السعوديات يتساءلن: لماذا يحرم أبناؤنا غير السعوديين من معاشات التقاعد عقب الوفاة

جريدة الشرق الاوسط  الأحد 25 المحرم 1426هـ - 6 مارس 2005م – العدد9595

السعوديات يتساءلن: لماذا يحرم أبناؤنا غير السعوديين من معاشات التقاعد عقب الوفاة...
وما مصير أموالنا المقتطعة شهريا من رواتبنا؟
قانونيون: هناك فجوة في النظام ويجب عدم إسقاط حق لأي كان
* متضررات: ألا يحق لنا أن نعمل من أجل تأمين حياة أبنائنا؟

الرياض: هدى الصالح
ما زالت قضايا المرأة السعودية المتزوجة بغير سعودي بشتى تفرعاتها تقض مضجع العديد من الأمهات والزوجات، سواء أكانت بداية باعتبار الأبناء وافدين وعدم منحهم الجنسية أو بمشاكل الإرث التي نتجت جراء ذلك لتكون كما عبرن قاصمة الظهر في حرمان أبنائهن من تقاعدهن والتي قد تتجاوز خدمة البعض 20 و30 سنة.
أحد الأحكام العامة لنظام التقاعد تنص على أنه «لا يتم قطع نصيب زوجة المتقاعد المتجنسة في حال عادت إلى جنسيتها الأصلية»، بينما تنص مادة أخرى بـ«حرمان أبناء المرأة المتزوجة بغير سعودي من تسلم معاشها التقاعدي». ففي حال اعتبار المعاش التقاعدي حقا كفله النظام ولا يعد إرثا أو تركة. لماذا لا يحق للمرأة المطالبة بعدم اقتطاع مبالغ مالية قد تصل إلى ثلاثة آلاف ريال أو صرف مستحقاتها وان تعدت فترة خدمتها 25 عاما في حال شعرت بدنو أجلها اثر الإصابة بمرض مزمن.
وتقول (منيرة.س) أم لثمانية أطفال، خدمت في القطاعات التربوية لأكثر من عشرين عاما، والتي يقتطع من راتبها ما يقارب الألف ريال سعودي شهريا لتتجاوز مستحقاتها في حال صرفها 200 ألف ريال سعودي 53 ألف دولار، كيف لها أن تشعر بهذه الغربة وسط أهلها من خلال حرمان أبنائها من حقوقهم ليشعروا بعد وفاة والدتهم بالغربة رغم ولادتهم ونشأتهم في ذات وطن الأم وعدم معرفتهم لوطن غيره.
كما تساءلت أنه لطالما لا يحق لأبناء السعودية بتسلم معاش تقاعدها والتي ترغب من خلاله بتأمين حياتهم في ضوء اعتبارهم وافدين وليس مواطنين. لماذا لا يحق للموظفة أن تطالب بعدم الاقتطاع وتتحصل على راتبها كاملا إن رغبت بذلك؟ وتقول: (مها. ف) المتخصصة في النساء والولادة، لماذا تجبر الواحدة على عدم صرف مستحقاتها وتصفيتها بعد مضي 25 عاما وفقا لنظام التقاعد لتجبر على راتب تقاعد قد لا تستفيد هي أو أبناؤها منه في حال وفاتها. وتصور (فاطمة. غ) مطلقة وأم لفتاة، وهي تعمل إدارية في إحدى القطاعات الحكومية منذ ما يزيد على 15 عاما معاناة من نوع آخر اختصرتها بتساؤل يملؤه حسرة وألما: «ما مصير ابنتي وإلى من ستلجأ بعد سفر وغياب والدها؟». هل ستبدأ باستعطاف الجمعيات الخيرية حتى تشب وتنضج؟ مضيفة، ما فائدة جل الصعاب والمعوقات التي تلقاها المرأة في العمل أليس من أجل تأمين مستقبل أبنائها وأسرتها. وتزامنت زفرات الأمهات هذه مع اجتماع المؤسسة العامة للتقاعد «القسم النسوي» الثلاثاء الماضي والذي أكدت من خلاله فاطمة العلي مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد بقاء استبعاد أبناء السعودية في تسلم معاشات التقاعد الخاصة بالأمهات بعد وفاتهن. وأوضحت بارتفاع أصوات عديدة تنادي بضرورة تعديل شروط استحقاق الورثة لمعاشات التقاعد من قبل الموظفات الحكوميات سواء أكان ذلك خلال