فرض غرامات تأخير على المدين المماطل

 جريدة عكاظ( السبت - 29/1/1425هـ ) الموافق 20 / مارس/ 2004 - العدد 1007

اقتراح امام مجلس الشورى
فرض غرامات تأخير على المدين المماطل

المصدر : عكاظ (الرياض)
اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد الحجار فرْض غرامات تأخيرية على المَدِين المُمَاطِل, وتوجيه حصيلة هذه الغرامات لصندوق تنمية الموارد البشرية.
واقترح اضافة هذه التوصية إلى (مشروع نظام البيع بالتقسيط) الذي أقرّه مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي وقال: (إنّ قضية المماطَلَة في تسديد الدّيون, من المشكلات المزمنة التي تواجهها شركات البيع بالتقسيط, والبنوك التي لديها برامج للبيع بالتقسيط (مشيرا إلى أنّ) هامش الربح الذي تحدده لنفسها لا يمكن أنْ يتحقق, إلاّ اذا التزم الزبون بسداد الأقساط في آجالها المُحَدّدة.
واضاف: واذا تمكّن البنك أو الشركة من أخذ ضمانات ففي اغلب الاحيان لا يستطيعان التنفيذ إلا بحكم من المحكمة واذا لجأت هذه البنوك والشركات الى المحاكم فإنّ الامر يستغرق وقتا وجَهْدا, وحتى إذا قضتْ المحكمة لصالح الدائن, وأمرَتْ المدين بدفع الأقساط المتأخرة, فإنّ ربح شركة التقسيط قد تلاشى, بسبب طول الوقت والأجَل).
ورأى (الدكتور بندر الحجار) أنّ فرض غرامة تأخير, على المدين المليء المُمَاطِل, يحقق الردع, ويحفظ حقوق الدائن.
ولم يتسنَّ لمجلس الشورى, مناقشة هذا الاقتراح الذي جاء على شكْل توصية إضافية, بسبب سفر الدكتور (الحجار) في مهمة رسمية خارج المملكة, وقد جرت العادة ان تناقش اي توصية او اقتراح في وجود عضو المجلس نفسه, كي يستطيع الاجابة على ما يتساءل عنه الاعضاء.

رفع مشروع نظام البيع بالتقسيط إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء