5627 بلاغًا عن الإثراء الوظيفي غير المشروع

ارتفعت البلاغات الواردة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن الإثراء غير المشروع المرتبط بالوظيفة العامَّة، إلى 5627 بنهاية العام المنصرم، وذلك خلال أربع السنوات الماضية. وباشرت فرق الرقابة التحقيق في البلاغات الواردة إليها في هذا الإطار.
وسجَّل العام 2021 أكثر البلاغات بـ2292 بلاغًا، ثمَّ العام 2022 بـ1474 بلاغًا. أمَّا العام الماضي 2023 فسجَّل 1325 بلاغًا، فيما كان العام 2020 الأقل في حجم البلاغات بـ536 بلاغًا.
وتعمل «نزاهة» على حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتَّى صوره ومظاهره وأساليبه، مع متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلِّقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، والتَّحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامَّة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها.
وفي وقتٍ سابقٍ، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، خلال شهر أبريل 2024م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (1790) جولةً رقابيةً، والتحقيق مع (268) مشتبهًا به.
وأفادت أنَّ من ضمن المشتبه بهم موظَّفين من وزارات (الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنَّه جرى إيقاف (166) مواطنًا ومقيمًا، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورِّطهم بتُهم (الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال).
نزاهة والبلاغات عن الإثراء الوظيفي
5627 بنهاية العام المنصرم 2023
2292 بلاغًا في 2021
1474 بلاغًا في 2022
البلاغات قُدِّمت خلال أربع السنوات الماضية
حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
التنظيم وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432هـ بالموافقة على تنظيم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد