حجية التوقيع في المعاملات التجارية الإلكترونية

(جريدة عكاظ الثلاثاء 07/07/1427هـ )01/أغسطس /2006 العدد : 1871

حجية التوقيع في المعاملات التجارية الإلكترونية

ياسر إمام الغندور*
فى عصرنا الحالي نعيش تطورا هائلا من الناحية الالكترونية لذا نجدنا أمام معاملات جديدة تفرض علينا التعامل معها بتصرفات قانونيه خاصة ، حيث يثور العديد من التساؤلات القانونية الهامة عن طرق الإثبات لها وكان من أهم تلك المواضيع المثارة في ظل هذا التطور كيفيه الإثبات بالمستخرجات الإلكترونية في المعاملات التجارية، حيث تبحث جهات حكومية في السعودية حاليا المراحل النهائية لوضع الإطار الاسترشادي العام الموضح لآلية طرح القطاعات الحكومية لمشاريعها العامة إلكترونيا والسماح لشركات القطاع الخاص بالتعامل وتقديم العروض عبر الإنترنت، ضمن مشروع الحكومة لتفعيل استراتيجيتها الرامية نحو التعاملات التجارية الإلكترونية. و يوجد ثمة خطأ كبير في مفهوم التوقيع الالكتروني ذي الحجة القانونية حيث يظن البعض أنه عبارة عن أرقام أو رموز أو صورة إلكترونية للتوقيع التقليدي (العادي) أخذت بواسطة جهاز الماسح الضوئي أو التوقيع بواسطة القلم الالكتروني على أجهزة الحاسب الآلي .
وإنما التوقيع الإلكتروني: هو عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني. ويتم التوقيع الالكتروني (الرقمي) بواسطة برنامج الحاسب الآلي المخصص لهذه الغاية وباستعماله فإن الشخص يكون قد وقع على رسالته تماماً كما يوقع مادياً (في عالم الأوراق والمستندات والوثائق الورقية).
والتوقيع الإلكتروني ذو الحجة القانونية يعتمد على شهادة تصديق إلكتروني (الشهادة الالكترونية) صادرة من جهة مرخص لها من هيئة حكومية ويخضع للضوابط الفنية والتقنية الالكترونية . والشهادة الالكترونية هي عبارة عن وثيقة تثبت ملكية شخص لتوقيعه الالكتروني تعمل على إصدارها جهات موثوقة لكل الأطراف في المراسلات الالكترونية .
كما أن التوقيع الالكتروني دليل اثبات لا يمكن انكاره: فالتوقيع الالكتروني دليل اثبات على الشخص الموقع الكترونياً ولا يعطيه الفرصة لإنكار قيامه بهذا الفعل لوجود طرف ثالث يمكنه إثبات قيامه بفعل إلكتروني معين (جهة التصديق الالكتروني المرخص لها من الهيئة الحكومية كمثال: كتابة العدل).
حجية التوقيع الالكتروني في المستندات والمحررات الالكترونية :
- يتم اعتماد التوقيع الالكتروني في المستند على الشهادة الصادرة من جهة التصديق الإلكتروني المرخص لها من الهيئة الرسمية المخولة بذلك، كبديل للتوقيع التقليدي في كل التعاملات بين الشركة والهيئة الحكومية.
- كما يعتبر السجل الالكتروني والعقد الالكتروني والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني منتجا للآثار القانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية الورقية والتوقيع الخطي بموجب أحكام التشريعات النافدة من حيث إلزامها لأطرافها أو صلاحيتها في الإثبات .
- أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وضعت لبنة أساسية في صرح تنظيم المعاملات الالكترونية من خلال القانون النموذجي للتجارة الدولية (UNCITRAL) فأصدرت قانونا نموذجيا في هذا الصدد وهذا القانون هو المرجع الأساسي لكل الدول في كل مشروع وطني في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية، وبذلك نجد أن كافة القوانين العربية التي صدرت والتي مازالت قيد البحث قد تمت صياغتها في كثير من الأحوال بناء على قانون الاونيسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية وقد قامت العديد من الدول بإصدار قانون ينظم المعاملات الالكترونية التجارية .

* مستشار قانوني

مشاريع جديدة لتنظيم المعاملات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية
استمرار دراسة نظام المعاملات والتواقيع الالكترونية
ندوة حول شرعية التوقيع الالكتروني بجدة
الفريق السعودي للتحكيم ينظم ندوة عن التوقيع الالكتروني
(مشكلات التوقيع الالكتروني والاتجاهات الحديثة في المعاملات ) بغرفة جدة 27 محرم
قضاة ومحامون يناقشون قانونية التوقيع الإلكتروني
الإطار الشرعي والقانوني للتوقيع الالكتروني بجدة ... الشهر القادم ?