جريدة الرياض - الإثنين 23 ذو القعدة 1444هـ - 12 يونيو 2023
يصوّت مجلس الشورى غدٍا الثلاثاء على توصيات للجنة التعليم والبحث العلمي طالبت فيها وزارة التعليم دراسة الآثار المترتبة على إغلاق بعض فروع الجامعات في المحافظات والمناطق ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن المقار الرئيسة والنظر في إعادة فتحها وفق معايير تضمن جودة مخرجاتها التعليمية، ودعم الوزارة باستحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة إخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، وأكدت أن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ربط منظومة البحث في الجامعات مع الاحتياجات الوطنية والمميزات النسبية المناطقية ومتطلبات البحث والتطوير بالقطاع الخاص، وأن على الوزارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوسع في عدد مدارس رياض الأطفال؛ بما يواكب الازدياد المضطرد في الطلب عليها، إضافة إلى أولى التوصيات التي شددت على دراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية؛ مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.
إغلاق فروع الكليات
وأشار تقرير إلى أن الجامعات بادرت بإغلاق العديد من فروع الكليات الموجودة في مناطق ومحافظات فيها كثافة سكانية عالية وبعيدة عن المقار الرئيسة للجامعات، وذلك استجابة للقرار الذي أصدره مجلس شؤون الجامعات في بداية شهر جمادى الآخرة عام 1443 القاضي بإيقاف القبول في فروع الكليات التي لم يصدر بإنشائها قرارات من مجلس التعليم العالي أو مجلس شؤون الجامعات، ونبهت لجنة التعليم بمجلس الشورى إلى أن هذه الكليات كانت تستقبل عدداً كبيراً من خريجي المرحلة الثانوية، فربما قد يترتب على إغلاقها ضياع فرص التحاق طلاب وطالبات متميزين بالتعليم الجامعي، يمكن الاستثمار في قدراتهم وتميزهم للمساهمة في تنمية واقتصاد الوطن، كما أن وجود فروع للكليات في مناطق بعيدة عن المقار الرئيسة يعتبر من الممارسات العالمية في الدول المتقدمة في التعليم الجامعي مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزلندا واليابان وغيرها، وهذه الكليات تتبع جامعات تعتبر من أفضل الجامعات حسب التصنيفات العالمية، وقد أفضى غياب هذه الكليات ببعض الجامعات إلى دراسة حلول بديلة لتغطية احتياج أبناء تلك المناطق للتعليم الجامعي، ومنها اقتراح فتح كليات تخصصية بدلاً من فروع الكليات التي تم إيقافها؛ مما قد يؤثر على كفاءة الإنفاق من خلال ضخ ميزانيات كبيرة للمعامل واستقطاب كفاءات بشرية لفتح هذه الكليات وهذا يزيد من مخاوف ضعف جودة مخرجات التعلم، كما أن وجود فروع للكليات بتخصصات نوعية ومتميزة وأحياناً غير متكررة في المقر الرئيس للجامعة بناء على الميز النسبية للمناطق التي تقع فيها، يُعد خياراً استراتيجياً يعزز كفاءة الإنفاق وبدعم الاقتصاد الوطني والتنمية من خلال ضخ خريجين متميزين بتخصصات نوعية لسوق العمل، ويزيد من فرص التعليم الجامعي.
وتؤكد تعليمية الشورى أهمية فتح فروع الكليات وفق معايير عالية الدقة مبنية على دراسات عميقة، تأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، وبعد المناطق عن مقار الجامعات الرئيسة ومستوى الطلاب في التعليم العام، والاختبارات الوطنية والدولية والمسابقات العالمية وفق تخصصات نوعية تعتمد على احتياجات سوق العمل والمميزات النسبية للمناطق، ويضمن عدم التوسع اللامحدود فيها، كما يضمن جودة مخرجاتها بقدرة تنافسية لخريجيها مع خريجي المقار الرئيسة للجامعات.
