جريدة المدينة السبت 25 محرم 1429 - الموافق - 2 فبراير 2008 - ( العدد 16355)
765 ألف مواطن يحلمون بتعديل الوضع لمواكبة ارتفاع مؤشر السلع الاستهلاكية?
الأسعار تلتهم رواتب موظفي القطاع الخاص ... والزيادة هي الحل?
بسام بادويلان
على الرغم من موجة الارتفاع الكبيرة في الأسعار، لا يزال غالبية موظفي القطاع الخاص
من السعوديين الذين تصل أعدادهم إلى 765 ألف موظفا يعانون من صعوبات كبيرة، من أبرزها
ضعف الرواتب والبدلات وزيادة ساعات العمل وضعف البدلات وغيرها من الأوجاع التي كبلتهم
وجعلتهم ضحايا أوضاع استعصت على الحل لسنوات طويلة. وفي الوقت الذي أثارت فيه الكثير
من الشركات ضجيجا كبيرا حول التزامها بالسعودة وزيادة الرواتب، نجد الواقع صعبا على
كافة المحاور فعدد الشركات التي التزمت زيادة الرواتب لا تزيد عن أصابع اليدين، في
حين قفزت أسعار كل شيء بنسبة 50 إلى 100% تقريبا وتراجعت القوة الشرائية للمنتجات بنسبة
60% على أقل تقدير.?ولعل المعاناة أو الأزمة تبدو بوضوح من خلال غالبية الشباب الذين
يعملون في شركات ومؤسسات للحراسات الأمنية ومحلات الملابس الجاهزة برواتب تتراوح بين
1800 و3 آلاف ريال، دون حصولهم على بدلات سكن أو مواصلات أو التأمين الطبي فضلا عن
عدم التمتع في الأغلب بإجازة أسبوعية، وعلى الرغم من كل هذه المعاناة تهدد الشركات
الموظفين بتجميد الأجور والفصل إذا فكروا في الشكوى.?وتشير إحصاءات وزارة العمل إلى
أن إجمالي عدد السعوديين المسجلين في القطاع الخاص يصل إلى 765.600 موظف مقابل قرابة
5.856.000 موظف غير سعودي، أي أن نسبة السعوديين تزيد عن أكثر من 13%، ويوجد في المملكة
قرابة مليون منشأة في مختلف المجالات.?ضعف الرواتب?يقول ماجد علي إبراهيم «حاصل على
الشهادة الثانوية»: أعمل في أحد المقاهي العالمية، وأحصل على راتب كامل مع البدلات
«3500 ريال»، وأعمل بمعدل بين 8 و10 ساعات في اليوم الواحد، ولكن مع ارتفاع الأسعار
لا يزال الراتب كما هو بسيطا لا يكفي ولا يسد حاجة الشاب غير المتزوج، ويزداد الوضع
سوءا بعد الزواج، حيث تزداد المصاريف. وطالب ماجد بزيادة الراتب بنسبة تتناسب مع الارتفاع
في السلع، لاسيما وأن موظفي القطاع الخاص لم يحصلوا على زيادة في الرواتب مثل الزيادة
التي حصل عليها موظفو الدولة قبل عامين بنسبة 15%.?أما نايف عابد المولد «حاصل على
دبلوم من كلية التقنية» فقد التحق ببرنامج صندوق تنمية الموارد البشرية للعمل مع إحدى
الشركات التي تقوم ببيع أجهزة الجوال، وقد قدم له الصندوق الدعم اللازم، وصرف له مكافأة
من الدولة «1500 ريال»، لدعم توطين الوظائف، وتتحمل الشركة التي يعمل بها نصف المكافأة
«1500 ريال»، ليحصل على إجمالي راتب «3 آلاف ريال».?ويطالب نايف بزيادة الرواتب بنسبة
100% لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب كبيرة يصل بعضها إلى الضعف والضعفين،
مؤكدا أن الشباب لم يعودوا قادرين على تحمل كل تلك الزيادات، في ظل هذا الراتب الذي
لا يعادل سوى ألف ريال لما قبل الزيادة، ويأمل أن تراعي الشركات ظروف الشباب، وتأخذ
بعين الاعتبار الظروف المعيشية، حيث إن الزيادات شملت القطاع الحكومي فقط دون موظفي
القطاع الخاص.?صعوبات في القروض?أما عيضة عبدالحميد الصبحي الذي عمل في إحدى شركات
الأمن بالشهادة المتوسطة، وبدون إجازة أسبوعية، لم يحصل سوى على راتب «1800 ريال» بدون
تأمين طبي وبدل سكن، كما لا تتجاوز الإجازة السنوية 15 يوما، وغياب اليوم بأربعة أيام،
