نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين

جريدة الرياض السبت 08 شوال 1425العدد 13301 السنة 40

مدير عام ميثاق للرياض:
نواجه احتيالاً والشركات غير المؤهلة أضرت بسوق التأمين

حوار - بندر الناصر:
كشف للرياض الدكتور عبدالإله ساعاتي؛ مدير عام شركة ميثاق للتأمين؛ عن وجود عمليات تحايل لتحميل الشركات النتائج المترتبة على بعض الحوادث.
مشيراً إلى أن سوق التأمين يحتاج إلى إعادة وتنظيم لأعماله، حيث إن هناك شركات غير مؤهلة تبيع وثائق التأمين بأسعار منخفضة ولا تستطيع أن تفي بالالتزامات - على حد قوله -.
وقال إن هناك برنامجا تأميناي يغطي الحجاج والمعتمرين تنوي الشركة طرحه قريباً.
هنا نص الحوار:
هناك حديث عن تحايل تتعرض له شركات التأمين خاصة فيما يتعلق بحوادث السير.. ما حقيقة ذلك؟
- اكتشفت ميثاق وبعض الشركات عمليات تحايل لتحميل شركات التأمين النتائج المترتبة على بعض حوادث السير، وهناك تلاعب من بعض السائقين الذين يتعرضون لحوادث مرورية.
وتحميل شركات التأمين بغير وجه حق يتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي ويتنافى مع أخلاقيات المجتمع السعودي المسلم ولذلك نحن طالبنا بأن يكون التأمين على المركبة وليس على الرخصة، حيث إنه يقلل فرص التلاعب والتحايل في ترتيب نتائج الحوادث المرورية على السيارات. ولك أن تعلم أن شركات التأمين في النهاية هي استثمارات وطنية وأموال مواطنين وشركة ميثاق تمارس أعمالها وفق رؤية إسلامية وتشرف عليها هيئة شرعية برئاسة الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء وهي تدير صناديق التأمين التعاوني وبالتالي ترتيب خسائرها عليها بدون وجه حق يلحقنا تحميل استثمارات المشتركين مصارف غير مشروعة.
هناك عدم ثقة في كثير من شركات التأمين ما الإجراءات التي تعملون عليها لتحسين الصورة لذهنية المستهلك؟
- عندما يعاد ترتيب سوق التأمين السعودي في الترخيص لشركات ودخول شركات أخرى سيكون هناك تنظيم لأعمال التأمين وبالتالي يؤدي هذا إلى اكتساب الشركات المرخصة إلى مزيد من الثقة ويضيف: هناك شركات تبيع وثائق التأمين بأسعار منخفضة جداً لا تتفق مع المعايير الاكتوارية السليمة هذه الشركات لا تستطيع أن تعني بالتزاماتها ولكن كما أشرت أنه بمجرد ترخيص وتطبيق الأنظمة من خلال الفترة المقبلة.
مع دخول منافسين إضافيين كيف ترى حظوظ شركتكم في الحفاظ على مكتسباتها في سوق التأمين السعودي؟
- فيما يتعلق بتأمين السيارات والتأمين على الرخصة عدد الشركات محدود جداً لأن مخاطرها عالية، والشركة تعمل على تعزيز استثماراتها بصرف النظر عن دخول أو خروج الشركات من هذا القطاع.
كم تبلغ حصتكم في سوق التأمين وما الحصة التي تسعون لها لاستقطاعها؟ وكيف ترون المطالبة بدمج شركات التأمين؟
- بالنسبة لحصتنا في سوق التأمين فهي تبلغ 22% ونسعى إلى استقطاع تدريجي بعد تنظيم السوق سوف يعاد ترتيب النسب للشركات بالسوق إنما الصورة الآن غير واضحة.
أما دمج الشركات فهو ظاهرة صحية.
ما البرامج التأمينية التي تنوي ميثاق طرحها مستقبلاً؟
- ميثاق تغطي وتسعى إلى تغطية احتياجات السوق السعودي بمختلف التأمينات السعودية وبالتركيز على التأمين على الحج والعمرة.
هناك برنامج للتأمين على المعتمرين والحجاج أجازته الهيئة الشرعية بالشركة وسيتم طرحه قريباً.
طرحتم قبل فترة برنامج الحماية، الذي يستهدف بالدرجة الأولى رجال الأعمال، ما مدى الإقبال الذي حازه هذا البرنامج؟
- هذا البرنامج ابتكار جديد ويحتاج إلى تعريف المعنيين به، أعتقد في المستقبل سيكون هناك دور له في سوق التأمين.
كم يبلغ رأس مال الشركة وعدد فروعها ونسبة السعودة؟ والمبلغ الذي تم صرفه للمشتركين؟
- يبلغ رأس المال المطروح 100مليون ريال، أما عدد الفروع فهو قد تم الاتفاق مع إحدى المؤسسات وهي بنك البلاد بالاستفادة من أكثر من 130فرعاً لها لتسويق وثائق التأمين التي تصدرها ميثاق.
أما فيما يتعلق بالسعودة فهي 80% ويتم صرف مرتبات مناسبة وجميع الأمور معلقة حتى يتم ترخيص لشركات التأمين.
المنتج التأميني يخضع لاعتبارات إنسانية وإدارية، كيف يمكن التوفيق لتلبية احتياجات العميل في ضوء هذه المتغيرات؟
- نحن في الشركة نهتم بالاحتياجات ونهتم بالدرجة الاولى بأسلمة العمل التأميني وكل أعمال الشركة تشرف عليها لجنة شرعية وتسعى في نفس الوقت إلى إدخال أحدث التقنيات في مجال العمل التأميني ونحرص أيضاً على أنه يسعى هذا إلى توفير احتياجات المواطن والمقيم.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
برقية في عنوان غير صحيح
ارحموا مَن في الأرض
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
المطالبة بإيجاد هيئة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة "التأمين"
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة