«هيئة العقار»: نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة يحد من المخالفات

جريدة الجزيرة - الثلاثاء 27 جمادى الآخرة  1445هـ - 9 يناير 2024

أكدت الهيئة العامة للعقار، أنَّ نظام «بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة»؛ يهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ كما يهدف من خلال تطبيقه إلى الحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، ويسهم مع منظومة التشريعات العقارية إلى رفع ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة، مبينةً أن النظام الجديد سيكون نافذًا ابتداءً من 25 رمضان 1445هـ الموافق 4 إبريل 2024م، وسيتم نشر لائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحتْ الهيئة بأنَّ النظام -الذي تم نشره مؤخرًا في صحيفة أم القرى- يحتوي على ثلاثين مادة تضمنت التعريفات والأحكام العامة وإلزامية التراخيص والقيد واختصاصات الجهة المختصة واشتراطات الإعلان عن أي مشروع تطوير وحدات عقارية على الخارطة أو تسويقها، كما اشتمل على شروط قيد الشخص الطبيعي في سجل المطورين، وآلية وضوابط حساب الضمان والصرف منه، والمصاريف الإدارية والتسويقية والفائض عن التكلفة الفعلية الإجمالية، وضمانات إنشاءات المشروع والقوائم المالية له، وآلية فرز الوحدات والتصرُّف فيها، كما اشتمل على تحديد مسؤولي تصنيف وضبط مخالفات أحكام النظام ولجنة الفصل فيها ومنْ يتوجب عليه الإبلاغ عن المخالفات لأحكام النظام، وآلية الإحالة إلى الجهات المختصة، والإفصاح والرقابة والتدابير اللازمة للمشاريع المتعثرة.

«الجزيرة» - الرياض:

مرسوم ملكي رقم (م/ 44) وتاريخ 10/ 3/ 1445هـ بالموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 536 تاريخ 4-12-1437هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة
القواعد وفقًا لاخر تعديل - قواعد الترخيص الصادرة بموجب قرار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439هـ الموافق 27-11-2017م بشأن تقسيم اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى قواعد عمل مستقلة
القواعد وفقًا لآخر تعديل - قواعد عمل تنظيم حساب الضمان الصادرة بموجب قرار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة رقم (1-220) وتاريخ 9-3-1439هـ الموافق 27-11-2017م بشأن تقسيم اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة إلى قواعد عمل مستقلة