«الشورى» يطالب «ديوان المراقبة» بالكشف عن الجهات الفاسدة والوزراء غير المتعاونين

طالب مجلس الشورى ديوان المراقبة العامة بالكشف عن الجهات والأجهزة الحكومية المخالفة والتي تمارس الفساد ولا تتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وأشارت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بالمجلس إلى أنها في حاجة إلى معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون مع الديوان، ولا تلتزم بالرد على ملاحظاته، مع تحديد المخالفة ونوعيتها، وذلك لكشف الديوان عن تأخر وتراخٍ في تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد من الأجهزة الحكومية، وغياب تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة ممارسات الفساد والمخالفات، إضافة إلى عدم تجاوب الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة مع طلب الهيئة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزير، وهي تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى الفصل، وأكدت اللجنة الرقابية بالمجلس، في التقرير الذي سيناقش في جلسة المجلس بعد غد (الأربعاء)، أن مثل هذا التصرف لا يتوافق مع نظام ديوان المراقبة الذي جاء عاماً من دون استثناء، وأشارت إلى أن تقريره جاء خالياً من تحديد تلك الجهات، والمبررات التي تسوقها في هذا الشأن، كما لم يوضح التقرير الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات، بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب إليهم ذلك التصرف.

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
مرسوم ملكي بالمصادقة على نظام ديوان المراقبة العامة
مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22/9/1380 هـ بالموافقة علي نظام محاكمة الوزراء
قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
تعميم الديوان الملكي رقم 601 بتاريخ 4 /1/ 1438هـ بشأن تسريع الإجراءات المتعلقة بقضايا الفساد