الاجتماع الأخير أو في الأعوام الماضية، مشيرة إلى رفع توصيات عدة للجهات الحكومية المعنية من قبل المسؤولين عن المؤسسة، آملة خروج التوصيات بتعديلات جوهرية. من جهته، قال خالد الطويان مستشار شرعي وقانوني انه بعد سلسلة متوالية من إصدار الأنظمة والتحديث لجميع أنظمة الدولة، فانه لا تزال هناك فجوة يعاني منها الكثير ممن لا يشملهم النظام التقاعدي الوظيفي، وهم أبناء السعوديات المتزوجات بغير سعوديين، موضحا أن هناك رأيين يمكن الأخذ بهما; أحدهما يقول في حال نظر للراتب التقاعدي للموظف بعد إحالته للتقاعد على أنه حق مكتسب يستحقه بقوة النظام فانه لا يجوز أن يوقف صرفه له سواء في حياته أو بعد مماته وفق شروط تنظيمية لذلك ـ ويقصد الموظف العام ـ الرجل والمرأة خصوصا فيما يتعلق بصرف المستحقات والمساواة بينهم في ذلك، مضيفا، أنه بناء على ذلك يحق لأبناء الموظفة السعودية من زوج غير سعودي الاستفادة من الراتب التقاعدي المصروف لأمهم بعد وفاتها وفق نظام التقاعد، ورأي آخر يوضح في حال نظر للراتب التقاعدي على انه ليس حقا مكتسبا وإنما عبارة عن حافز مربوط صرفه وفق لوائح وأنظمة وشروط معتبرة قررها النظام، فبناء عليه لا يصرف لأبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي راتب التقاعد المصروف لأمهم.
إلا انه استدرك بضرورة النظر في هذه الحالة من عدة اعتبارات شرعية وأخلاقية، مشددا على ضرورة صرف الراتب التقاعدي لهؤلاء الأبناء مساواة مع غيرهم ودفعا للحاجة والعوز عنهم وردا لجميل والدتهم التي خدمت الوطن طوال عدة سنوات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في هذا النظام من قبل الجهات المختصة في الدولة وإيجاد الحلول التي تكفل حق الموظفة السعودية بالراتب التقاعدي لأبنائها مساواة بالموظف السعودي.
وقال خالد بن طالب مستشار قانوني وشرعي «إن نظام التقاعد حق للموظف في أي مكان كان، وان جميع بنود العمل والعمال في العالم وان كان موظفا حكوميا يحق لورثته أخذ تقاعده كونه حقا مكتسبا لهم رغم عدم كونه تركة أو ارثا، حيث انه نصيب والدتهم من خلال عملها»، مستنكرا «كيف لحقوق المواطنة أن تهضم وتصادر بعد وفاتها رغم سريانها في حياتها، مضيفا أن الإسلام نص على إعطاء كل ذي حق حقه ولا يجب أن تسقط حقوق العاملين والموظفين لأي سبب كان».
ويضيف: «أما فيما يتعلق ببندي الأحكام العامة لنظام التقاعد واللذين ينصان على عدم انقطاع نصيب زوجة المتقاعد وان عادت إلى جنسيتها الأصلية وبحرمان ورثة المتقاعد في بند آخر في حال تجنسهم بغير الجنسية السعودية، فيؤكد وبجود بعض الازدواجية والتضارب وعدم الإنصاف في بعض القوانين والأنظمة المتبعة في المؤسسة، حيث توضع من دون دراسة أو استقصاء ودون النظر في مدى السلبيات والايجابيات المترتبة على ذلك».

نظام الجنسية العربية السعودية
وفقاً للنظام الأبناء غير السعوديين يُحرمون من تقاعد والدتهم السعودية!
رفع قانون الجنسية لمجلس الوزراء
القانون يمكن أصحاب الكفاءات من الجنسية
لجان في الشورى تناقش تعديلاً في نظام الجنسية وإنشاء لجنة وطنية للأسرة
نظام الجنسية في مراحله النهائية
الجنسية السعودية لأبناء القبائل النازحين
حول التعديلات المقترحة على نظام الجنسية
تعديل نظام الجنسية