وأرجعت لجنة الشورى التعليمية توصيتها استحداث وظيفة مساعد معلم التربية الخاصة، ووظيفة أخصائي الخدمات المساندة، وتوفير العدد الكافي منها في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، إلى أن تقرير الوزارة أظهر وجود حاجة ماسة لتوظيف مساعدي معلم، وأخصائيين للخدمات المساندة للطلاب ذوي الإعاقة، وأن الوزارة تواجه تحدياً في توفير مثل هذه الوظائف في مدارس الدمج ومعاهد ومراكز الطلاب ذوي الإعاقة، مما أثر على إكمال منظومة الخدمة المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرة إلى المملكة تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تمكينهم من الحصول على جميع حقوقهم؛ بما يسهم في إيجاد بيئة تعليمية مناسبة تحقق اندماجهم في المجتمع وتكوين علاقات إيجابية مع الآخرين؛ مما يترتب عليه - مستقبلاً - إيجاد فرص عمل مناسبة تسهم في توفير حياة كريمة لهم، ولاحتياج ذوي الإعاقة لرعاية مركزة ودقيقة تضمن تحقيق الاستفادة المرجوة من الخدمات التعليمية المقدمة لهم، فإن توفير الوظائف المساندة لمعلمي التربية الخاصة يلعب دوراً مهماً في تقديم الدعم اللازم فنياً وطبياً، حتى يتمكن طلاب هذه الفئة من التقدم في إطار نظام الدمج الشامل في مدارس التعليم العام، ويتمكن معلم التربية الخاصة من أداء دوره على أفضل وجه ممكن ، وخلق بيئة مناسبة لإكمال منظومة الخدمات المقدمة لهم.
البحث العلمي
يُعتبر البحث العلمي الركيزة الصلبة التي تستند عليها الصناعات والاختراعات التي تسهم بدور مهم وبشكل فعال في التطور الاقتصادي والتقني والاجتماعي وتنتهج المملكة بناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنمية أعمال البحث والتطوير؛ مما ينعكس على الاقتصاد الوطني في قطاعاته التنموية المختلفة. ويُعد الربط بين مؤسسات البحث العلمي والأولويات الوطنية من العوامل المهمة في جعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وذلك لزيادة القدرة على تحويل المبتكرات إلى منتجات صناعية وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية وتصدير المنتجات الصناعية عالية القيمة، وتتميز المملكة العربية السعودية بوجود ميز نسبية تتنوع باختلاف طبيعة مناطقها الجغرافية فلكل منطقة من مناطق المملكة ما تتميز به من ثروات طبيعية وجيولوجية وموقع جغرافي، مما يجعل لكل منها أولويات استثمارية تنعكس على التوجهات البحثية للجامعات التي تقع في محيطها الجغرافي، وحيث إن المراكز البحثية في الجامعات تواجه تحديات في تمويل البحث العلمي سواء أكان ذلك على مستوى التجهيزات أو على مستوى الدعم المالي للباحثين، فإن وجود شراكات فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص مبنية على دراسة الواقع والاحتياجات الوطنية وتراعي الميز النسبية المناطقية يسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالخدمات البحثية للجامعات وتعزيز الثقة في مخرجاتها البحثية مما له الأثر في تحقيق المنفعة المتبادلة بين الجامعات والقطاع الخاص وينعكس إيجاباً على الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.
