برقية في عنوان غير صحيح

جريدة الاقتصادية،السبت 14 جمادى الآخرة 1425هـ الموافق 31/ 7/ 2004 العدد 3946

برقية في عنوان غير صحيح

ماجد محمد قاروب
أي لجنة قضائية سترفض إقامة دعوى على غير ذي صفة كما أن أي لجنة قضائية لن توقف عمل هيئة تحكيم اتفق عليها جميع الأطراف.
سبق وأن كتب الزميل المحامي الأخ الدكتور عبد الرحمن أبار مقالاً في جريدة (الاقتصادية) وكان ذلك بمناسبة صدور قرار جريء وشجاع ويؤرخ عن القضاء الإداري في الدائرة الإدارية التاسعة في ديوان المظالم في جدة، حيث ألغى ذلك الحكم التجرؤ الكبير والفاحش لوزارة التجارة على الحق والقانون حين أوقفت عمل هيئة تحكيم مكتملة الشروط الشكلية والموضوعية (بعد توقيع جميع الأطراف المعنيين على وثيقة التحكيم) في قضية مقامة من إحدى الشركات ضد شركة التأمين المتعاملة معها، واتجهت إلى الاستجابة لطلب غريب من وكيل الشركة المدعية الدكتور عبد الرحمن أبار في إبدال شركة التأمين التي وافقت على التحكيم ووقعت وثيقة التحكيم كمدعى عليها في شركة تعمل كوكيل خدمات شركة التأمين ليس لها أي علاقة بالعملية التأمينية.
بل امتد تجرؤ الوزارة على القانون والنظام بأن حاولت استخدام كل الطرق والأساليب في الضغط على الشركة وكيلة الخدمات لتحل محل شركة التأمين ووصل الأمر إلى منعها من حق الدفع بعدم الصفة أمامها أو أمام هيئة التحكيم ووضعت الوزارة وثيقة التحكيم وعينت محامٍ من قبلها عن الشركة وكيلة الخدمات.
لذلك كان حكم الدائرة تاريخياً في تأكيد سلطات القضاء الإداري في ضمان نفاذ القانون فقط من قبل الإدارة ولا شيء غير ذلك، إلا أن ذلك الحكم لم يتقبله سعادة الدكتور الذي اختار لموكلته الطريق الخطأ في اختصام الشركة وكيلة خدمات شركة التأمين عوضاً عن شركة التأمين ووجد لدى مقام الوزارة من يستمع إليه ويؤيده في ذلك الحين فقام أولاً باتهام ممثل الادعاء العام في وزارة التجارة بعدم حضور جلسات القضية ثم اتهم الدائرة بأنها وقعت في شرك الخداع والتدليس من قبلي كوكيل لشركة خدمات شركة التأمين بعد أن استفردت بالدائرة نظراً لغياب ممثل الادعاء العام وهي اتهامات تسيء إلى جهاز قضائي وقضاة ورجال قانون في الدولة يمثلون الادعاء العام وتجاوزات مهنية خاصة مع عدم ثبوت صحتها، وبعد صدور الحكم المذكور تغيرت الأحوال والنظام فصدر نظام مراقبة شركات التأمين ومن ثم لائحته التنفيذية وأصبحت وزارة التجارة والصناعة تطبق وتحترم صحيح الأنظمة التي جعلت فصل منازعات التأمين من اختصاص لجان قضائية مختصة بنزاعات التأمين والاعتراض عليها أمام ديوان المظالم، لذلك عندما حاول الدكتور محاولة الكرة في إنفاذ تحكيم غير قانوني في مواجهة وكيل شركة التأمين وليس شركة التأمين وجد أن النظام والأحوال والأشخاص قد تغيروا فلم تعد تلك الأذن التي كانت تصغي إليه موجودة وعلم أن أي لجنة قضائية سترفض إقامة دعوى على غير ذي صفة كما أن أي لجنة قضائية لن توقف عمل هيئة تحكيم اتفق عليها جميع الأطراف وعلم أنه سيكون هناك التظلم أمام ديوان المظالم ليصوب أي اعوجاج، ويعلم الدكتور أبار أن موكلته لو احترمت توقيعها على وثيقة التحكيم منذ أكثر من عدة سنوات لكانت القضية قد حكم بها وانتهت منذ أمد عوضاً عن البرقيات والمخاطبات والمقالات والتصريحات فكان حرياً به أن يرحم موكلته وأن يدلها على الطريق الصحيح ومع الحق والقانون