ويطالب الصبحي وزارة العمل بالنظر في أوضاع الشباب بزيادة رواتبهم، وأضاف أنه لم يلجأ
إلى هذه الشركة إلا لصعوبة الحياة، فهو «صياد»، تقدم بطلب قرض من البنك الزراعي لفتح
نشاط ومزاولة نشاط «الصيد» منذ 5 سنوات بدون جدوى.?ويقول فهد عامر بن مرضاح «موظف مبيعات
في محل لبيع الملابس الجاهزة بجدة»: يجب أن تزيد الرواتب، فأنا أتقاضى 3 آلاف ريال
شهريا، وأحمل الشهادة الثانوية، ولم أحصل على التأمين الطبي، وأعمل فترتين، الأولى
من الساعة 10:00 إلى12:30 صباحا، بينما الفترة الثانية من الساعة 5:00 إلى 11:30 مساءً،
لذا نأمل إعادة النظر في الراتب الأساسي وبدل السكن والمواصلات، والإجازة السنوية،
ولا يترك الوضع كما هو عليه الحال.?أما عبدالحي عبدالرحمن العمودي «مسؤول مبيعات»،
فيقول: صحيح أن هدف الشركات الرئيسي هو الربح، ولكن في المقابل فإن الربح يحتاج إلى
بذل الجهد وتحسين وتطوير رواتب الموظفين، حتى تزيد إنتاجيتهم.?أما عبدالله المحمودي
«موظف مبيعات في إحدى شركات الملابس الجاهزة» فيقول: أحصل على 3800 ريال شهريا، بعد
خبرة 4 سنوات عمل في المحلات، وقد زادت أسعار السلع والخدمات وإيجارات المساكن ولم
تزد رواتبنا سوى القليل، لذا نأمل أن تزيد الرواتب مثل القطاع العام.?زيادة الربحية?من
جانبه أوضح الدكتور عبدالرحيم عبدالحميد الساعاتي «أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز
بجدة» أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الربحية وتقليل التكاليف، ليتمكن من المنافسة،
مبينا أن تكاليف القطاع الخاص ليست العمالة فقط، ولكنها الإنتاج، والأراضي، حيث تقوم
الدولة بتقديم القروض الصناعية، والأراضي، وبعض التسهيلات، كما تقوم بمراقبة السوق
الحرة ولكنها لا تتدخل في الأسعار في كل الأوقات. وأشار الساعاتي إلى أن كل دول العالم
تحافظ على المجتمع، وطبقات الدخل، وتضع الحد الأدنى للدخول على أن لا ينقص عن حد معين،
مثل تحديد أجور المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص بمقدار 3 آلاف ريال للحد الأدنى.
ويرى الساعاتي ضرورة النظر إلى أصحاب الدخول المنخفضة، ووضع حد أدنى لأجور زيادة الأجر
حسب الإنتاجية، فالدولة تقوم بتدريب الشباب ورفع مهاراتهم، لتتم زيادة الطلب عليهم
وتحسين مستواهم الوظيفي. وبيّن أن مستوى التضخم رسميا للأسعار لم يصل حتى إلى 10%،
بينما ارتفعت أسعار بعض السلع إلى 150%، وبعض الرواتب هي كما هي لم تزد ولا تكفي ولا
تتناسب مع تلك الارتفاعات والسلع. ولفت إلى أن قيمة الرواتب الحقيقية انخفضت، حيث تتجاوز
سلة الاستهلاك نسبة 50%، فالرواتب التي كان يستلمها الموظف في الفترة السابقة والتي
تصل إلى 2500 ريال لم تعد تكفي في الوقت الراهن، بل إنها لا تساوي حاليا سوى 1500 ريال.?واقترح
الساعاتي زيادة مخصصات الضمان وإعطاء الموظفين علاوات حسب ارتفاعات السلع للمحافظة
على الدخل الحقيقي، ملفتا إلى أن القطاع الخاص متضرر من هذه الزيادة بسبب ضعف القدرة
الشرائية لدى الموظفين نتيجة ارتفاع الأسعار، مشددا على أهمية دعم المشاريع الحكومية
واشتراط نسبة السعودة.
الزيادة في الراتب 15 بالمائة مع نهاية 3 سنوات
زيادة رواتب
موظفي الحكومة بين الشح والعدل
إضافة 5% "كبدل"
ثابتة وتحسب من أصل الراتب وليس لها دخل بالعلاوة أو أنها مضاعفة خلال الثلاث سنوات
السعودية توجه 12.1 مليار ريال إلى حسابات موظفي الدولة لمواجهة التضخم
"الشورى" يتحفظ على توصية بزيادة الرواتب ويؤكد عدم
جدواها في معالجة التضخم