«نزاهة» تلزم الوزارات برفع تقرير ربع سنوي عن «حالات الفساد»

قررت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة « مواجهة تقاعس بعض الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية عن إبلاغها بحالات الفساد المالي والإداري بها، بإلزام وحدات المراجعة الداخلية بتلك القطاعات، برفع تقاريرها ربع السنوية على «المنصة الإلكترونية» المخصصة لهذا الغرض بشكل منتظم، مع إفادة الهيئة بالإجراءات التي اتخذت في هذا الإطار.
وجاءت إجراءات «نزاهة « بعد رصدها عدم رفع التقارير على المنصة وفقا للأنظمة والتعليمات المنظمة، وأكدت الهيئة في خطاب لها لتلك الوزارات والمصالح الحكومية أن ذلك يأتي في إطار حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.
وتقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حاليا بجهود جبارة في سبيل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في إطار المهام الموكلة إليها لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
وتتابع الهيئة تنفيذ دورها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاته، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.

سعيد الزهرانى _ الطائف

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد