حظر 16 ممارسة تجارية مخالفة في مشروع نظام جديد لحماية المستهلكين

جريدة الاقتصادية - السبت 1 رمضان 1443هـ - 2 أبريل 2022

طرحت وزارة التجارة مشروع نظام جديد لحماية المستهلكين في السعودية وذلك انطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية، وحثت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع النظام عبر منصة "استطلاع" حتى 15 من شهر أيار (مايو) 2022.
وأوضحت الوزارة بأنها أعدت مشروع نظام حماية المستهلك، بهدف حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك.
وتضمن النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة، وفقا لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات.
ونص النظام أن لجمعيات المستهلكين حق إقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحقوق والمصالح الجماعية للمستهلكين. ولها أيضا الانضمام إلى الدعاوى القائمة ضد مخالفي أحكام النظام واللائحة، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالحقوق والمصالح الجماعية للمستهلكين عند ثبوت الإدانة.
وشدد نظام حماية المستهلك على حظر 16 ممارسة تجارية مجحفة هي، الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، ولا يمكن توفيرها، والادعاء بأن منتجا أو خدمة ما ستتوافر لمدة محدودة، أو بشروط معينة، أو بكمية محدودة، دون وجود كمية من المخزون تكفي لتلبية الطلب المتوقع جراء ذلك، وتقليص دورة حياة المنتج أو التأثير سلبا في كفاءته بعد مضي مدة معينة بغرض زيادة استهلاكه دون مبرر.
ومن ضمن الممارسات المجحفة، وفق النظام، نشر أو استغلال مادة تحريرية بإيعاز من مزاول النشاط التجاري في أي وسيلة إعلامية للترويج لمنتج أو خدمة دون الإشارة بصورة واضحة ومقروءة إلى أن هذه المادة إعلانية، واستخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة، إضافة إلى استغلال ضعف أو جهل المستهلك أو أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره، فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة، والتهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظاما.
كما تعد ضمن الممارسات المجحفة، فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة المستهلك في ممارسة حقوقه النظامية، واستعمال عبارة: "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة لها أو دالة على معناها في مقر المشغل الاقتصادي أو على وثائقه أو أوراقه أو إعلاناته. وبين مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة، معززا الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، وتطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
إضافة إلى الحصول على بيانات المستهلك الشخصية وحفظها أو استخدامها بأي شكل دون إبلاغه والحصول على موافقته، وتقديم عروض مباشرة إلى المستهلك عبر الهاتف أو بالوسائل الإلكترونية أو البريد أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو أي وسائل أخرى للتواصل عن بعد ما لم يقتض ذلك التزاما تعاقديا أو وافق المستهلك صراحة على تلقيها بهذه الوسائل.
ويعد من الممارسات المجحفة، إلزام المستهلك بالدفع الفوري أو الآجل لتكاليف إعادة أو حفظ منتج أو خدمة وردها المشغل الاقتصادي إليه دون طلبه، وتحميل المستهلك رسوما تزيد على تلك التي يتحملها المشغل الاقتصادي عند استخدام وسيلة دفع معينة.
ويلغي نظام حماية المستهلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام التجارة الإلكترونية المعمول بهما وكل ما يتعارض معه من أحكام، ويكون النظام نافذا بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عبدالحميد الأنصاري من الرياض

مرسوم ملكي رقم (م/ 126) وتاريخ 7 /11/ 1440هـ بالموافقة على نظام التجارة الإلكترونية
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23-2-1436هـ بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك