفارقة الثانية التي ذكرتها الدراسة أن عدد العاملات في تلك الوظائف المحظورة على
المرأة لكنها أدرجت في المقابل ضوابط عمل المرأة التي منها أن يكون العمل ملائما لطبيعتها.
'الاقتصادية' تتناول قضية عمل النساء في المهن الخطيرة عبر تقصي نتائج هذه الدراسة
الحكومية، وتعليق متخصص في قوانين العمل..وهنا التفاصيل:
الطيران والهندسة والطب
أوضحت الدراسة الحكومية أن إجمالي العاملات في الطيران والهندسة والطب بلغ 15122 عاملة
منهن 772 سعودية و14350 وافدة، فيما بينت الأرقام أن إجمالي عدد العاملات في المهن
الميكانيكية الأساسية والمساعدة يبلغ 377 عاملة في حين يقتصر عدد السعوديات فيها على
42 عاملة ويرتفع عدد غير السعوديات إلى 335 عاملة.
الغابات والصيد والزراعة وتربية الحيوانات
وفي مجال الزراعة والغابات والصيد البري ومجال تربية الأسماك وتربية الحيوان والطيور،
أفصحت الدراسة عن أن عدد العاملات في هذه المجالات يبلغ 302 عاملة، في حين حددت عدد
الملتحقات إلى مهنة ' الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد' بـ 123 منهن 62 سعودية
و61 غير سعودية، بينما تعمل 179في مهنة الزراعة والصيد البري والأسماك، منهن 74 سعودية
و105غير سعوديات.
وهنا سألت' المرأة العاملة' محمد الدويش، مستشار وزارة العمل، عن المواقع أو المدن
التي تعمل فيها الموظفات المذكورات في دراسة وزارة العمل، فقال' الحقيقة لا أعلم أن
هناك عاملات في تلك المجالات وأعتقد أن وجود تلك الأرقام يحتاج إلى تدقيق أكثر في الموضوع
من خلال الرجوع إلى الجهة التي أصدرت تلك الدراسة وسؤالها عن أماكن عمل هؤلاء السيدات،
مع أنني أشك في حقيقة وجودها على أرض الواقع وأظن أنها مجرد أرقام على الورق'.
التشييد والبناء والنقل والتخزين
وذكرت الدراسة أن مجموع العاملات في مجال التشييد والبناء في منشآت القطاع الخاص بلغ
26145 امرأة عاملة، مشيرة إلى أن عدد السعوديات هو 4368 بينما يعمل في المجال ذاته
21777 غير سعودية، أما إجمالي العاملات في النقل والتخزين والمواصلات فيبلغ 186 عاملة,
44 منهن سعودية و142 غير سعودية.
التأمين والعقار والخدمات الاجتماعية
أما فيما يخص مجال المال والتأمين وخدمات العقار تضيف الدراسة: 'تعمل في هذا المجال
2281 عاملة 1455 سعودية و826 غير سعودية، أما عدد العاملات في مجال الخدمات الجماعية
والاجتماعية والشخصية فيوجد 59206 عاملات سعوديات وغير سعوديات وعدد غير السعوديات
أكبر من عدد السعوديات العاملات في هذا الحقل، إذ يبلغ 40614، بينما يقتصر عدد السعوديات
على 18592 عاملة فقط.
العمليات الصناعية الكيماوية والغذائية
وانخفض عدد المهنيات السعوديات في مجال العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية
ـ وفقا للدراسة ـ مقابل غير السعوديات حيث يصل عددهن 627 سعودية، أما غير السعوديات
فيبلغ 7936 عاملة في حين تعدى عدد العاملات غير السعوديات عدد السعوديات في المهن الهندسية
الأساسية المساعدة حيث تعمل فيها 785 سعودية فقط مقابل 1030 غير سعودية.
