مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين

جريدة الاقتصاديةالعدد 3976 - الاثنين 14 رجب

مطالب بتشكيل لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في التأمين
مخاوف من تهرب شركات أجنبية من تسديد تعويضات تأمينية

سعيد الأبيض - من جدة،
حذرت عدة لجان في الغرف التجارية من تهرب الشركات الأجنبية الصغرى والمحلية التي لا تحمل تراخيص بمزاولة نشاط التأمين من تسديد المستحقات المالية لعدد من الجهات والأفراد المقدرة بأكثر من 28 مليون ريال في حال تطبيق النظام الجديد.
وطالب عدد من الشركات والجهات ذات العلاقة بتكوين لجنة مستقلة لحصر الشركات العاملة في مجال التأمين، ويكون لها الحق في إصدار القرارات على الشركات المخالفة والنظر في القضايا المقدمة إليها من أفراد وشركات، ويأتي هذا التخوف بعد أن أوقفت الجهات المختصة النظر في قضايا شركات التأمين بعد صدور اللائحة الجديدة، واقتصر دورها على المطالبات المالية التي تقل عن 500 ألف ريال.
وتسعى اللجان المشكلة من عدة جهات وبمشاركة الشركات الكبرى في مجال التأمين لحل الخلافات القائمة لصغار المستثمرين مع عدد من المنشآت التجارية، وتقريب وجهات النظر دون إلزام أي طرف من أطراف النزاع بهدف الوصول إلى آلية لدفع المبالغ المالية دون الوصول للجهات التنفيذية والمحاكم الشرعية.
ويأتي تخوف اللجان في ظل تزايد عدد المنشآت التجارية، خاصةً المستشفيات الخاصة التي تطالب بمستحقاتها المالية، وسجلت جدة خلال الشهرين الماضيين أكثر من تسع قضايا لمستشفيات تطالب بحقوقها في أعقاب مماطلة شركة التأمين في دفع قيمة الخدمات الصحية لمشتركيها.
وتنص اللائحة الجديدة للحصول على تراخيص بمزاولة نشاط التأمين ألا يقل رأسمال شركات التأمين عن 100 مليون ريال، فيما يبلغ رأسمال شركات إعادة التأمين 200 مليون ريال.
وأوضح لـ (الاقتصادية) مصدر مطلع أن اللجان المشكلة ليس لها حق التنفيذ على الشركات المخالفة، إنما تقوم بعمل الوساطة بين الطرفين المتنازعين والمتمثل في نوع التأمين والمنشأة التجارية. وأشار إلى أن اللجنة رفعت دراسة تحتوي على العديد من النقاط للجهات المختصة للنظر فيها وإصدار توجيهاتها حول ذلك.
وتنتشر في المملكة نحو 70 شركة تأمين وإعادة تأمين في جميع المناطق، ويتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 22 مليار ريال في حال تطبيق نظام التأمين الإلزامي, ويبلغ حجم التأمين الصحي الحالي 35 في المائة من إجمالي المنشآت التجارية القائمة، ويقدر حجم التأمين على رخص القيادة البالغ عددها أكثر من أربعة ملايين رخصة، 85 في المائة بعد أن شرعت الجهات المختصة في تكثيف حملاتها ومراقبتها للسيارات بكافة أنواعها.
يذكر أن السوق التأمينية في المملكة شهدت اتساعاً مطرداً خصوصاً بعد إقرار التأمين الإلزامي (ضد الغير) وفق ضوابط شرعية، ما جعل عدداً من الشركات العالمية تتجه للسوق السعودية.
وكشف عدد من العاملين في مجال التأمين في السعودية في تحقيق لـ (الاقتصادية) بتاريخ 13/ 7/ 2004، أن من أسباب تعثر بعض شركات التأمين في تسديد التعويضات التأمينية هو اكتشاف حالات غش واحتيال من أجل الحصول على قيمة التعويضات، وأبان هؤلاء أن اتساع القاعدة التأمينية بين أفراد المجتمع ساهم في وجود بعض العمليات الاحتيالية من طرف بعض المؤمنين ما كبد الشركات العاملة في سوق التأمين خسائر مالية ضخمة.
وأكدوا أن عمليات الاحتيال تتم بواسطة شركاء يساعدون (المحتال) في تحقيق مأربه من خلال الحصول على مبالغ مالية لا تحق له، مشيرين إلى أن هذه المشاركة تقع في كثير من الأحيان بغير قصد، غير أن هناك حالات تكون نتيجة تعمد مسبق وتخطيط مشترك مع المؤمن.
وأفاد أحد العاملين أن أكثر أنواع الاحتيال التي تمارس تتمثل في استخدام غير المؤمن بطاقة المؤمن، خصوصاً في تأمين رخصة القيادة والتأمين الطبي، وأكد أن أغلب الحالات التي تم اكتشافها ارتكبها مواطنون، مشيراً إلى أن احتيالات موظفي القطاع العام تمثل ضعف احتيالات موظفي القطاع الخاص.
وتوقع العاملون أن تتضاعف عمليات الاحتيال التي تتعرض لها سوق التأمين السعودية، مع تطبيق تأمين الرخصة الإلزامي على نطاق واسع في المملكة، إلى جانب تسرب بعض أساليب الغش والاحتيال إلى سوق التامين السعودية خلال العامين المقبلين.
وأكدوا أن الخسائر المباشرة إضافة إلى غير المباشرة التي تتكبدها شركات التأمين تراوحت ما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال.
وألمح المتعاملون إلى زيادة عدد المطالبات التأمينية غير القانونية عامي 2003 و2004 وصل لدى إحدى الشركات إلى 75 حالة في الربع الأول من 2004 تشكل 52 في المائة من مجموع المطالبات التي اكتشفتها الشركة خلال الفترة من 1997، 2003.

نظام المرور
ثغرات بنظام التأمين على الرخصة
قبول وثائق التأمين في كافة أقسام المرور بالمملكة للشركات المعتمدة
شركات التأمين الخليجية تلغي رسوم تأمين المركبات على المنافذ
إلزام السيارات العابرة أو الداخلة إلى السعودية الحصول على وثيقة التأمين
البشر: التأمين على رخصة القيادة إلزامي وسيحد من صدور أحكام السجن
العميد البشر: إقرار نظام المرور الجديد قريباً وتطبيق التأمين ضد الغير تدريجياً
لجان فصل تمهيداً للمحاكم المرورية والتأمين ضد الغير في مراحله الأخيرة وتطبيقه قريباً
تطبيق التأمين ضد الغير وإصدار رخصة القيادة والاستمارة الجديدتين خلال الأشهر المقبلة