رياض الأطفال
وأوضحت تقرير لجنة التعليم أن التوسع في تعليم رياض الأطفال يعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وقد عملت الوزارة على زيادة عدد الملتحقين بمدارس رياض الأطفال لتحقيق مستهدفات الرؤية وذلك من خلال زيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال توفير مبان وفصول ملحقة بالمدارس الابتدائية للبنات عن طريق مبادرة التوسع في الطفولة المبكرة بالإضافة إلى الفصول التي يتم افتتاحها من قبل إدارات التعليم خارج نطاق المبادرات، إلا أن مثل هذه الحلول المؤقتة لا تساهم بشكل واضح في تحقيق المستهدفات لا سيما وأن التوسع في تعليم رياض الأطفال هو أحد أهم الممكنات لعمل المرأة، حيث ساهم في زيادة فرص عمل المرأة من خلال توفير العناية اللازمة لأطفالها، ولكن الازدياد في نسبة الالتحاق برياض الأطفال لم يصاحبه توسع كاف في أعداد مدارس رياض الأطفال؛ مما أوجد عجزاً في الطاقة الاستيعابية للمدارس، الأمر الذي اضطر عدد من إدارات التعليم إلى تطبيق الدوام الجزئي للطلاب في كثير من المدارس وتقليص أيام الدوام إلى يومين أو ثلاثة أيام، ومثل هذه الحلول المؤقتة التي اتخذتها الوزارة لاستيعاب العجز في عدد مدارس رياض الأطفال لا تحقق الفوائد المرجوة من تعليم رياض الأطفال.
الغياب مقلق
وقد أرجعت تعليمية الشورى المطالبة بإقرار هذه التوصية إلى أن الغياب المتكرر للطلاب عن مدارسهم أصبح ظاهرة مقلقة للقطاع التعليمي وللمجتمع بشكل عام، وقد تناولت وسائل الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي نقاشات واسعة حول هذا الموضوع، وعليه وجهت اللجنة استفساراً للوزارة عن سبب ارتفاع نسبة الغياب في مدارس التعليم العام وعن خطة الوزارة في معالجة هذه المشكلة؟ وقد جاءت الإجابة خالية من أي بيانات أو إحصائيات تعكس حجم المشكلة ويمكن أن يُبنى عليها دراسات وافية تقف على الأسباب الحقيقية وراء تزايد هذه الظاهرة؛ ومن ثم تقديم الحلول الناجعة لمعالجتها، وعلى الرغم من السياسات والإجراءات التي تتبعها الوزارة حالياً لمواجهة مشكلة الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام؛ إلا أن هذه المشكلة قد برزت بشكل واضح في الآونة الأخيرة تزامناً مع التغيرات التي شهدتها منظومة التعليم العام، والتي تمثلت في تطبيق نظام الفصول الثلاثة، ونظام الإجازات المطولة خلال فصول العام الدراسي، وبعد جائحة كورونا التي أثرت سلباً على التعليم التقليدي (الحضوري) وفرضت الاتجاه إلى التعليم عن بعد باعتباره طوق النجاة الذي يساعد الطلاب على استكمال عمليتهم التعليمية، حيث شهدنا أكبر عملية انقطاع عن التعليم الحضوري وتعود الطلاب على الانقطاع عن المدراس بعد تخطي هذه الجائحة والعودة إلى نظام التعليم الحضوري، وهو ما يستوجب دراسة الارتباط بين ازدياد الغياب المدرسي مع هذه المتغيرات وجميع العوامل الأخرى التي قد تؤثر على ارتفاع نسب غياب الطلاب في مدارس التعليم العام، وبالرجوع إلى تقرير الوزارة، نجد أن التقرير أغفل الإشارة إلى هذه الظاهرة ولم ينشر أي إحصائيات عن نسب الغياب للطلاب وهو ما على الوزارة مراعاته في التقارير القادمة، ونظرا لما يمثله انضباط الطلاب في الحضور للمدرسة من أهمية قصوى في نجاح العملية التعليمية، ولما يمثله الغياب المدرسي من هدر تعليمي وظهور الكثير من السلوكيات السلبية لدى النشء، طالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بدراسة أسباب الغياب المتكرر لطلاب مدارس التعليم العام، وأثره على جودة العملية التعليمية؛ مع تطوير السياسات والإجراءات وتقديم حلول مبتكرة لمعالجة ذلك.
تقرير - عبدالسلام محمد البلوي
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن
نظَام مجلس الشورى