ضوابط مشددة لاستعمال «المواد المخدرة والمؤثرات العقلية»

طالبت جهات صحية ورقابية بالالتزام باللوائح التنفيذية في ما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يُسمح ببيعها بموافقة رسمية، وتتضمن الإجراءات والضوابط رفع الحاجة للسنة الميلادية المقبلة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع تقديم بيانات كاملة واحتساب الوزن، وتقديم التراخيص اللازمة من الجهة التي قدمت الطلب.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت تلك الضوابط (حصلت «الحياة»، على نسخة منها)، وطالبت مجدداً بضرورة اتباعها، ومنها أن تتضمن الحاجة السنوية كتابة الاسم العلمي للمادة، والشكل الصيدلاني، والتركيز، والحجم، والكمية المطلوبة، والوزن النقي للمادة، إضافة إلى الاسم التجاري والعبوة فقط لوكلاء المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المسجلة والمسعرة والمرخصة من الهيئة، وكتابة أسماء المنتجات المزمع صنعها وكمياتها والوزن النقي لكل مادة مصنعة (فقط لمصانع الأدوية المحلية المرخصة من الهيئة).
كما يتم حساب الوزن النقي (الكمية، التركيز بالغرام، الحجم بالمليلتر، معامل التعبئة، ومعامل المادة)، وفي حال كانت جهة حكومية هي المتقدمة بالطلب فإنه يجب تحديد اسم المسؤول عن تلك المواد، مع جنسيته والجهة الطالبة، وفي حال كانت جهة خاصة فلا بد من إرفاق الطلب بترخيص المنشأة الصيدلانية أو المؤسسة الصحية الصادر عن وزارة الصحة، أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو ترخيص المنشأة الصادر عن وزارة الزراعة، فهناك مواد مخدرة ومؤثرات عقلية للحيوانات بمسمى: «أدوية بيطرية».
وتقوم المنشآت التابعة لوزارة الصحة التي تشرف عليها الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة سنوياً برفع تقديرات حاجاتها السنوية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى إدارة التموين في المنطقة أو المحافظة التابعة لها، لتقوم بتدقيقها ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، للتدقيق في إرسال مجموع تلك الحاجات إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
كما تقوم المنشآت الصيدلانية والمؤسسات الصحية المرخصة من الوزارة برفع تقديرات حاجاتها السنوية من المواد المخدرة والعقلية إلى إدارة الرخص الطبية والصيدلة في المنطقة.
وبخصوص الأدوية البيطرية ذات المؤثرات العقلية والمخدرة، فإنه يجب على الجهة الطالبة رفع تقديرات حاجاتها من الأدوية البيطرية التي تحوي تلك المواد إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في المنطقة، والتي تقوم بتدقيقها ثم يتم رفع الحاجة المعتمدة لديها إلى فرع هيئة الغذاء والدواء.
كما تقوم وسائط النقل السعودي برفع تقديرات حاجاتها السنوية من الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن وسائط النقل، لتقوم بتدقيقها واعتمادها لديها، ثم الرفع بمجموع الحاجات ومجموع الحاجات المتوقعة لتغطية طلبات وسائط النقل غير السعودية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وبعد ورود جميع البيانات تقوم الهيئة بمراجعة الحاجات ومقارنتها بمدورات الاستهلاك السنوي، للتأكد من الحاجة الفعلية، على أن تكون مدورات الجهة الطالبة للسنة السابقة لسنة تعميم الحاجة مكتملة، ثم تحفظ جميع البيانات للاحتفاظ بها مستنداً رسمياً عن حاجات الجهات الصحية في المملكة، وتقوم الهيئة برفع مجموع حاجات المملكة إلى الهيئة الدولية، لمراقبة المخدرات في النمسا في شهر حزيران (يونيو) من كل سنة ميلادية، وللهيئة قبول الطلب أو رفضه أو التعديل عليه مع إيضاح السبب.

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بالموافقة علي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار مجلس الوزراء رقم 332 بتاريخ 12/11/1429هـ بالموافقة علي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والموافقة على تقديمها إلى لجنة المخدرات في هيئة الأمم المتحدة
قرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 10/ 6/ 1431هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 203 وتاريخ 14/7/1425 هـ بشأن صرف مكافأة لكل من عضو لجنة إتلاف المخدرات وممثل الجهة الضابطة