والنظام عوضاً عن اتهام الغير لإضاعة تلك الحقوق، ويدرك الزميل ضعف الموقف القانوني والتأميني والائتماني لموكلته في مواجهة شركة التأمين وأن ذلك هو الدافع الحقيقي لإقامة دعواه ضد الشركة وكيل خدمات شركة التأمين لعل وعسى يصل إلى أي نتيجة أفضل من الخسران المطلق في مواجهة شركة التأمين ولأن الدكتور يعلم ويدرك كل ذلك جيداً فأخذ يصر بالضغط على وزارة التجارة بالخطابات والمراجعات وأخيراً مرة أخرى بالمقالات فكتب مقالاً بعنوان ارحموا من في الأرض في عنوان رئيسي رنان لعله يكسب التعاطف وعناوين داخلية محورها التباكي على أصحاب الحقوق من المؤمِّنين في مواجهة شركات التأمين ووكلاء خدماتها لذلك كانت مقالة الزميل الدكتور بمنتهى البساطة برقية على العنوان الخاطئ، فالمعنى بمنازعات التأمين بعد صدور نظام مراقبة شركات التأمين ولائحته التنفيذية هو وزير المالية وليس وزير التجارة والصناعة وهنا أوضح وأؤكد بل وأناشد وزير المالية بسرعة وفورية إعلان تشكيل اللجان القضائية المختصة بنظر نزاعات التأمين ومعالجة كل القضايا العالقة بشكل عاجل وفوري وعلى لجان التأمين بالغرفة التجارية تقديم كل العون المادي والمهني اللازم لمعالجة القضايا العالقة حالياً حتى تحل جميع المشاكل، كما أنني أقدم في نفس الوقت برقية شكر وتقدير لوزير التجارة والصناعة الدكتور هشام عبد الله يماني الذي جعل قرارات الوزارة متفقة مع القانون وغاياته وأهدافه ورفع من شأن الإدارة القانونية في الوزارة وجعلها فعلا ً مستشاراً أميناً حريصاً على النظام وهيبته والوطن والمواطن ومصالحه.
وفي كلمة أخيرة لزميلي الدكتور الذي قدم لي نصيحة في مقاله الأول أن أشكره وأرد عليه بنصيحة رد للجميل وهي أن أقصر طريق للوصول إلى حق موكلته هو في اختصام شركة التأمين وليس وكيل خدماتها لأن الحق أحق أن يتبع وأن النظام يعلو ولا يعلى عليه وأن الجهات القضائية والتنفيذية قادرة على التصدي لكل ولأي محاولة لتجاوز القانون، وأخيراً فإنني أنصح نفسي وزميلي الفاضل وكل صاحب قلم ألا يستخدمه إلا في الصالح العام ولأغراض وغايات تحقيق المصلحة العامة لا أن يحرك قلمه لوجود مصلحة آنية وقتية لأن بقاء الحال من المحال والظروف تتغير وتتبدل فلا يبقى إلا الصحيح والسليم خاصة وأننا في مرحلة تاريخية للبلاد من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بل وفي جميع المجالات بحيث يجب على الجميع التكاتف والتآزر على الحق والصواب والاعتدال فنحن أحوج ما نكون لذلك، مع خالص تحياتي وتقديري لزميلي الدكتور عبد الرحمن أبار الذي أتمنى لي وله ولجميع الأساتذة الزملاء المحامين دوام التوفيق والنجاح وأن تكون لنا رسالتنا الواضحة في أن نكون أعواناً للحق في كل مكان وزمان والله من وراء القصد.

مستشار قانوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ارحموا مَن في الأرض
نظام المراقبة سيعزز من صناعة التأمين
نظام مراقبة شركات التأمين يرفع مشاركة قطاع التأمين في الناتج المحلي
مجلس الشورى ينتهي من مناقشة معظم مواد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين
إنشاء هيئة متخصصة للرقابة على الشركات ضرورة لتنظيم سوق التأمين
المطالبة بإيجاد هيئة مستقلة تتولى الإشراف على صناعة "التأمين"
مراقبة شركات التأمين خطوة إيجابية وضوابط لحل الخلافات والاحتكام إلى عقود واضحة