إجراءات جديدة تمنع دخول العسكريين بأسلحتهم إلى الدوائر الحكومية

جريدة الشرق الاوسط الأحد 4 المحرم 1426هـ - 13 فبراير 2005م – العدد9574

إجراءات جديدة تمنع دخول العسكريين بأسلحتهم إلى الدوائر الحكومية
يسمح للخفراء والحرس والمرافقين للسجناء

الخبر: سلمان الدوسري
منعت وزارة الداخلية جميع العسكريين ومن في حكمهم من الدخول إلى الوزارات والمصالح الحكومية بأسلحتهم أو ذخيرتهم عند مراجعتهم الشخصية لها. وشددت الوزارة على ضرورة أن يطبق هذا النظام على العسكريين بـ«حذافيره» حتى في حال مراجعتهم للمحاكم الشرعية، طالما أن المراجعة لا تتصل بمرافقة سجناء أو موقوفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع نظرائها بوزارة العدل، أجرت دراسة عن موضوع حمل العسكريين المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا الجنائية والحقوقية والسياسية لأسلحتهم ودخولهم الدوائر الحكومية وعند مراجعتهم لها بما فيها المحاكم الشرعية. وتوصلت الدراسة التي أقرها وزير الداخلية، إلى ان حراسة السجناء والموقوفين لا تقتصر على نقلهم فيما بين الدوائر الأمنية والقضائية فقط، بل هي أشمل من ذلك حيث يتم بعثهم وطلبهم من الدوائر العسكرية أو المدنية المختلفة.
ووفقا للتنظيم الجديد لمنع حمل العسكريين للسلاح في الدوائر الحكومية، فإنه يسمح للخفراء والحرس العسكريين المسلحين ومن في حكمهم المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والجنائية بحمل أسلحتهم في كافة الدوائر الحكومية المختصة أيا كانت أو لدى ناظر القضية أو المختص أيا كان حال مرافقتهم السجناء والموقوفين، ما لم يأمر رئيس الدائرة أو ناظر القضية أو المختص بغير ذلك وعلى مسؤوليتهم المباشرة، مع التأكيد على الخفراء والحرس باليقظة والحرص والمحافظة على أسلحتهم وذخيرتهم وكذلك المحافظة على النواحي الأمنية بما يضمن عدم اعتداء السجين أو الموقوف على الآخرين والحيلولة من دون هروبه أو محاولة إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين.
وأكدت وزارة الداخلية على الخفراء والحرس العسكريين المسلحين ومن في حكمهم المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والحقوقية والجنائية، عدم ترك السجين أو الموقوف بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك دور تسلم وتسليم للسجين من الجهة التي أمرت بإبقاء السجين أو الموقوف لديها لأي سبب كان.
ويعتبر هذا التنظيم الجديد الذي أقرته وزارة الداخلية عقب الدراسة المتخصصة التي أجريت بالتنسيق مع وزارة العدل، فاصلا في التزاوج الذي تشهده بعض الأنظمة التي يتخللها بعض الثغرات في الأماكن التي يسمح أو يمنع للعسكريين بالدخول للدوائر الحكومية بأسلحتهم، ويأتي هذا التنظيم ليحدد بدقة كيفية دخول العسكريين ومن في حكمهم، الأماكن التي يسمح لهم بدخولهم بأسلحتهم فيها، ويلاحظ أن الوزارة منعت أي عسكري ـ مهما كانت رتبته ـ من الدخول إلى الوزارات والمصالح الحكومية حاملا سلاحه معه، وتقضي الوزارة بهذا المنع على تهاون بعض العسكريين ودخولهم وتجولهم في الدوائر الحكومية حاملين أسلحتهم، من دون أن يكون لهذه الزيارة متطلب رسمي يسمح لهم بذلك.

جريدة الشرق الاوسط الأحد 4 المحرم 1426هـ - 13 فبراير 2005م – العدد9574

إجراءات جديدة تمنع دخول العسكريين بأسلحتهم إلى الدوائر الحكومية
يسمح للخفراء والحرس والمرافقين للسجناء

الخبر: سلمان الدوسري
منعت وزارة الداخلية جميع العسكريين ومن في حكمهم من الدخول إلى الوزارات والمصالح الحكومية بأسلحتهم أو ذخيرتهم عند مراجعتهم الشخصية لها. وشددت الوزارة على ضرورة أن يطبق هذا النظام على العسكريين بـ«حذافيره» حتى في حال مراجعتهم للمحاكم الشرعية، طالما أن المراجعة لا تتصل بمرافقة سجناء أو موقوفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع نظرائها بوزارة العدل، أجرت دراسة عن موضوع حمل العسكريين المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا الجنائية والحقوقية والسياسية لأسلحتهم ودخولهم الدوائر الحكومية وعند مراجعتهم لها بما فيها المحاكم الشرعية. وتوصلت الدراسة التي أقرها وزير الداخلية، إلى ان حراسة السجناء والموقوفين لا تقتصر على نقلهم فيما بين الدوائر الأمنية والقضائية فقط، بل هي أشمل من ذلك حيث يتم بعثهم وطلبهم من الدوائر العسكرية أو المدنية المختلفة.
ووفقا للتنظيم الجديد لمنع حمل العسكريين للسلاح في الدوائر الحكومية، فإنه يسمح للخفراء والحرس العسكريين المسلحين ومن في حكمهم المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والجنائية بحمل أسلحتهم في كافة الدوائر الحكومية المختصة أيا كانت أو لدى ناظر القضية أو المختص أيا كان حال مرافقتهم السجناء والموقوفين، ما لم يأمر رئيس الدائرة أو ناظر القضية أو المختص بغير ذلك وعلى مسؤوليتهم المباشرة، مع التأكيد على الخفراء والحرس باليقظة والحرص والمحافظة على أسلحتهم وذخيرتهم وكذلك المحافظة على النواحي الأمنية بما يضمن عدم اعتداء السجين أو الموقوف على الآخرين والحيلولة من دون هروبه أو محاولة إيذاء نفسه أو إيذاء الآخرين.
وأكدت وزارة الداخلية على الخفراء والحرس العسكريين المسلحين ومن في حكمهم المرافقين للسجناء والموقوفين في القضايا السياسية والحقوقية والجنائية، عدم ترك السجين أو الموقوف بأي حال من الأحوال ما لم يكن هناك دور تسلم وتسليم للسجين من الجهة التي أمرت بإبقاء السجين أو الموقوف لديها لأي سبب كان.
ويعتبر هذا التنظيم الجديد الذي أقرته وزارة الداخلية عقب الدراسة المتخصصة التي أجريت بالتنسيق مع وزارة العدل، فاصلا في التزاوج الذي تشهده بعض الأنظمة التي يتخللها بعض الثغرات في الأماكن التي يسمح أو يمنع للعسكريين بالدخول للدوائر الحكومية بأسلحتهم، ويأتي هذا التنظيم ليحدد بدقة كيفية دخول العسكريين ومن في حكمهم، الأماكن التي يسمح لهم بدخولهم بأسلحتهم فيها، ويلاحظ أن الوزارة منعت أي عسكري ـ مهما كانت رتبته ـ من الدخول إلى الوزارات والمصالح الحكومية حاملا سلاحه معه، وتقضي الوزارة بهذا المنع على تهاون بعض العسكريين ودخولهم وتجولهم في الدوائر الحكومية حاملين أسلحتهم، من دون أن يكون لهذه الزيارة متطلب رسمي يسمح لهم بذلك.

نظام الأسلحة والذخائر