المملكة تعتمد القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

جريدة الجزيرة - الخميس 15 رمضان 1444هـ - 6 أبريل 2023

أصدرت وزارة التجارة تشريعاً متوافقاً مع قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود؛ لتنضم المملكة مع (56) دولة تطبق التشريع المتوافق مع نصوص قانون «الأونسيترال». وأوضح معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن إصدار الوزارة تشريعاً متوافقاً مع قانون «الأونسيترال» النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود، يؤكد حرص المملكة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية تجارية عالية الكفاءة؛ لمواكبة رحلة التحول المستمر التي تشهدها البلاد، خاصة وأن هذه التشريعات تواكب أفضل الممارسات العالمية. وبين أن المملكة تعمل على عدد من الإصلاحات الإضافية الخاصة بالاقتصاد الرقمي، والبيع الدولي للبضائع، والبيع القضائي للسفن، والوساطة التجارية، إضافة إلى تطوير مشروع نظام السجل التجاري؛ ليتوافق مع المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دليل «الأونسيترال» الإرشادي. وتأتي التشريعات في إطار التعاون الوثيق بين المملكة ممثلة في المركز الوطني للتنافسية و»الأونسيترال» منذ عام 2019م، بهدف دعم الأطر القانونية التجارية في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز تنافسية المملكة. ويعد قانون «الأونسيترال» النموذجي بشأن الإفلاس عبر الحدود من التشريعات الرائدة في مجال القانون منذ اعتماده عام 1997م في عدد من الدول، وبالرغم من صعوبة تنسيقه على الصعيد العالمي؛ إلا أن لجنة «الأونسيترال» اعتمدت النص، ووحدت المجتمع الدولي حول الاعتراف بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود باعتبار أن قوانين الإفلاس الوطنية لا تعالج حالات الإفلاس عبر الحدود، ما يتسبب في زيادة مخاطر عدم حماية الأصول وتبديدها، علاوةً على كونها تحد من فرص إنقاذ الأعمال التجارية القابلة للاستمرار. يذكر أن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» معنية بإزالة العوائق القانونية التي تواجه التجارة العالمية عبر تحديث ومواءمة القوانين والأنظمة التجارية، وصياغة وإعداد النصوص القانونية في مجالات رئيسية مثل: تسوية المنازعات في التعاملات التجارية العالمية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والمدفوعات الدولية، وتقدم المساعدة الفنية الخاصة بتطوير القوانين والأنظمة، بما في ذلك مساعدة الدول الأعضاء في مراجعة وتقييم متطلبات إصلاح القوانين والأنظمة.

واس - الرياض:

المرسوم الملكي وفقا لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ بالموافقة على نظام الإفلاس
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس
قرار وزير التجارة رقم (149) وتاريخ 14/ 5/ 1444هـ بإصدار القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود
اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24-12-1439هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 50) وتاريخ 28-5-1439هـ وشروط الترخيص والإدراج في قائمة الأمناء لدى لجنة الإفلاس لمدة عام هجري من تاريخ نفاذ النظام