استبعاد فرض عقوبات على (الدولة) المخالفة لأنظمة السوق الخليجية المشتركة والاكتفاء بالمساءلة

جريدة الجزيرة السبت 14 ربيع الأول 1429 العدد 12959

مستشار أمين مجلس التعاون يصف الجامعات الأهلية فيها بالدكاكين
استبعاد فرض عقوبات على (الدولة) المخالفة لأنظمة السوق الخليجية المشتركة والاكتفاء بالمساءلة

«الجزيرة» - منيرة المشخص
استبعد مدير إدارة الدراسات والتكامل الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إمكانية فرض عقوبات على الدولة الخليجية المخالفة لأنظمة السوق الخليجية المشتركة أو تلك التي تتراخى في تطبيق اشتراطاتها. وعلّل الدكتور عبدالعزيز العويشق في إجابته على سؤال لأحد الصحفيين خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت حول السوق الخليجية المشتركة ذلك بسيادة الدول واستقلاليتها، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بأفراد يطبق عليهم القانون. واستدرك العويشق قائلاً: إن هذا لا يعني عدم المساءلة.
من جانبه وصف مستشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور إبراهيم الحربي بعض الجامعات الأهلية الخليجية بالدكاكين، مشيراً لكثرتها وعدم اعتراف الدول بالشهادات الصادرة منها، مؤكداً أن ذلك يكبد المواطنين الذين يلحقون أبناءهم بها خسائر جسيمة وضياع سنوات من العمر دون فائدة. وقال الحربي إن مجال الاستثمار في الجامعات أو الكليات في دول المجلس مفتوح أمام المستثمر الخليجي الذي تنطبق عليه الشروط. وأضاف: لا توجد معوقات حقيقية عدا بعض الإجراءات الروتينية.
وحول التعليم العالي أوضح الحربي أن هناك مشكلة ما تزال بانتظار الحل وهي تتعلق بقبول الطلاب في التعليم الفني باعتبار القبول فيه أضحى أكثر صعوبة وتعقيداً من القبول في الجامعات التقليدية بسبب ارتفاع تكاليفه.
وقد شهدت الحلقة النقاشية مطالبة أحد المشاركين من دولة الكويت بإيجاد قضاء موحد بين دول مجلس التعاون الخليجي لحل المنازعات التجارية التي تنشأ بين المواطنين أو المنشآت المنضوية تحت السوق المشتركة.

دول الخليج مطالبة بسرعة إصدار وتفعيل الأداة التشريعية للسوق المشتركة
دعوة إلى إنشاء "مفوضية عامة" يحتكم إليها في القضايا الخلافية للسوق المشتركة
إنهاء مسودة نظام الهيئة القضائية الخليجية المعنية بالنظر في خلافات السوق المشتركة
العطية: تشكيل هيئة قضائية تتولى الفصل في الشكاوى والمعوقات التي تواجهها السوق المشتركة خلال الفترة المقبلة
هيئة قضائية ... لإنجاح السوق الخليجية
دول الخليج تنشئ هيئة قضائية لحل الخلافات الاقتصادية للأفراد والشركات
القوانين والتشريعات والسوق الخليجية المشتركة
السوق الخليجية المشتركة ... حقيقة أم حلم؟
المشروعات المشتركة هي الصيغة الأكثر قابلية للتنسيق خليجياً
إنشاء مركز لتوطين الوظائف الخليجية وتعديلات في أنظمة الاتحاد ليتماشى مع المتغيرات بعد قيام السوق المشتركة
السوق الخليجية المشتركة ومنظمة التجارة العالمية
دول مجلس التعاون تخطط لاستكمال قواعد تنفيذ السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام الجاري
انجاز 90 بالمائة من إجراءات السوق الخليجية المشتركة