المهن الكتابية والفنية والإنسانية
كما تشكل نسبة العاملات في المهن الكتابية أعلى نسبة مقارنة بالمهن الأخرى ـ وفقا للدراسة
ـ إذ تصل إلى 8456 بنسبة 24.50 في المائة من إجمالي النساء السعوديات العاملات في منشآت
القطاع الخاص ويبلغ عدد السعوديات منهن 7883 عاملة فيما يقتصر عدد غير السعوديات على
573 عاملة، وتليها الفنيات في المجالات العلمية والفنية والإنسانية الذي يصل إجمالي
العاملات فيها 43670 السعوديات منهن 7340 سعودية و36330 غير سعودية وتحتل العاملات
في هذا المجال 22.8 في المائة من الإجمالي العام، وتصنف عدد الاختصاصيات في المواضيع
العلمية والفنية والإنسانية في المرتبة الثالثة حيث يصل عددهن إلى 14925 عاملة منهن
5303 سعوديات و9622 غير سعودية، أما إجمالي عدد مديرات الأعمال في القطاع الخاص فيصل
إلى 988 عاملة منهن 945 سعودية و43 غير سعودية.
إلى ذلك عاد محمد الدويش ليؤكد، أن البيانات التي كشفت عنها الدراسة تستدعي تدخلا سريعا
من قبل وزارة العمل لتطبيق القوانين التي تمنع عمل المرأة في مهن خطيرة أو محظورة.
وقال 'لا بد أن يقف مفتشو وزارة العمل على هذه المنشآت لمعرفة مدى خطورة الأعمال التي
تعمل فيها النساء، إذ إن انضمامهن إلى تلك المنشآت لا يعني أنها تعمل في وظائف محظورة،
لكن في حال أثبت أن تلك الأعمال تشكل خطورة وتخالف قوانين العمل فلا بد من منعهم مباشرة'.
وبين المستشار القانوني أن كون هذه الدراسة صادرة ببيان من وزارة العمل لا يعني قانونية
الأعمال التي تتضمنها معللا ذلك بأن الجهة التي صدرت منها الدراسة جهة تعنى بالإحصائيات
وترصد الواقع دون أن تهتم بقانونية الأعمال التي تلتحق بها السيدات في السعودية.
وفسر الدويش مفهوم الصناعات التحويلية بأنها تحويل مادة إلى مادة كيماويا بحيث يشكل
خطرا على النساء، مشيرا إلى أن بعض الصناعات التحويلية يقصد بها صناعة الذهب الذي لا
يشكل خطورة عليهن.
نظام العمل
مستثمرات يطالبن
الوزير الجديد بالنظر في القيود التجارية التي فرضتها الأنظمة على المرأة
مطالبات بتوسيع
مجالات عمل المرأة وخفض ساعات العمل بالقطاع الخاص والحد من آثار البطالة
الشورى يوجه
بدراسة وضع آلية أو تنظيم لعمل المرأة في كافة المجالات
«الشورى» يطالب
بحذف فقرة تتحدث عن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة
القصيبي: توظيف
المرأة يسير على «بيض» ... ومجتمعنا لا يفهم الشريعة كفهم الغزالي وابن تيمية
المرأة والتمييز
مطالبة بدرس
المشكلات القانونية للمرأة
المرأة السعودية
والدائرة المغلقة
المرأة السعودية
ميزت في نظام العمل ببعض المواد التي تعكس طبيعتها
ملتقى يطالب
بتمكين المرأة العاملة من حقوقها القانونية
أكاديميات سعوديات
يطالبن بتمديد سن التقاعد إلى 70 سنة
مطالب بتحسين
عقود توظيف المرأة في القطاع الخاص
"حقوق المرأة
العاملة وواجباتها"
تحديات أمام
تمكين المرأة
تحرك إيجابي
في المؤسسات النسائية لنشر الوعي القانوني بين العاملات
دراسة عربية
تطالب بعمل المرأة الخليجية كبديل للعمالة الوافدة
نصوص خاصة بالعمالة
النسوية ... حظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة
دعوة لسن قوانين وعقود عمل تكفل حقوق النساء العاملات
عن بُعد