جريدة الوطن
السبت 14 ربيع الأول 1429هـ الموافق 22 مارس 2008م العدد (2731) السنة الثامنة
وزير الداخلية يقر تعديل مهام وزارة الصحة في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاع المدني
جدة : محمد الزايد
أقر وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز
مؤخرا تعديل مهام ومسؤوليات وزارة الصحة في اللائحة التنفيذية لنظام الدفاع المدني
والمهام التكميلية للوزارة وذلك من خلال 15 فقرة حددها القرار الذي وجه بتولي المديرية
العامة للدفاع المدني مهمة التنسيق والمتابعة لتنفيذ هذه المهام والمسؤوليات.
واعتبر القرار الصادر في 5 صفر الماضي وحصلت 'الوطن' على صورة منه وزارة الصحة الجهة
الرئيسة المسؤولة عن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة إضافة لتوفير وتقديم جميع الخدمات
الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب وذلك في سبيل تحقيق مهامها الوقائية
والعلاجية في هذا الشأن.
و حمل قرار التعديل وزارة الصحة إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات
إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادية والفنية والبشرية ومن ثم
وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة
بوضعها جميعا تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم
أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين وذلك بالتنسيق
مع الجهات ذات العلاقة.
كما شمل التعديل وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان
وجود كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلبه
الموقف وذلك بالتنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل
منها بالتفصيل إضافة إلى إجراء التطبيقات العلمية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية
الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
و تطرق قرار التعديل إلى توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية
في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي
يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة
ثلاثة أشهر على الأقل إضافة لوضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء
الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضا ووضع الترتيبات
الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة
ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص
إضافة لتحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج وتطهير الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث
الكيماوي والبيولوجي إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك
بغرض إقرار حدود قصوى لمستوى الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف
عناصر البيئة والسلع المستوردة عموما والمواد الغذائية على وجه الخصوص إضافة لتحديد
إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة وتحديد إجراءات ووسائل
الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع
لإجراء البحوث وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء
البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي. كما شمل التعديل إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات
ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء
فورا سواء كان عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك
بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية المعنية بالأضرار العامة والخاصة ووضع الترتيبات
والقواعد المنظمة لذلك.
كما ألزم القرار وزارة الصحة بوضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية بالمرافق
الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في
حالات الطوارئ إضافة لوضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين
في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات
الخاصة بذلك أيضا.
كذلك التنسيق مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والرئاسة العامة
لرعاية الشباب والجهات الممثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى
مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ لوضع القواعد والتنظيمات التي تكفل
تحقيق ذلك.
وأشار القرار إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها
ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإيجاد التنظيمات الكافية بوضع
جميع الأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات وجميع أصحاب التخصصات الطبية الفنية والمساعدة
العاملين في العيادات والمستوصفات والمستشفيات الخاصة تحت تصرف الجهات الحكومية المدنية
أو العسكرية في الأحوال التي تستدعي ذلك إضافة إلى إيجاد الوسائل اللازمة لنقل الأدوية
لجميع مناطق المملكة مع اتخاذ كافة ما يلزم من احتياطات للحفاظ عليها من التلف وفقا
لما تستوجبه الظروف المناخية لكل منطقة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة
للحيلولة دون ظهور أو انتشار الأمراض الوبائية داخل مواقع الإيواء.
ومضى قرار التعديل إلى قيام وزارة الصحة وفروعها بإعداد بيان بأسماء وعناوين المندوبين
والمسؤولين المكلفين لديها بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني وتزويده بذلك إضافة
لربط الوزارة وفروعها بغرف عمليات الدفاع المدني بمختلف المناطق والمدن بخطوط هاتفية
ساخنة والعمل على إيجاد ما يلزم من وسائل وأساليب لتشجيع المواطنين وحثهم للإقبال على
التبرع بالدم وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من المخزون الاستراتيجي من الدم والبلازما
لحفظها في البنوك المتخصصة للاستخدام وقت الحاجة إضافة لقيام وزارة الصحة بإنشاء مراكز
للتطهير للمناطق المختلفة يفضل أن تكون متنقلة للاستفادة منها في حال وقع ما يستوجب
ذلك واعتمادها ضمن دليل عمل يوزع على الجهات المشاركة في إنفاذ الخطة الصحية.
إضافة إلى اتخاذ وزارة الصحة لكافة الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية بدائل للطاقة
الكهربائية وذلك لضمان استمرار التيار الكهربائي في الحالات الطارئة بجميع المرافق
الصحية الحكومية والخاصة ووضع الخطط والتنظيمات اللازمة لإتلاف نفايات المستشفيات والأدوية
والمواد الخطرة والكيميائية والمشعة بالطرق العلمية السليمة تنسيقا مع الجهات المعنية
وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بالمستشفيات والمستوصفات بهدف استخدامها في حالات الطوارئ
تتضمن التالي ' موقع وعنوان المنشأة والأدوية في الصيدليات والمواد الكيميائية الموجودة
في المختبرات والأطباء وتخصصاتهم إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمستوصفات
والمراكز الصحية الحكومية والأهلية موضحا بها السعة الاستيعابية للعناية المركزة على
أن تعمل قاعدة هذه المعلومات بنظام التحديث الآلي وتربط بمراكز الحاسب الآلي بوزارة
الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني'.
واختتم قرار التعديل فقراته بتولي وزارة الصحة إقامة فرضيات وهمية للطوارئ بجميع المستشفيات
والمراكز الصحية والحكومية والأهلية وتدريب العاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي
على إدارة المخاطر وحسن التصرف في حالات الطوارئ على أن تنفذ مرتين على مدار العام.
نظام الدفاع المدني
الأمير نايف
يصدر قراراً بتعديل مهام الصحة لنظام الدفاع المدني
اتهام «الصحة» بإغفال اشتراطات «البلدية» والدفاع المدني
عند منح التراخيص