السماح لحراس السجناء بحمل أسلحتهم داخل الدوائر الحكومية

جريدة الوطن – الأحد 1426-01-25هـ الموافق 2005-03-06م العدد1619 السنة الخامسة

السماح لحراس السجناء بحمل أسلحتهم داخل الدوائر الحكومية

جدة: مصطفى الفقيه، عصام الزهيري
أقرت وزارة الداخلية توصيات الدراسة التي أجرتها الجهات المعنية بتكليف من الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل, والمتضمنة حمل العسكريين المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا الجنائية والحقوقية والسياسية لأسلحتهم ودخولهم إلى الدوائر الحكومية عند مراجعتهم لها.
وعلمت " الوطن" أن الدراسة التي تمت الموافقة عليها، توصلت إلى أن العسكريين المكلفين بحراسة السجناء والموقوفين لا تقتصر أدوارهم على نقلهم فيما بين الدوائر الأمنية والقضائية فقط، بل هي أشمل من ذلك حيث يتم إرسالهم أو طلبهم من وإلى الدوائر العسكرية أو المدنية المختلفة.
وكانت وزارة الداخلية قد وافقت على 3 توصيات, الأولى بالسماح للخفراء والحرس والعسكريين المسلحين ومن في حكمهم من المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والحقوقية والجنائية بحمل أسلحتهم في كافة الدوائر الحكومية المختصة أو لدى مكتب ناظر القضية أو المختص حال مرافقتهم السجناء والموقوفين ما لم يأمر رئيس الدائرة أو ناظر القضية أو المختص بغير ذلك وعلى مسؤوليتهم المباشرة، مع التأكيد على النواحي الأمنية بما يضمن عدم اعتداء السجين أو الموقوف على الآخرين، والحيلولة دون هروبه أو محاولة إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين له.
فيما أكدت التوصية الثانية أن على الخفراء والحرس العسكريين المسلحين ومن في حكمهم من المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والحقوقية والجنائية عدم ترك السجين أو الموقوف بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك دور استلام وتسليم للسجين من الجهة التي أمرت بإبقاء السجين أو الموقوف لديها لأي سبب كان. وتضمنت التوصية الثالثة منع دخول العسكريين ومن في حكمهم منعا باتا إلى الدوائر الحكومية بأسلحتهم أو ذخيرتهم عند مراجعتهم الشخصية لها.

نظام الأسلحة والذخائر
إجراءات جديدة تمنع دخول العسكريين بأسلحتهم إلى الدوائر الحكومية