لائحة العمل: استحداث مركز للاعتراضات وتسوية الخلافات العمالية

جريدة المدينة  - الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ - 23 يونيو 2024

تضمَّنت تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام العمل إنشاء مركز للنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية، بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدَّمة من المخالفين والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدَّمة من المخالفين.
وبحسب الجريدة الرسمية أمس الأول، يتولَّى المركز النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ، وإصدار قرار إداري بذلك، ويكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز بنائب الوزير للعمل. وبموجب الضوابط تم إضافة البند تاسعًا للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنصِّ التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات، ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
وفي وقت سابق، كشفت الإحصاءات السجلية لنظامي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والخدمة المدنية، أنَّ الإجمالي العام للموظَّفين السعوديين (ذكورًا وإناثًا) المسجلين في سوق العمل السعودي بلغ 3,921,321 موظفًا بنهاية الربع الثالث لعام 2023، وشكَّل الموظفون (الذكور) ما نسبته 60.1% من الإجمالي العام، بعدد بلغ 2,357,785 موظفًا، في حين كانت نسبة (الإناث) من الإجمالي العام 39.9%، وبعدد بلغ 1,563,536 موظفةً.
وشكَّل العاملون السعوديون (الذكور والإناث) الخاضعون لنظام ولوائح التأمينات الاجتماعية النسبة الأعلى بـ 68.8% من الإجمالي العام، وبعدد بلغ 2,696,797 موظفًا.
ووفقاً للإحصاءات، بلغ عدد السعوديين العاملين (الذكور والإناث) وفق نظام ولوائح الخدمة المدنية 1,224,524 موظفًا، وبنسبة شكَّلت 31.2% من الإجمالي العام.
وأظهرت البيانات بحسب الفئات العمرية، أنَّ الفئة العمرية للموظفين السعوديين ما بين (30 – 43) هي الأعلى من بين الفئات العمرية الأخرى، وبعدد بلغ 667,100 موظفٍ.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية