قرار بتأجيل تطبيق شرط ملكية المستوصفات والصيدليات

جريدة الاقتصادية العدد 3937 الاثنين 24/ 5/ 1425هـ

قرار بتأجيل تطبيق شرط ملكية المستوصفات والصيدليات

حسن الكيادي - من الرياض،
أجلت وزارة الصحة أمس وحتى إشعار آخر، تطبيق شرط الملكية في المؤسسات الصحية الخاصة القائمة، والتي سبق وحصلت على ترخيص نهائي للتشغيل قبل صدور نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وكانت المادة (34) من النظام الصادر في ذي القعدة عام 1423هـ قد نصت على أن تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراح وزير الصحة.
واشترط النظام في الفقرة الثالثة من المادة الثانية، أن يكون مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو أحد الشركاء فيه على الأقل، طبيباً في طبيعة عمل المجمع أو المركز ومشرفاً عليه ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.
ويأتي التأجيل في أعقاب تكتلات قام بها ملاك المستوصفات الخاصة والصيدليات في البلاد، رفعوا خلالها مذكرة رسمية إلى وزير الصحة، ويعترضون فيها على إشراك طبيب سعودي في ملكية هذه الأنشطة كشرط لاستمرارها في العمل وفق ما تضمنه نظام المؤسسات الصحية الخاصة.
وقالت لـ(الاقتصادية) مصادر عاملة في المجالات الطبية في الرياض، إن شرط إشراك طبيب سعودي في ملكية المنشأة الطبية (باستثناء المستشفيات)، يطول استثماراتهم، ومن شأنه أن يعصف بمستقبل هذا النشاط.
وأصدر الدكتور المانع تعميماً لجميع مديريات الشؤون الصحية حصلت (الاقتصادية) على نسخة منه، يؤكد فيه على كافة المؤسسات الصحية الخاصة المرخصة قبل صدور اللائحة التنفيذية بتصحيح أوضاعها على (أن يؤجل تصحيح وضع شرط الملكية لهذه المؤسسات حتى إشعار آخر، ما لم يحدث تغيير في ملكية المؤسسة الصحية الخاصة الخاضعة لحكم تلك الفقرة بأي طريقة من الطرق الشرعية أو النظامية).
ويوجد في المملكة أكثر من 100 مستشفى خاص، 708 مستوصفات خاصة، و793 عيادة خاصة ومجمعاً، إضافة إلى 59 مختبراً طبياً خاصاً، وأكثر من ثلاثة آلاف صيدلية، من جهتها، ترى مصادر طبية محايدة أن النظام يهدف إلى رفع معدل الجودة في المستوصفات، بعد ارتفاع أعداد الأخطاء الطبية، وتساهل كثير من المستوصفات في تطبيق الاشتراطات الصحية، وأن وجود طبيب مسؤول عن المستوصف أو المركز من شأنه الاهتمام بتطبيق أفضل المعايير، لكن المستثمرين يردون بأن المستوصفات تلتزم أصلاً بتعيين مدير طبي معتمد، وبالتالي فإنه لا ضرورة لإشراك الطبيب في الملكية.
ويرى ملاك بعض المستوصفات أن عدم معالجة الموضوع برضى الطرفين - الوزارة والملاك - سيثير أزمة، وربما نشوء سوق سوداء لعقود شراكة وهمية بين المستوصفات والمراكز لتجاوز هذا الشرط.

 


مستثمرون يطالبون بإلغاء قرار مشاركة طبيب في ملكية المستوصفات والعيادات الخاصة
 د. المانع يؤكد ضرورة تطبيق نظام المؤسسات الصحية الخاص ولائحته التنفيذية
 انتقادات في الشورى لمشروع نظام المنشآت الصيدلانية
 السماح للصيدلانيات بفتح صيدليات خاصة
 الانتهاء من مشروع نظام المنشآت الصيدلانية
 إلغاء تراخيص المؤسسات الصحية في حال نقل الملكية